وزارة الرميد تكذب إلياس العمري وتنتصر لحميد شباط

كذبت وزارة العدل والحريات إلياس العمري نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وقالت إنها لم تتوصل بأي شكاية ضد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وأن ادعاء العمري بأن الرميد لم يأمر بتحريك الدعوي العمومية ضد شباط لكونه كان من مكونات الأغلبية الحكومية ادعاء عديم الأساس، وقالت الوزارة إنه "لم يحصل أن دخلت النيابة العامة مع طرف ضد طرف آخر، سواء تعلق الأمر بفاعلين سياسيين من الأغلبية أو المعارضة".
وأوضح بيان لوزارة العدل ولحريات أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفي الباكوري سبق له أن اتصل بالوزير مبلغا عن تصريحات مسيئة قد تكون صدرت عن شباط، وأن الرميد أكد له أن السياسة الجنائية التي ينهجها تقضي بعدم اعتماد المساءلة للمسؤولين السياسيين عن اتهاماتهم المتبادلة عبر مؤسسة النيابة العامة، مع العلم أن الباب يبقي مفتوحا لتقديم استدعاء مباشر مع الانتصاب كطرف مدني (شكاية مباشرة) أمام المحاكم الابتدائية وهو الشيء الذي لم يقم به الياس العماري كدأب العشرات من الفاعلين السياسيين وغيرهم في جرائم السب والقذف.
وأضاف بلاغ الوزارة أنها لم تتوصل من إلياس العمري أو من غيره بأي شكاية في شأن ما اتهمه به حميد شباط، وزاد البلاغ "معلوم أن جرائم القذف لا تقبل إلا إذا كان من يعتبر نفسه ضحية بغير حق قد تقدم بشكاية مكتوبة إلى الجهة المختصة كما ينص علي ذلك الفصل 71 من قانون الصحافة والنشر".