أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو عن شكوكه في اعتقال السلطات الليبية لعبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وكانت السلطات الليبية قد أعلنت في 20 نوفمبر/تشرين الجاري اعتقال السنوسي، الصادر بحقه مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان وزير العدل الليبي، محمد العلاقي، قد رفض خلال مؤتمر صحفي الأربعاء في العاصمة الليبية، طرابلس، تأكيد أو تكذيب نبأ اعتقال السنوسي. وأكد أوكامبو الذي وصل إلى ليبيا الثلاثاء الماضي من أجل بحث سبل محاكمة سيف الاسلام القذافي المطلوب أيضا من قبل المحكمة الجنائية الدولية أن تدابير محاكمة السنوسي "حال تأكد اعتقاله بالفعل" ستكون مشابهة للإجراءات التي سيتم اتباعها في قضية سيف الإسلام نجل القذافي، الذي اعتقل الأسبوع الماضي. وحول زيارته لطرابلس قال المدعي العام إنه لم يسافر إلى البلد العربي "من أجل تقيم النظام القضائي في ليبيا". وفي مكالمة هاتفية مع (إفي)، ذكر أوكامبو أن الجانب الليبي بعث برسالة مكتوبة من أجل محاكمة سيف الإسلام في ليبيا. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية قد قال إن الحكومة الليبية ستتولى محاكمة سيف الإسلام ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأكد أوكامبو خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد مع وزير العدل الليبي، في طرابلس أن المحكمة الجنائية الدولية، ستقوم بمساعدة الحكومة الليبية من أجل محاكمة سيف الإسلام القذافي والسنوسي من خلال إمدادها بمعلومات كثيرة حول الجرائم المرتكبة في ليبيا. ومن جانبه أعلن وزير العدل الليبي أن حكومة بلاده ستتعاون مع المحكمة في إطار السيادة الوطنية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 27 يوينو/حزيران الماضي مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الإسلام والسنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمعه الثورة التي اندلعت ضد النظام في 15 فبراير/شباط، وانتهت بمقتل العقيد الليبي في 20 اكتوبر/تشرين اول الماضي.
