المتتبع لظاهرة البناء العشوائي بقصبة تادلة سيصاب بالحيرة ,بسبب استمرار هذه الآفة التي ابتليت بها المدينة,ولم تتو قف لحد الآن, مما يوحي للمواطن العادي بأنه لا توجد سلطة في هذا البلد,وأن الفوضى تمت شرعنتها لتصبح هي القاعدة,بينما أصبح احترام القانون هو الاستثناء,لدرجة أن بعض المواطنين اعتقدوا أن هذه الفوضى جاء بها الدستور الجديد,وأن اي مواطن يمكنه أن يفعل ما يحلو له كأن يبني عشوائيا –مثلا-أو يحتل الطريق العام لعرض سلعته أو احتلال الملك العام كما هو الشأن عند بعض أرباب المقاهي و المتاجرالذين احتلوا الأرصفة ولم يتركوا للمارة غير مسالك العربات,الشيء الذي يستوجب طرح أكثر من سؤال لفك طلاسيم هذه الوضعية المعقدة لماذا يستمرتدمير المدينة أمام تقاعس السلطات على تطبيق القانون؟ هل وصلت الحالة إلى درجة عصيان مدني تدعمه لوبيات الفساد التي أصبحت أقوى من كل سلطة؟ما هي الرسائل التي يود المسؤولون إيصالها إلى عموم المواطنين؟ لماذا تراجع ممثلو الساكنة-الذين وكل لهم تدبير الشأن المحلي-عن استنكار خرق القوانين في مجال التعمير؟من المسؤول عن ترويج الإشاعات بخصوص البناءالعشوائي:مثل إعطاء مهلة ستة أشهر للراغبين في البناء.وتم تمديدها إلى ستة أشهر أخرى,وآخرهذه الإشاعات هو ما يروج حاليا من أن هناك اتفاق بين أطراف غير معروفة لاعادة هيكلة كل بؤر البناء العشوائي. هل هذه هدية المسؤولين المحليين لحكومة السيد بنكيران؟ إن المطلوب الآن هو فتح تحقيق في هذه الفوضى لتحديد مرتكبيها ومحاسبتهم تنزيلا للدستور المعدل والذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد تم تناول هذا الموضوع من طرف عدة منابر إعلامية وطنية مكتوبة وكذا( بوابة بني ملال الالكترونية),ومع ذلك لم تتحرك السلطة المحلية للقيام بواجبها في تطبيق القوانين وزجر المخالفين,وبالتالي استرجاع هيبتها.فهل تنتظر السلطة تعليمات من جهات غير معروفة كي تقوم بواجبها؟أم أن هناك جهات نافذة من مصلحتها استمرار هذه الفوضى لأنها تنتفع منها؟ إن المتجول وسط هذه البنايات سيلاحظ أنها بنايات فارهة بنيت رغم الارتفاع الفاحش في بعض مواد البناء. كما سيلاحظ وجود العديد من السيارات تحمل لوحات خارجية ,ولا نعتقد أن هؤلاء تعلموا هذه الفوضى في ديارالمهجروجلبوها إلى وطنهم الأصلي. الآن ,وقد تناسل البناء العشوائي بشكل رهيب ,لدرجة أن المرء لا يجد من يقدم له إحصاء حوله ,وتشير بعض الإحصاءات الرسمية إلى ما يقرب من خمسة آلاف مسكن موزعة على عدة بؤر.منها ما هو مبني ,ومنها ماهو في طور البناء وقد صرف المتورطون فيه ملايين الدراهم. أليس من حقهم أن يطالبوا من الجهات المسؤولة بإيجاد حل لمشكلتهم بدعوى عدم زجرهم في الوقت المناسب وتطبيق القانون قبل أن يتورطوا كليا في هذه الأوراش المشبوهة؟ لقد كنا نتمنى –ككل الغيورين على مستقبل هذه المدينة- ان تكون هذه الأوراش قانونية لانها شغلت العديد من الحرفيين الذين لهم علاقة بالبناء (حدادين عمال بنائين نجارين تجارمواد البناء....)وأن تكون قيمة مضافة تساهم في تنمية المدينة والرفع من مستوى عيش الساكنة بها, وكذا احترام تصميم التهيئة . فاين المرافق الضرورية لهذا الكم الهائل من المباني؟أين الطرق,والمدرسة والمسجد و الحمام والمستوصف والحدائق.؟؟؟؟ أسئلة كثيرة ومتشعبة أشبه بامتحان. تتطلب ممن يهمهم الأمربالإجابة عليها في أقرب الآجال,وهذه الأجوبة-حتما-ستحدد لنا جميعا المغرب الذي أختاره المغاربة في الدستور الجديد :مغرب الحق والقانون وليس مغرب التسيب و الفوضى والهروب من العقاب. أملنا هو أن يتم إيجاد حل مناسب لهذه المعضلة قبل حلول موعد الانتخابات المحلية المقبلة حتى لا يتم استغلالها من طرف الأحزاب السياسية التي لم تتجرأ لحد الآن على الإفصاح عن مواقفها مما يجري بالمدينة وكأن الأمر لايعنيها,حالة تحتاج إلى وقفة لفهمها. متضرر من حي الرحمة المجاور
