قدم المجلس العلمي الأعلى فتوى قد لا تسر المرتدين عن دين الإسلام و اللادينين في المغرب، إذ ذكرت جريدة أخبار اليوم أن الفتوى طلبتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، في إطار تحضير التقرير الدوري الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو تقرير بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليه من طرف مندوبية المحجوب الهيبة. ونقلت الجريدة أن "الرأي الشرعي" الذي عبر عنه المجلس الأعلى في رد رسمي على المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، خلُص الى أن المسلم الذي يغيرعقيدته يصبح واقعا تحت "حكم الردة" التي تستوجب تطبيق حد القتل في حقه. هادي بعدا خطوة زوينة حيث كثرو علينا اللادينيين و المتمسيحين ،و بلا ما ننساو المستهودين اللي تاعين غي المال و التقليد الأعمى و شعارهم ضربو على حلقه ينسى اللي خلقه !