منذ توليه سدة تدبير الجماعة دأب السيد رئيس جماعة تاونزة على تمرير قراراته بأريحية كبيرة و بعدد أصوات يكاد يصل في غالب الأحيان للإجماع، بحيث تمر الجلسات بشكل سريع أشبه بقطار TGV غير أنه و منذ الدورتين الأخيرتين بدأ ميزان المعارضة يتقوى شيئا فشيئا رغم كل الدسائس و الحيل و الأكاذيب التي يروجها البعض ممن لم يفطنوا بعد لسياسة فرق تسد ، بدأ يتقوى بعد أن استطاع المجتمع المدني و خاصة تنسيقية الشأن المحلي بايت اعتاب فضح العديد من الخروقات و إيصال صوت المواطنين للسلطات المحلية و الإقليمية بدء مما من مسرحية طريق ايت اعزم التي أخذت من سكان الدواوير المحيطة بها شوطين كاملين من الانتظار من دون أن تسفر عن إصلاح حقيقي مثل طريق ايت وحمان ايت طوطس . و بالرغم من ان المبلغ قارب 99 مليون سنتم في شوطيه، و كذا ملف دواوير اميزار التي قامت بمسيرة في اتجاه الولاية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب، و كذا دواوير ايت طوطس و احجامن الذين طالبوا بإصلاح المستوصف المنسي و إصلاح الطريق.المؤدية إلى تاونزة و التي لا تزال لم تعرف نهايتها حتى الآن.... و هكذا استطاعت المعارضة أن تبرز بقوة منذ الدورة الاستثنائية التي خصصت لانتخاب العضو الممثل للجماعة في اللجنة الإدارية المخصصة لمراجعة اللانتخابية و نائبه، بحيث ترشح السيد الرئيس للمنصبين و لم يفلح في أي منهما. و تأتي دورة فبراير 2012 لتتويج عمل المعارضة التي استطاعت أن تفرض رأيها و تزلزل كرسي السيد الرئيس الذي لم يستطع أن يجيب عن تساؤلاتها حسب أعضاء المعارضة، لأنه ضمن 7 أصوات و غياب إحدى المستشارات الجماعيات المحسوبة على المعارضة بسبب المرض، و امتناع احد المستشارين في اللحظة الأخيرة عن التصويت. و أيا كانت النتيجة – حسب قول المعارضة دائما- فإن هذه الدورة قد شكلت مرحلة مفصلية في تاريخ جماعة تاونزة، حيث استطاعت أن تبرز مكامن الخلل في التدبير و التسيير، و فيما يلي أهم النقاط التي ركزت عليها المعارضة في مناقشاتها التي كانت حادة و حارة في نفس الان خصوصا عندما تنعدم الإجابات و التوضيحات: 1- اعتبرت إغلاق الجلسة في وجه المجتمع المدني و الإعلاميين و المواطنين مبدءا منافيا للشفافية و روح الدستور الجديد. 2- المعارضة تحتج بقوة عن عدم تسلمها لمحاضر الجلسات و الدورات، على الرغم من أنها تقدمت بطلبات كتابية مرات عددية للرئيس و السيد القائد، السؤال المطروح هنا ما موقف سلطة الوصاية ؟؟؟. 3- احتجت المعارضة عن تقديم جداول الميزاينة (المداخيل و المصاريف) باللغة الفرنسية في سابقة خطيرة من نوعها، و لقد احجت لدى السيد القائد بمركز ايت اعتاب قبل الدورة و داخل الجلسة، علما أن أكثر من 80% من أعضاء المجلس أميون ، لا يستطيعون قراءة اللغة العربية و بالأحرى اللغة الفرنسية، حيث اعتبرت المعارضة أن الأمر يعتبر إهانة للمستشارين عموما، مع العلم إن دورات الحساب الإداري السابقة كانت لا تقدم فيها الجداول أصلا... 4- طالبت المعارضة بجداول مفصل للفائض المحقق الذي تمت برمجته بعد الحساب الإداري لسنة 2010، يعني الجزء الثاني من الميزانية ، فكون الحساب الإداري لهذه الدورة لم يتضمن الجزء الثاني من ميزانية 2010 يطرح أكثر من علامة استفهام حول الشفافية و المصداقية في التدبير و الاتفاق. 5- أما البنود التي اعتبرتها المعارضة غير منطقية فهي كالتالي: هذا و لقد طالبت المعارضة بتبرير مختلف البنود المشار إليها و تقديم الوثائق اللازمة لذلك لكنها لم تتلق أي جواب من السيد الرئيس. 6- كما طرحت تجهيز المكتب الذي وصل مبلغه إلى 5 ملايين في الوقت الذي يجلس المستشارون على كراسي مهترئة و قديمة. 7- و بخصوص إصلاح الجماعة تم وضع بابين حديدين و شباك لنافذة واحدة مما يطرح أكثر من علامة استفهام. 8- أما بخصوص ما تمت برمجته سابقا و لم ينجز فقد ذكرت المعارضة أنها برمجت مع الرئيس شراء 3 مضخات 2 من نوع 10 و واحدة من نوع 15 بمبلغ مالي قدره 9 ملايين؟؟؟ 9- مشروع اميزار و الدواوير المجاروة توقفت فيه الأشغال بالرغم من التزام السيد الرئيس مع العمالة من خلال الحوار الذي آجرته مع الساكنة بحضور البرلماني الحسناوي و السيد الكاتب العام في مقر التعاونية ببني اعياط . 10- ما تم إنجازه من إصلاحات بدار الطالب غير صالحة كما يقول احد مستشاري المعارضة. أما بخصوص برمجة فائض 2011 فقد الذي بلغ 151288 درهم فقد تم كما يلي: **** 10000 درهم لاصلاح السيارة ( رغم انه تم إصلاحها مؤخرا... تعلق المعارضة) **** 20000 لشراء مضخة ماء(... دون ان يحدد لمن ستمنح تلك المضخة.) **** ما تبقى يضاف لطريق احجامن ايت طوطس....و تؤكد المعارضة أنها ستخصص لمدخل دوارالمستشار دون مداخيل الدواوير الأخرى. هذا ومن غريب الطرف في جلسة 21 فبراير أنه مباشرة بعد أن انسحب الحضور من المجتمع المدني و الإعلاميين بعد ان تبين ان الأغلبية ترغب في إغلاق الجلسة تقدم احد المستشارين بطلب تسريع التصويت دون المناقشة ؟؟؟؟ "" سربونا خلاص الله ارحم الوالدين بغينا نمشوا خلاص"... فإلى متى ستبقى دواليب تسيير الشأن العام تخضع لهذا النوع من العقليات المصلحية البطنية الصرفة.
