تصاعدت في هذه الايام بشكل جنوني في سباق محموم مع المجهول، ظاهرة البناء العشوائي بضواحي مدينة الجديدة، هذه الآفة التي زحفت كالسرطان، تناسلت بشكل مهول في الاسابيع الاخيرة سيما عقب احداث دوار المنادلة الشهيرة، يقع هذا على مرأى و مسمع السلطات في ظل صمت غريب للمسؤولين والمنتخبين مما قد ينذر بشرعنة غير مسبوقة للفوضى و خرق القانون. وفي اول سابقة من نوعها في تاريخ اقليمالجديدة الحديث بدأنا نرى خريطة جديدة تتشكل بمدينة الجديدة و ضواحيها، مع بداية ظهور و بروز عدة دواوير و قرى عشوائية تشهد النور لاول مرة على مستوى خريطة الاقليم، خصوصا بالمناطف التابعة ترابيا لجماعة مولاي عبد الله، حيث مئات المنازل و الدور العشوائية تم تشييدها في ساعات محدودة في غياب شبه تام لاي تدخل من طرف السلطة المحلية ( انظر الى الصور)، ظاهرة قد تزيد المشهد العمراني مزيدا من البشاعة و الفوضى و العشوائية، فاليد العاملة في الايام الاخيرة أصبحت عملة نادرة و مواد البناء تضاعف ثمنها لعدة مرات، مما ينذر بمستقبل مجهول لا يعلمه الى الله. ففي الوقت الدى ينتظر الجميع محاربة الظاهرة بالوسائل اللازمة بطريفة عقلانية كاحداث مدينة جديدة بنواحي الجديدة، او اعادة تهيئة مدارات حضرية جديدة و محاربة لوبيات العقار الى غير ذلك ..نجد صمتا رهيبا و حيادا غير مبرر للسلطات المحلية و المنتخبة التي من واجبها التصدي لهذه الآفة، صمت يطرح اكثر من علامة استفهام ؟ إن ما يقلق الناس و خصوصا سكان المنطقة بسبب هذه الظاهرة، التي لا تتماشى مع مدونة التعمير الجديدة، هو ما سيترتب عنه لاحقا، في حالة الإبقاء عليها او التأخر في إعادة هيكلتها، من بروز و ظهور مدن عشوائية جديدة على الخريطة قد تؤدي الى مزيد من انعدام الأمن وانتشار الجريمة والهشاشة. انه لمن الغريب بل من المستغرب أن تسمح أي دولة وأي نظام بهذه الفوضى العارمة في مجال التعمير وهي تعلم الألغام التي سوف تخلفها مستقبلا سواء على المستوى الاجتماعي اوالاقتصادي اوالسياسي من انعكاسات حتما ستعود بشكل سلبي على المجتمع المغربي، فاجتماعيا الكل يدرك بان هذه العشوائيات سوف تظل بدون مرافق ولا بنية تحتية لعدة عقود قد تفرز عدة ماسي اجتماعية من هدر مدرسي وبطالة وأمية وإجرام ومخدرات ودعارة وغيرها ، اما اقتصاديا فان عملية إعادة هيكلة هذه البؤر العشوائية لا شك أن كلفتها ستكون جد باهظة الثمن ولن تقوى لا الدولة و لا غيرها على انشاء مشاريع ضخمة لن تحقق الغاية المنتظرة منها وهي إعادة تأهيل هذه المناطق بغية إدماجها في المجتمع بعد مرور عقود من الزمن وقتها ستكون الحلول الترقيعية قد أصبحت غير ذي جدوى، أما سياسيا فانه لن يقوي أي شخص أو حزب على التحكم في مثل هذه العشوائيات. إن المطلوب الآن هو تدخل فوري من الجهات المعنية، التي ابانت عن ضعف كبير اتجاه هذه الظاهرة التي كان بالامكان محاربتها منذ ظهور اول بناء، و ذلك بغية تحديد المسؤولية في هذه الفوضى العارمة التي تجتاح المنطقة حاليا, كي يتحمل الجميع مسؤولياته وبالتالي القضاء نهائيا على هذا العبث لضمان تطبيق القانون وتكريس دولة الحق والقانون التي جاءت في الدستور الجديد, لأن بناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا يستقيم مع الفوضى والخروج عن القانون, فالسكن من حق كل مواطن لكن ليس على حساب خرق القانون و احداث الفوضى. فمن يلبي هذا النداء ؟
