أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أمس الخميس بمراكش، أن تطوير السياسات العمومية في مجال محاربة الأمية، رهين بالتوفر على معطيات دقيقة ومحينة باستمرار حول مستوى التعلمات وأثرها على قدرات المستفيدين وكفاياتهم القرائية لمواجهة الحياة اليومية. وأضاف ابن كيران في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد خالد برجاوي، خلال لقاء نظمته الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تمحور حول إنجاز المرحلة الثانية من برنامج "البحث الاجرائي لقياس تعلم المستفيدين من برامج محاربة الأمية" (راما 2)، أنه لا معنى للاستمرار في تلقين برنامج أثبت فشله أو عدم جدواه في الرفع من الكفايات الوظيفية للمستفيدين منه، ولا سبيل أيضا إلى معرفة ذلك دون تقويم المتكسبات وقياس مدى فعاليتها. وأشار بن كيران خلال هذا اللقاء الاخباري، الذي شهد حضور مسؤولين حكوميين أفارقة وشركاء دوليين تقنيين وماليين وممثلين عن منظمة اليونسكو، إلى أن التقاء 11 دولة إفريقية بتأطير من اليونسيكو للإشتغال والبحث عن سبل تطوير أداء برنامج محاربة الامية من خلال دعامة التقويم، "لن يكون إلا عملا إيجابيا ومثمرا، فضلا عن كونه يشكل أرضية لمقاربة التجارب بين مختلف هذه البلدان وإغناء تجاربهم لوضع سياسات وخطط ناجعة في هذا المجال". وذكر ابن كيران في هذا السياق بمذكرة تفاهم التي صادقت عليها الوكالة الوطنية لمحاربة الامية مع مركز اليونيسكو للتعلم مدى الحياة والرامية الى إنجاز المرحلة الثانية من البحث الاجرائي حول تقويم مكتسبات المستفيدين من برامج محاربة الامية، معبرا عن قناعته بأن هذا العمل سيشكل معبرا أساسيا للربط بين برامج محاربة الامية والبحث العلمي وما سيتبع ذلك وينتج عنه من إسهامات جامعية للقضاء على الامية. وأبرز رئيس الحكومة من جهة أخرى، أواصر التعاون القوي والانتماء المشترك لنفس القارة التي تمثل بالنسبة للمغرب امتدادا جغرافيا وطبيعيا وجيو-سياسيا ومكونا اساسيا في الهوية الحضارية المغربية تندمج فيها أبعاد متعددة وفي مقدمتها البعد الافريقي، مذكرا بالزيارات الميمونة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى عدد من البلدان الافريقية من أجل تثبيت وتكريس انفتاح المغرب على عمقه الإفريقي وتقوية أواصر التعاون جنوب -جنوب. وتهدف المرحلة الثانية من مشروع "البحث الإجرائي لقياس تعلم المستفيدين من برامج محاربة الامية (راما2)، التي يشارك فيها إضافة الى دول المرحلة الأولى (بروكينا فاسو، مالي، النيجر، السنغال والمغرب) سبع بلدان أخرى وهي البنين والكامرون والكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد والطوغو، الى إرساء عمل تشاركي من أجل إعداد إطار مرجعي موحد ومراجعة وسائل القياس والتحليل الناتجة عن المرحلة الاولى من المشروع لتطوير جودتها. ويشكل هذا اللقاء الاخباري والتشاوري مناسبة لتجميع وتوحيد الجهود من أجل إنجاح المرحلة الثانية من المشروع وتثبيته في سياسات محاربة الامية بالبلدان المشاركة، والترافع لدى الشركاء التقنيين والماليين للتغلب على معضلة الأمية.