العدل والإحسان: حقيقة "الاستفتاء المزعوم".. الشعب المغربي قاطع الدستور بنسبة فاقت 60 في المائة

على خلاف الأرقام المبالغ فيها والمزورة، التي أعلنها وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي، بخصوص نسبة المشاركين في الاستفتاء الدستوري ليوم 1 يوليوز 2011، حيث تم احتساب النسبة من عدد المسجلين (13 مليونا) وليس من عدد الكتلة الناخبة من البالغين سن التصويت والتي تقارب 24 مليون، متجاهلا 7 ملايين مواطن مغربي، فإن الحقيقة التي لا غبار عليها، ووفق المعطيات الرسمية، تقول:
حسب الإحصاء العام الصادر عن مديرية الإحصاء سنة 2004، فإن:
- عدد المغاربة الذين تجاوز سنهم 18 سنة: 18.527.363 فردا.
- عدد المغاربة الذين تراوح سنهم بين 15 و19 سنة (أي أن عمرهم سيتجاوز 22 سنة، سنة 2011): 3.148.590 فردا.
- عدد المغاربة الذين تراوح سنهم بين 10 و15 سنة (أي أن عمر معظمهم سيصل 18 سنة، سنة 2011): 3 281 000 فردا.
- مجموع البالغين سن التصويت سنة 2011: 24.956.953 فردا.
- عدد المصوتين حسب وزارة الداخلية: 9.228.020 فرد.
أي ما يقارب 36.97 في المائة هم مجموع من شارك في الاستفتاء، هذا إذا سلمنا برقم وزارة الداخلية. (قد يختلف الرقم قليلا، إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة الوفيات: 4.74 في الألف).
مما يعني أن الأغلبية الساحقة من الكتلة الناخبة (63 في المائة) قد قاطعت الاستفتاء المزعوم.