قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن السلطات الإماراتية مطالبة بالتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء إقامات عشرات من السوريين شاركوا في احتجاجات سلمية في دبي ضد حملة القمع العنيفة التي تشنها الحكومة السورية. وأضافت المنظمة ومقرها نيويورك بالولايات المتحدة، الجمعة أن قرار الإمارات يظهر عدم تسامح الدولة الخليجية مع أي شكل من أشكال المعارضة. ولم يرد أي تعليق فوري من وسائل الاعلام الحكومية أو من مسؤولين حكوميين في الامارات على بيان هيومن رايتس ووتش. وقالت المنظمة إن مسؤولين أمنيين إماراتيين استدعوا خلال الأسابيع التي تلت مظاهرة 10 فبراير/شباط 2012 مئات المواطنين السوريين لاستجوابهم بعد الاشتباه في مشاركتهم في مظاهرة غير مرخص لها. وقال بعض الذين شاركوا في المظاهرة وقيادات في الجالية السورية للمنظمة إن الحكومة الإماراتية قامت بعد ذلك بسحب تصاريح إقامة ما يقارب 50 شخصًا. وقال متظاهرون سوريون إن مسؤولين من إدارة الهجرة سحبوا جوازات سفر بعض الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرة، وألغوا تصاريح الإقامة الممنوحة لهم، وأمهلوهم أقل من عشرة أيام لمغادرة البلاد. ولم توجه السلطات الإماراتية أي تهم إلى هؤلاء الأشخاص بارتكاب أعمال عنف. وأُجبر ما لا يقل عن عشرة أشخاص على مغادرة الإمارات، واتجه بعضهم إلى مصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وقطر. ولا تملك هيومن رايتس ووتش أية معلومات حول إذا ما كان قد تمت إعادة أي واحد منهم إلى سوريا. وقال شهود ممن شاركوا في المظاهرة إن قوات الأمن لم تقم بأية اعتقالات أو تدخل في أي مشادات مع المشاركين في الاحتجاج. وقالت سارة لي واتسون المديرة الاقليمية في هيومن رايتس ووتش في بيان "تدعو الامارات العربية المتحدة الرئيس السوري (بشار) الاسد لاحترام حق المتظاهرين السلميين في حين أنها تطرد السوريين من أرضها بسبب ممارسة هذا الحق الاساسي." وأضافت "هذا الطرد يظهر أن السلطات الاماراتية لا تتسامح مع أي احتجاج أو تعبير عن المعارضة على الاراضي الاماراتية حتى لو لم يكن موجها اليها." وقالت هيومان رايتس ووتش ان عشرة محتجين على الاقل غادروا الامارات بالفعل الى مصر والاردن والسعودية وقطر مضيفة انها ليس لديها معلومات عن اضطرار اي احد للعودة الى سوريا. وكان نحو ألف شخص تجمعوا في مظاهرة 10 فبراير/شباط في دبي لمدة ساعتين، وتفرقوا بعد ذلك دون مشاكل بعد أن طلبت منهم قوات الأمن مغادرة المكان.