حصاد يتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتلقي 600 مليون سنتيم من الخارج

عاد محمد حصاد، وزير الداخلية، إلى توجيه اتهاماته الثقيلة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الرغم من وجود مبادرات لعقد لقاء مكاشفة بين الطرفين يوم 18 فبراير بالبرلمان.
مساء أول أمس الاثنين، وخلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة خصص لمناقشة «مراقبة الدعم الداخلي الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني»، اتهم حصاد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دون تسميتها، بتلقي 600 مليون سنتيم من الأموال الأجنبية دون أن تقدم بيانات تفصيلية عن أوجه صرفها، مضيفا أنها تكتفي بتقديم ورقة واحدة تهم بيانات عامة للأمانة العامة للحكومة دون أن تعلن التفاصيل المالية.
حصاد رفع وتيرة اتهاماته حينما اتهم الجمعية بممارسة نوع من الغموض في حساباتها، موضحا أن الجمعية تؤكد في وثائقها المالية الرسمية أن الدعم الأجنبي لا يشكل سوى 15 في المائة من مواردها المالية، فيما تبين المعطيات التي تتوفر عليها الداخلية أن المساعدات الخارجية تشكل 85 في المائة.
تعليقا على ذلك، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: «إن خطاب حصاد يعود بنا إلى محاكم التفتيش، وهو يحاكم النوايا، وإذا كان لديه اتهام على أسس مثبتة، فليلجأ إلى القضاء»، مشيرا إلى أن حسابات الجمعية مودعة لدى الأمانة العامة للحكومة، التي لم تبد بشأنها أي ملاحظات.