رغم مرور أزيد من ستة أشهر على تشكيل المجلس البلدي لمدينة القصيبة و رغم إجماع رؤساء أحزاب الاغلبية على تأجيلها إلى سنة 2013 فإن وزارة الداخلية تغض الطرف عن عدم إجراءات الانتخابات التكميلية في أربعة دوائر انتخابية في القصيبة ظلت بدون مستشارين جماعيين منذ قدم الرئيس السابق مصطفى مشهوري استقالته من البلدية رفقة ثلاثة من نوابه. و كان المجلس البلدي قد انعقد مباشرة بعد دخول استقالة الرئيس السابق حيز التنفيذ بناء على دعوة مكتوبة من السلطة المحلية في الثالث أبريل 2012 لتكوين لانتخاب المكتب المسير و انتخاب أعضاء اللجان الدائمة بمشاركة 21 مستشارا من أصل 25 مستشارا ممثلين ل25 دائرة انتخابية ، و علل قرار عدم إجراءات الانتخابات التكميلية حينها بقصر المدة المتبقية للمجلس على اعتبار أن الانتخابات كان من المرجح أن تجرى حينها في يونيو 2012 و هو ما تأكد أيضا في خطاب العرش 2012 حيث حدد الملك متم سنة 2012 كآخر أجل لاستكمال تجديد المؤسسات الدستورية بما فيها الانتخابات الجماعية ، غير أن ما كان مثيرا خلال تشكيل المكتب أنه تم على أساس وجود 25 مستشارا حيث تم انتخاب ستة نواب للرئيس بدل خمسة لأن عدد المستشارين اقل من 23 طبقا للمادة 7 من الميثاق الجماعي كما تم تشكيل اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و الميزانية و المالية التي لا تشكل إلا في المجالس التي يترواح عدد مستشاريها بين 25 و 35 . و اليوم و بعد تواتر الأخبار عن إجماع الأغلبية الحكومية على تأجيل الانتخابات إلى سنة 2013 و و تأخر البرلمان في إصدار القوانبن و المراسيم و القرارات المؤطرة الانتخابات المقبلة و جغرافية التقطيع الانتخابي و قوانين إرساء الجهوية كما جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011" فإن إجراء الانتخابات التكميلية لتمثيل الدوائر المستقيل مستشاريها أمر ملح و ضروري ضمانا لحق المشاركة و التمثيل السياسي المكفول دستوريا لسكان هذه الدوائر .