لا حديث لسكان ايت اعتاب في الآونة الأخيرة إلا عن الفوضى التي شهدتها مسرح جماعات ايت اعتاب الثلاثة: تاونزة، تسقي، و م عيسى بن ادريس. ، هذه الأخيرة التي صوتت المعارضة فيها على رفض الحساب الإداري برسم سنة 2011. هذا و تفيد بعض المصادر أن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش يستعد لزيارة كل من تاونزة و جماعة مولاي عيسى بن ادريس، حيث استطاعت المعارضة بتاونزة أن تقنع المجلس الجهوي بوجود خروقات عيديدة رغم التصويت على الحساب الاداري ، و انه يستعد الان لإيفاد لجنة في اقرب وقت، حسب إفادة المعارضة التي استدعاها السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات في بحر الأسبوع الماضي. و تضيف دات المصادر ان رئيس المجلس الجهوي أكد لهم أن لجنة مخصصة بالافتحاص المالي لجماعة مولاي عيسى بن ادريس، ستحل قريبا بمقر الجماعة للوقوف على كل مكامن الخلل في التدبير المالي و الإداري للجماعة، و مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل. و دعما لملفات المعارضة في مختلف الجماعات ، فإن الساكنة تستعد لإرسال عرائض موقعة من طرفها للسادة وزير الداخلية و كذا السيد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يستنكرون فيها الخروقات و التجاوزات التي طالت مختلف المشاريع و الصفقات التي أنجزها الرؤساء بتطواطؤ مكشوف مع مستشاري الأغلبية في كل جماعة على حدة. أكيد أن حضور لجان المجلس الجهوي للحسابات للوقوف على الوثائق و البيانات و الفواتير و مطابقتها بالواقع سيكشف العديد من الخروقات التي تظهر للعيان، بما في ذلك تزوير المحاضر. و أكدت المعارضة أن القاضي يعكف حاليا على حالة تاونزة، يدقق في الملفات و الشكايات التي توصل بها لرصد الخروقات و التجاوزات التي تعتقد المعارضة انها ثابتة بالجماعة. حيث ارتكب السيد رئيس جماعة تاونزة العديد من الخروقات حتى على مستوى تفويت الصفقات، و لقد سبق للبوابة أن نشرت شكاية لأحد المقاولين الذين يشتكي للسيد العامل من التلاعب الذي تم على مستوى تفويت بعض المشاريع حيث تم إقصاؤه بطرق غير قانونية. هذا و لقد دعت الساكنة فرق المعارضة في مختلف اللجان للتواصل مع السيد العامل و كذا المجلس الأعلى للحسابات و المجلس الجهوي للحسابات بمراكش لأجل التدخل العاجل لوقف النزيف بالجماعات الثلاث، كما تدعو الساكنة السيد العامل للكشف عن مضمون التقرير الذي أنجزته اللجنة الإقليمية التي زارت جماعة تاونزة منذ شهر تقريبا، و أن يتحمل مسؤولياته في تدبير الأزمات التي تعيشها جماعات ايت اعتاب الثلاثة.