أسرار خطيرة ومؤسفة لعصابة ورطت عشرات الفتيات في فضائح جنسية عبر الفايسبوك

في الفترة ما بين عام 2008 و2014 نشطت عصابة إجرامية في دائرة لم يسبق لغيرها أن دخلتها: استدراج الفتيات عبر «الفايسبوك»، بطريقة لم يسبق لها مثيل سنكشفها في هذا الملف/التحقيق. القصة بدأت عندما أنشأ (عبد الحميد.م) رفقة صديقه (حسام.ل) عدة حسابات مختلفة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ومواقع أخرى مثل «سكايب» وغيره، تحت أسماء مستعارة. حرص المتهمون على انتحال شخصيات شباب تنضح وجوههم بوسامة تأسر الفتيات الضحايا، قبل أن تتطور الأمور نحو نهايات مثيرة. هذه تفاصيل قصة هذه العصابة:
حصلت «الأخبار» على معطيات تكشف حقائق مروعة حول أخطر عصابة تنشط بالعالم الافتراضي. المعطيات تستند على شهادات صادمة لضحايا وشهود، بين هؤلاء (ص.ط) البالغة من العمر 35، والقاطنة بمدينة بركان. الفتاة أكدت أن بداية فصول الواقعة الإجرامية التي تعرضت لها تعود إلى اللحظة التي قامت فيها بالتواصل مع الجاني الرئيسي المسمى، عبد الحميد، من خلال مواقع الدردشة الاجتماعية، خاصة «سكايب» و«فايسبوك». تم ذلك تحت اسم مستعار، بحيث قدم عبد الحميد نفسه باسم «أشرف الدحماني»، عارضا بها صورا لشاب وسيم توحي على أنه ميسور من الناحية المادية، بحيث زعم في بادئ الدردشة الكتابية على أنه مقيم بالعاصمة البلجيكية، بروكسيل، وأنه يشغل مطعما في ملكيته، حيث تظاهر أثناء هذه الفترة بأنه هام وجاد في ما يعنيه، مغريا إياها بالحب والكلام المعسول والوعد بالزواج. وبما أن الضحية كانت قد بلغت سن العنوسة، فلا غرابة في أن يكون هذا الأمر حافزا ومشجعا لهذا الذئب البشري ليقنعها أنه ناقش موضوع علاقتهما وعزم على خطبتها مع عائلته، ولسد أبواب أي شكوك قد تراودها بشأن صدقه من عدمه، جعلها تطمئن إليه من خلال تقديم فتاة إليها على أنها شقيقته، حيث تم الاتصال بالضحية من قبل هذه الأخيرة عبر هاتف نقال برقم مجهول لمرة واحدة فقط وأخيرة، مدعية على أن اسمها «حياة» وهي متزوجة، وقاطنة بدورها كذلك بالعاصمة البلجيكية بمقاطعة مولنبيك، أما في ما بعد فكان يتم التواصل بينها وبين الضحية من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» مستخدمة اسم «حياة ماروك».

الخيوط المحبوكة.. خطة «دنجوان» من بركان
قياسا واستشعارا لمدى تعلقها به وسيطرته عليها، لجأ المجرم الرئيسي إلى خلق خصومة بينه وبين الضحية، حيث ما إن تأكد أن حيلته قد انطلت تماما على ضحيته وأنها وقعت في شركه، حتى بدأ في الإلحاح والضغط عليها بممارسة الجنس معه عبر «السكايب» تدريجيا، حيث طلب منها في بادئ الأمر أن تخلع الحجاب ليطلع على مستوى جمالها، ثم تلاه في الأيام القليلة التالية بإرغامها بخلع الملابس تدريجيا إلى أن أضحت عارية جزئيا أمام كاميرا «السكايب»، ومن ثم بدأ في إملاء أوامره الشاذة المتمثلة في اتخاذ وضعيات جنسية مختلفة.
حين كانت الضحية ترفض الامتثال إلى طلبات الشاب، كان يواجها ويهددها بأنه سوف يعدل عن قرار ربط مصيره بمصير امرأة لا تثق فيه، ثم يعاقبها بالانفصال عنها وعدم التواصل معها، إلى أن تتدخل شقيقته المفترضة للوساطة بينهما، حيث تنصحها بتلبية مطالب شقيقها، موضحة لها أن شقيقها يعتبرها زوجته، لذلك تجرأ وطلب منها ما طلب، مما يعني المزيد من الضغوط بطريقة غير مباشرة دون أن تشعر الضحية بذلك، إلى أن تستسلم إلى كل مطالبه ويتحقق له مبتغاه، وذلك كله دون أن تطلع الضحية على ملامحه، بحجة أن كاميرا حاسوبه لا تعمل.
من الناحية الأخرى، كان المتهم يسجل خلسة كل ما تقوم به الضحية من حركة وممارسة جنسية أمام الكاميرا الرقمية، بهدف ابتزازها لاحقا بمعية شركائه، كما كان يقوم بدعوة مجموعة من أصدقائه للمشاهدة المباشرة عبر «السكايب» بعد غلق ميكروفون الحاسوب، تحسبا لانكشاف أمره من قبل الضحية، وذلك افتخارا وتبجحا أمامهم بقدراته.
وهكذا بعد أن وقعت الضحية في حبائل هذا الذئب البشري على النحو سالف الذكر، وتحديدا في أوائل شهر دجنبر من السنة الماضية، ادعى أنه غادر الديار البلجيكية بمعية والديه متجها إلى أرض الوطن لغرض زيارة جدته الطريحة الفراش بسبب المرض، وفي الوقت نفسه للتقدم إلى خطبتها من أهلها، إلا أنه فاجأها لاحقا بعد يوم بمكالمة هاتفية برقم مجهول، مفادها أن جدته في حالة حرجة بين الموت والحياة تستدعي نقلها إلى المستشفى بمدينة الرباط لأجل إجراء عملية جراحية مستعجلة لها، حيث أكد لها بأسلوبه المقنع أن العملية تتطلب مبلغا ماليا مهما دون ذكر قدره، وأن الأداء موجوب الدفع نقدا، مما يقتضي معه عدم إمكانية الانتظار، مستغلا في ذلك سذاجتها والظروف النفسية التي تعيشها، موهما إياها أنه لجأ إليها قصد أن تؤمن له ما في وسعها من المال، وذلك على أساس أنه سوف يرجع إليها ما في ذمته فور لاحقا.
وبما أن الضحية تعلقت بالمتهم عاطفيا، ونظرا للحالة الإنسانية التي شرحها، استجابت لمطلبه، حيث أخبرها في حينه أنه سوف يربط الاتصال بابن خالته لتسلم المبلغ، وفعلا هاتفها أحد الأشخاص على رقمها الهاتفي بصوت يختلف عن صوت المجرم الرئيسي، متقمصا شخصية ابن الخالة المزعوم ليخبرها أنه في طريقه إليها، بينما في الحقيقة لم يكن الشخص المتقمص لدور ابن الخالة إلا هو نفسه، وفعلا سلمته مبلغا قدره 6.300 درهم، ليتم مباشرة في ما بعد إجراء مكالمة هاتفية تالية مع الضحية من قبل المشتبه فيه الرئيسي، ليؤكد لها أن المبلغ زهيد جدا بالنسبة لتكلفة العملية، ولذا أصر وألح عليها أن ترفع من قدر المبلغ، حيث استجابت مرة أخرى، لتسلم ابن خالته المزعوم دفعة ثانية من المال قدرها 30.000 درهم، إلا أن المجرم الرئيسي عاود الاتصال للمرة الثالثة متذرعا بالحجج الواهية ذاتها، لتسلمه الضحية بالطريقة نفسها سابقة الذكر آخر دفعة، ليصل مجموع المبلغ المالي إلى 65.000 درهم .
ما إن تأكد المتهم أنه سلبها كل ما بحوزتها من مال، حتى باشر في قطع الاتصال بها لفترة وجيزة، ليخبرها لاحقا عبر هاتف محمول أنه في ما كان في طريقه إليها تعرض لحادثة سير كسرت على إثرها إحدى ساقيه، وعلى أنه يرقد حاليا بمستشفى الفارابي بمدينة وجدة، بحيث كانت هذه آخر مكالمة تتلقاها من المشتبه فيه الرئيسي والمشاركة معه (شقيقته المفترضة)، بحيث حاولت عبر كل الوسائل ربط الاتصال بهما، إلا أن جميع محاولتها باءت بالفشل، حينها أدركت متأخرة أنها وقعت ضحية نصب واحتيال.
ثم لم تمر سوى ثلاثة أيام على آخر اتصال حتى تلقت تهديدات من شريك المتهم، والمسمى (حسام.ل)، عبر الهاتف ادعى أن اسمه حسام من مدينة الدار البيضاء، إلا أن لهجته لم تكن توحي بذلك، حيث خيرها ما بين نشر فيديو صور لها وهي في وضعية مخلة بالآداب العامة على «اليوتوب» والمواقع الاجتماعية الأخرى، أو دفع مبلغ مالي قدره 2.000 درهم في اليوم الموالي كدفعة أولى، وبعد ثلاثة أيام دفعة تالية ونهائية قدرها 30.000 درهم، وذلك عبر مؤسسة تحويل أموال لفائدة شريك ثالث، وهو الأمر التي عجزت الضحية عن الاستجابة إليه، لكون المبلغ المالي المطلوب لم يكن بحوزتها.
مغامرات تتجاوز المحرمات
(ف.أ) فتاة مغربية أخرى تعرضت للاحتيال من طرف العصابة المذكورة. عمرها 35 عاماً، مقيمة بالديار الفرنسية. قصت معاناتها وهي تغالب دموعها، حيث روت نفس ما تعرضت إليه الضحية السابق ذكرها.
المتهم سلب الضحية مبلغا ماليا إجماليا قدره 3.828 أورو، حيث تلقى هذه المبالغ على شكل دفوعات في تواريخ مختلفة خلال شهري يوليوز وغشت 2013. هذه المرة جازف المجرم الرئيسي باستلام المبالغ المذكورة أعلاه بنفسه عبر وكالة تحويل أموال باسمه، مما ترك أثرا ودليلا حدد هويته الحقيقية.
طلب المتهم من الضحية إرسال المبالغ المذكورة لفائدة ابن خالته، حيث لم يكن هذا الأخير إلا هو نفسه، مقدما اسما آخر افتراضيا وبغاية التضليل، موهما أنه قاطن بمدينة بركان، مغيرا الاسم بالعربية فقط بينما يبقى مقابله بالفرنسية هو ذاته. على اعتبار أن الحاء والهاء يكتبان بالطريقة ذاتها بالفرنسية (H).
(د.ص) فتاة أخرى عمرها 23 عاماً، تتحدر من مدينة مراكش، كشفت أيضا تفاصيل توريطها من طرف العصابة، مميطة اللثام عن كيفية تواصلها مع المجرم الرئيسي، التي لم تختلف عن طرق استدراج بقية الضحايا، إلا أن وقائع سقوط هذه الضحية تختلف نسبيا، بحيث إنه لم يكتف المتهم بإرغامها على أخذ الصور التي كانت تلتقطها لنفسها في أوضاع إباحية عديدة ومختلفة من شتى الزوايا، حسب رغباته، بل تمادى إلى إجبارها تحت الابتزاز العاطفي على تصوير فيديو خفية، وهي تدلك جسد والدتها في وضعية شبه عارية، بحيث لم تكن ترتدي سوى تبانا وصدرية، كما ضغط عليها كي تلتقط صورة في وضعية أخرى بحيث توحي أنها تقبل والدها في شفتيه وذلك لما كان نائما على ظهره، كما ألح عليها أيضا بممارسة الجنس مع أشخاص آخرين مع تسجيل فيديو أثناء الممارسة الجنسية، مع تقديم المعلومات عن هويتهم، وهو الأمر الذي رفضته الضحية، وبالتالي لم يتم له ما كان يهدف له، هذا فضلا عن التسجيلات التي كان يقوم بها خلسة لما كانت تمارس الجنس أمام الكاميرا بمفردها وفقا لطلباته الشاذة.
الغريب في هذه القضية أن المتهم لم يسلب الضحية أي مبلغ مادي، كما أنه لم يطالبها بشيء، بحيث كان يكتفي بالفيديوهات والصور التي كان يتحصل عليها.
بين الضحايا أيضا فتيات قاصرات، إحداهن تدعى (ر.ح)، تتحدر من «أكليم» ضواحي مدينة بركان، وكانت في الخامسة عشرة من عمرها عندما تعرضت للاحتيال، بعدما بدأت علاقتها بالمتهم الرئيسي، ومن خلال الحيل نفسها وقعت في شباكه، حيث بعد نجاحه في الحصول على صور لها وهي في وضعية مخلة بالحياء والآداب العامة، طلب منها أن تساهم بمبلغ قدره 5000 درهم في جمعية بمدينة السعيدية، فلما باءت محاولة نصبه بالفشل، لكون الضحية لم تكن تتوفر على المبلغ المطلوب، كشف لها عن هويته وأخذ يهددها بنشر الصور إن لم تمارس معه الجنس، إلا أن هذه الأخيرة أهملته ولم تبال بتهديداته، فيما وجه أنظاره إلى ضحايا أخريات.
احتياطات ماكرة
التحريات التي استندت على أقوال الضحايا كشفت بصمات مثيرة للانتباه في عمليات العصابة المذكورة. البحث أكد معطيات بخصوص طريقة اختيار العصابة للضحايا، فالمجرم لم يكن يختار طريدته بطريقة عشوائية، بل كان ينتقيها بعد دراسة أولية من خلال طرح أسئلة على الضحية عن طريق استدراجها إلى الخوض في ما يريد معرفته، حيث كان عمر الضحية، أو حتى كونها تنتمي إلى أسرة محافظة يكفي لجعلها هدفا له، حيث كان يعتمد في اختيار الضحايا على توافر أحد الشروط التالية أو أكثر، بينها كون الضحية تهدف الى التخلص من العنوسة، لأنه كان يدرك جيدا أن هذه الفئة من الإناث تعيش حالة هشة من الناحية النفسية، وأنها منهارة تماما. مما يؤثر سلبا على طاقتهن الاستيعابية، ولذا نجده أنه كان يختار في أغلب الأحيان فئة معينة منهن، حيث لا تقل أعمارهن عن 27 سنة.
من خصائص الضحايا أن بينهن قاصرات، أو فتيات ذميمات، كما يكن فاقدات للعذرية بطريقة غير شرعية، ويبحثن من خلال المواقع الاجتماعية عن أزواج يقبلون بهن تفاديا للفضيحة، حيث كان يستشعر ذلك باستجابتهن لطلب شاذ يتأكد من خلاله من افتضاض بكارتهن مسبقا.
من الضحايا من كن يعشن داخل أسر غير متماسكة، وتعرف باستمرار عنفا منزليا، كما أن جميع الضحايا يتحدرن من أسر محافظة، يتصرفن خلسة عن أهلهن، وذلك لكي لا تخنقه حبائلها إذا ما انتهى من ارتكاب جريمته، لأنه كان يدرك تماما أن الأسر المحافظة تخشى الفضيحة ولذلك لا تتقدم بأي بلاغ ضده، ولذا كان يقيس ذلك من خلال استخبار الضحية إن كانت تزور الملاهي الليلية، كما هو ثابت في مكالمة هاتفية تخص شريك المتهم الرئيسي.
فضلا عن كل ذلك يلجأ المتهمون إلى احتياطات عدة، إذ كان المتهم الرئيسي حريصا على أن لا تظهر ملامحه الحقيقية عبر الكاميرا، بحيث كان يدعي أنها معطلة، وكان يرسم خطة احتياطية بتسجيل فيديو للضحية في وضعية مخلة بالآداب العامة، كما كان حريصا على الحصول على صور إباحية لضحاياه وذلك لاستعمالها كأداة بديلة في حالة فشله في النصب والاحتيال، أو كتتمة لها.
المشتبه فيه ظل يعتمد الخصومة المفاجئة بينه وبين الضحية، وذلك كقياس يستشعر من خلاله مدى تعلق الضحية به عاطفيا، كما استصدر بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر يستفاد منهما أن مقر سكناه وعنوانه بمدينة الناظور، وذلك احتياطا من أي طارئ
قد يحدث.
البحث عن «أشرف الدحماني»
البحث عن أفراد العصابة بدأ بالتدقيق في مضمون صفحة موقع التواصل الاجتماعي المستخدمة من قبل الجاني الرئيسي المتقمص لشخصية «أشرف الدحماني»، والتي تبين أنها خلت من أي أثر يدل على هويته، ماعدا لائحة أصدقائه التي لفتت انتباه المحققين، حيث إنها تتألف من أصدقاء جلهم من الفتيات اللواتي يقطن بمدينة بركان ونواحيها، وخاصة الذكور المتحدرين من قرية أكليم، حيث قام المحققون بتخزين هذه المعلومات تحسبا لحذف الصفحة من طرف مستخدمها.
في ما يخص صفحة «الفايسبوك» العائدة إلى المتقمصة لدور شقيقته، والتي كانت تحمل اسم «حياة»، اتضح أن مستخدم هذه الصفحة نسي أن عنوان صفحته لا يتطابق مع الاسم المستخدم، حيث تم اكتشاف أن عنوان الصفحة كان يحمل في ما قبل اسم ذكر وهو «مصطفى لمقدمي»، كما تظهر المعلومات الشخصية التي تضمنتها الصفحة أنه مزداد سنة 1984، ودرس بثانوية ابن بطوطة بأكليم ضواحي مدينة بركان، وأنه مقيم بجنوب فرنسا. وبالرجوع إلى لائحة الأصدقاء تم اكتشاف كذلك أن جلهم من قرية أكليم، بحيث تم الانتهاء إلى أنه من المحتمل أن المتقمص لدور الشقيقة عبر «الفايسبوك»، ليس هو نفسه الذي قام بربط الاتصال بالضحية هاتفيا، لكون صوت المتحدث كان صوت أنثى، وأن الفاعلين على الأرجح جميعهم يتحدرون من قرية أكليم ونواحيها.
الأبحاث انشغلت حول تحديد هوية الجاني، لجأ المحققون إلى بحث معمق عن أسماء في المواقع الاجتماعية «الفايسبوك»، إذ تم اكتشاف تطابق في المعلومات التي تخص اسمي، أشرف الدحماني ومصطفى لمقدمي. في النهاية تم الاهتداء إلى شخص يحمل الاسم نفسه، وهو مصطفى لمقدمي، والذي تضمنه عنوان صفحة الموقع الاجتماعي «الفايسبوك» العائدة إلى متقمص دور الشقيقة «حياة»، بحيث تطابقت كذلك المعلومات حول مكان دراسته واسم الثانوية التي درس بها ومكان إقامته.
التحقيق توقف عند ثلاثة احتمالات، الأول هو أن الجاني قد يكون قد استعمل اسم مصطفى لمقدمي، في عمليات إجرامية سابقة، وبالتالي فإن الاسم مستعار، أما الاحتمال الثاني فهو أن الجاني قد وقع في خطأ فادح، حيث ترك سهوا اسمه الحقيقي، بينما تجلى الاحتمال الثالث في أن يكون الأمر مجرد صدفة، في حين انحصر الاحتمال الرابع في أن الجاني تعمد اختيار هذا الاسم، لكونه يعرفه وله عداوة سابقة معه، وبالتالي وظفه لتوريطه.
لجأ المحققون إلى طرق آخرها قادت إلى التوصل إلى رسالة وردت من إحدى الفتيات تدعى، آمال، حيث صرحت أنها تعرف الشخص الذي كان يستخدم المتهم الرئيسي هويته الافتراضية بالفايسبوك، مؤكدة أن صديقتيها وقعتا في فخه، وعلى أنه ملقب ب«زيكو» وقاطن بأكليم، وأنه كان يملك محل أنترنيت «سيبير» بالجماعة الحضرية ذاتها.
تم اللجوء أيضا إلى حيلة أخرى تجلت في خلق صفحة مشابهة لصفحة الجاني، كي تدخلها الفتيات الضحايا للتواصل معه، بعدما منعهن من دخول صفحته. بدأت الشهادات تتوالى، وفجرت التصريحات مفاجأة لدى المحققين الأمنيين من هول الأفعال التي كانت تحصل، إلى درجة أن المتهم طالب إحدى الضحايا بالتقاط 200 صورة في اليوم على مدى أسابيع، وتسجيل فيديوهات وهي تمارس الجنس بمفردها، كما طلب منها أيضا أن تمارس الجنس مع ابن خالته، والذي لم يكن في الحقيقة إلا هو المتهم نفسه، أي متقمص الشخصية الوهمية «أشرف الدحماني»، مع تصوير هذه الممارسة.
بين الوقائع الصادمة للغاية أنه أرغم ضحية أخرى على تجريد ابنة أختها البالغة من العمر 8 سنوات من ملابسها أمام كاميرا «السكايب»، بينما أجبر أخرى على ممارسة الجنس مع شقيقها المتخلف ذهنيا، كما أرغم الثالثة على تصوير والدتها وهي شبه عارية.
هكذا استطاعت فتاة كشف هوية صائد فتيات الأنترنت
ضحايا عصابة «الفايسبوك» يتوزعن على عدة مدن، كما يوجد ضمنهن من يقمن بالخارج. إحدى الضحايا فتاة تبلغ من العمر 30 سنة، تدعى «ل.ب» وتتحدر من مدينة القنيطرة. ذكرت هاته الفتاة أنها تعلقت بالمجرم بشكل كبير، قبل أن يرغمها على ممارسة الجنس معه عبر «السكايب»، والتقاط الصور لنفسها في أوضاع إباحية عديدة ومختلفة، بل وصل به الأمر، كما تقول، إلى إرغامها على تجريد ابنة أختها، وهي ما زالت طفلة، من ملابسها وتصويرها.
المتهم سلب «ل.ب»، مبلغا قدره 800 درهم شهر يناير 2013 ومبلغ 600 درهم بعد شهرين، أي في مارس. الضحية كانت ترسل المبالغ المالية عبر وكالة تحويل أموال.
شريك المتهم الرئيسي، «حسام.ل»، تمكن هو أيضا من سلب الضحية المذكورة مبلغا قدره 700 درهم في شهر أكتوبر 2013 ، ثم عاود الكرة ليستلم مبلغا ثانيا في الشهر ذاته قدره 800 درهم تم إرساله عبر وكالة تحويل أموال، بعدما ابتز «ل.ب» بالمبالغ المالية مقابل التخلص من التسجيلات والصور. المتهمان طلبا معا من الضحية إرسال المبالغ المذكورة لفائدة ابن خالة المتهم الرئيسي.
حكاية «م.س»، الشابة الفاسية البالغة من العمر 30 عاما، اختلفت قليلا عن بقية حكايات الضحايا الأخريات، فلقاء «م.س» الأول بالمتهم الرئيسي كان مباشرا في بادئ الأمر قبل التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يرغمها، في النهاية، على ممارسة الجنس معه.
ورط المتهم «م.س» في فضيحة غير معهودة، إذ من فرط ابتزازه لها طالبها بالتقاط صورة لها وهي جالسة في أحضان والدها وهي تقبله مرتدية ملابس فاضحة، ما أثار غضبة والدها الذي خاصمها لمدة تزيد عن الشهرين.
تمادى المتهم في مطالبة الضحية بممارسة الجنس مع أشخاص آخرين وتسجيل ذلك في فيديو. رغم ذلك ظلت الضحية مرتبطة بالمتهم وتتوسل إليه كلما قاطعها، إلى درجة أنها كانت تطلب تدخل شقيقته المزعومة عبر «الفايسبوك».
في النهاية، أرغم المتهم الضحية «م.س» على التقاط 200 صورة في اليوم الواحد لنفسها على مدى أيام، غير أنه لم يسبق له أن طلب منها تسليمه أي مال.
لم تتمكن جل الضحايا من الوصول إلى الهوية الحقيقية للمتهم، باستثناء فتاة تدعى «ف.ع»، والتي تورطت في علاقة افتراضية مع المتهم وظلت تمارس الجنس معه عبر «السكايب»، كما أنه ابتزها وسلبها حليا ذهبية، قبل أن تتعرف عليه في النهاية، نظرا لأنها تتحدر من منطقة «أكليم» ضواحي مدينة بركان التي يقيم بها المتهم أيضا. بعد افتضاح الأمر أرجع المتهم الحلي إلى الفتاة وانتهت القصة على هذا النحو.

12 اسما و6 هويات في ال«فايسبوك» و10 أرقام هاتفية للإطاحة بفتيات
خلال التحري في واقعة شاب «أكليم» المثيرة، تم التوصل إلى أن المتهم الرئيسي كان يستعمل، في عمليات استدراجه لفتيات، عددا من الهويات الافتراضية، حيث بلغ عدد أسمائه المستعارة في موقع «سكايب» للدردشة عبر الفيديو 12 اسما، في حين كان يستعمل 6 صفحات على «الفايسبوك» كما كان يتوفر على ستة أرقام هاتفية، أما شريكه فكان يستعمل أربعة أرقام هاتفية، أي أن مجموع الأرقام الهاتفية المستخدمة في عمليات الطرفين فقط بلغ عشرة.
عقب تجميع هذه المعطيات تم تحديد التهم التي سيتابع بها الجاني الرئيسي في ست، أولها انتحال شخصية، والذي تمثل في استخدام صور شخصية أخرى بطريقة غير شرعية، لإخفاء هويته وراء صورة شاب وسيم، ولتسهيل ارتكاب الجرائم المذكورة على شبكة الأنترنت، كما تقررت متابعته بتحريض البالغين على الدعارة وإفساد الشباب القاصرين، إذ غالبا ما كان المجرمون يقومون بإيهام ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقة صداقة على المواقع الاجتماعية، والتي تتطور إلى وعود بالزواج، ثم في بعض الأحيان إلى اللقاء بين الطرفين والقصد من ذلك هو ربط علاقات غير مشروعة، وإجبار الضحايا على تصوير فيديوهات إباحية مع أشخاص آخرين، أو استخدام الضحايا في أغراض لا أخلاقية، علما أن معظم الضحايا هم من عائلات محافظة، ما يفسر عدم تبليغ عدد من الضحايا عما حصل لهن.
توبع المتهمون أيضا بانتزاع أموال الغير بواسطة التهديد بالإفشاء، بعدما اتخذ المجرمون الابتزاز وسيلة ضغط يمارسونها على الضحية، مستخدمين أسلوب التشهير بها على أوسع نطاق، أو إبلاغ ذويها حتى يجعلونها تقع تحت وطأة ضغوطهم، ليجبرونها على مجاراتهم وتحقيق رغباتهم الجسدية أو المادية.
كما ثبت تسلم شهادات إدارية واستعمالها في أفعال جُرمية، إذ استصدر المتهم الرئيسي جواز سفر وبطاقة تعريف وطنية يستفاد منهما أن موطن إقامته بمدينة الناظور، وذلك تحسبا لوقوع أي طارئ، بحيث تمكنه هذه الوثائق من الفرار من يد العدالة والدخول إلى مدينة مليلية المحتلة، رغم أنه لم يسبق له قط في حياته أن سكن بالناظور. كما توبع المتهمون بتكوين عصابة إجرامية، على اعتبار أن عدد المساهمين في هذه الجرائم تجاوز الثلاثة، كان يجمع بينهم اتفاق لتوزيع الأدوار بغرض القيام بإعداد وارتكاب جنايات، مستخدمين أيضا النصب والاحتيال.