شرع السيد رئيس جماعة تاونزة بداية هذا الأسبوع في صباغة واجهة الجماعة و البناية المرتبطة بها، بعد أن حل أحد العمال المياومين في مجال الصباغة لتزيين واجهة البنايات معتمدا على " الجير " و " البودرة الحمراء" حسب تصريح العامل نفسه لأعضاء المعارضة الذين عاينوا العملية و اتصلوا بالسلطات المحلية في شخص السيد القائد. هذا و تجدر الاشارة أن الحساب الاداري الذي تم تمريره اعتمادا على " الزرود" ليلة قبل يوم الجلسة المخصصة للتصويت على الحساب الاداري، قد خصص مبلغا يقدر 7993.20 درهما لصيانة البنايات الادارية و السكنية، فاحتج أعضاء المعارضة آنذاك على أن اي اصلاح لم يتم في الواقع ، كما قدموا شكاية للسيد العامل الذي استقبلهم و وعدهم بارسال لجنة تقصي الحقائق، حيث أكدوا للمسؤول الأول على الاقليم على نقطة اصلاح الجماعةو بناياتها، فلما علم سيادة الرئيس بقرب حلول لجنة معاينة ما تم انجازه بناء على وثائق الحساب الاداري سارع إلى محاولة تزيين واجهة البناية. السؤال المطروح: كيف ظهر المبلغ في جدول الميزانية باعتباره مبلغا تم صرفه قبل ان ينجز الترميم و الاصلاح على أرض الواقع مع العلم ان اي اصلاح او ترميم لم يبرمج خلال الدورة السابقة؟؟؟ و هل "خدع " السيد الرئيس القابض المسؤول على هاته العمليات ؟؟؟ و باية وسيلة؟؟؟ و ما مدى مصداقية التصويت على الحساب الاداري مادام الاصلاح لم يتم؟؟؟ و هل سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ظل رئيس الحكومة يردد على الشاشات منذ توليه المسؤولية؟؟ الا يفتح هذا الحدث الباب على مصراعيه لاستدعاء المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق في ميزانية الجماعة؟؟؟ ام أن تصويت بعض المستشارين المغلوبين على أمرهم و الذي لا يعلمون حقيقة الأرقام التي يلوكها السيد الرئيس على صفحات جداول الميزانية ... كفيل بأن يدفع المسؤولين لغض الطرف عن هذا النوع من التدبير؟؟؟ و ألا يستدعي الأمر الوقوف بجد و حزم عند بنود الشكاية التي قدمتها المعارضة للسيد العامل؟؟؟ اسئلة محرقة ستظل تكتوي بها الساكنة و كل الغيورين من المجتمع المدني على ايت اعتاب و تاونزة و الوطن بأكمله ما لم تجد آذانا صاغية من طرف المسؤولين .
