رحّبت بريطانيا الاثنين بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من المحكمة اصدار مذكرات اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس المخابرات في نظامه عبد الله السنوسي. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "إن وضع حقوق الإنسان في غرب ليبيا وسلوك نظام القذافي لا يزال مصدر قلق بالغ.. وطلب اصدار مذكرات اعتقال هو تذكير للجميع في نظام القذافي بأن الجرائم لن تمر دون عقاب وأن ذراع العدالة الدولية ستكون طويلة". واضاف هيغ "يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين في ليبيا، ويتعين على المجتمع الدولي الدولي تقديم الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بدقة في جميع الادعاءات". ودعا وزير الخارجية البريطاني الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى "تقديم التعاون الكامل بشأن مذكرات الاعتقال سواء أكانت أطرافاً في نظام روما الأساسي (حول المحكمة الجنائية الدولية) أم لا". وكان قد أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الاثنين انه طلب اصدار مذكرات توقيف بحق العقيد الليبي معمر القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وقال مورينو-اوكامبو خلال مؤتمر صحافي في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية "على اساس الادلة التي تم جمعها، طلب مكتب المدعي العام من الغرفة التمهيدية الاولى اصدار مذكرات توقيف بحق معمر القذافي وسيف الاسلام وعبد الله السنوسي". ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية القرار بقبول طلب المدعي العام أو رفضه أو الطلب الى مكتب المدعي العام تزويدهم بمعلومات اضافية. وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي اصدر مجلس الامن الدولي في 26 شباط/فبراير قرارا بالاحتكام اليه، اعلن في الثالث من اذار/ مارس فتح تحقيق في جرائم ضد الانسانية في ليبيا يطال ثمانية اشخاص من بينهم العقيد معمر القذافي وثلاثة من ابنائه. ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف فبراير، اوقعت اعمال العنف الاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالى 750 الف شخص الى النزوح بحسب الاممالمتحدة.