ضاعفت الجزائر والمغرب جهودهما لمحاربة تهريب الوقود عبر حدود البلدين، ففي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بلغت كمية الوقود التي صودرت، نحو حوالي 500 ألف لتر، مقابل 320 ألف لتر في الفترة نفسها من العام الماضي". ولتحقيق هذه النتيجة حفرت السلطات الجزائرية خنادق، ونصبت حواجز على طول الحدود، وقد أصبح النشاط "مغامرة حقيقية" للمهربين في الجزائر الذين يسمون ب "الحلابة" (الذين يحلبون محطات البنزين).. وأعلن وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، الشهر الماضي، عن بناء "سياج" على حدود المملكة مع الجزائر، بطول نحو 1500 كم. وتقول صحيفة جون أفريك إن هذا الحاجز الجاري إنجازه، والمجهز بأجهزة استشعار إلكترونية، يهدف إلى "حماية المملكة من التهديدات الإرهابية"، حسب ما صرح به الوزير المغربي. كما يهدف الحاجز إلى توجيه ضربة قوية لأنشطة التهريب، وإلى شبكات الهجرة غير الشرعية. ففي الجزائر، الدولة المنتجة للنفط، يباع لتر الديزل في محطات البنزين ب0,13 يورو، ولتر البنزين بنحو 0,20 يورو، مقابل0,87 يورو و1,37 في المغرب. وهو فرق يسمح للمهربين بتحقيق أرباح كبيرة، ولكن يسبب نقصا في مدن وبلدات أقصى غرب الجزائر. "الحلابة" ينشطون بتحايلهم على جهاز مكافحة التهريب يستخدم "الحلابة" الحمير وألواح العبور لتخطي الخنادق، أو يدمرون العقبات التي تعترض طريقهم، وفقا لما صرح به رئيس الدرك الجزائري. ولتشديد الخناق يُجري الدرك الجزائري عمليات تفتيش واسعة في جميع المستودعات والمنازل الواقعة بالقرب أو داخل الشريط الحدودي، وهي العمليات التي "أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الوقود الجاهزة للتسليم إلى الدول المجاورة ". كما تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء دوريات مكثفة، بالسيارت أو مشيا على الأقدام، مدعومة أحيانا بطائرات الهليكوبتر.