شهدت قاعة الاجتماعات- بمقر الأكاديمية سابقا-،الثلاثاء 24 مارس 2015 لقاء تواصليا استجابة لتفعيل المرسوم رقم2.11.672 الصادر في27محرم1433ه. المواقف ل23دجنبر2011، والمتعلق بإحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ،بهدف تدارس مجموعة من المشاكل والأمور المتعلقة بوضع الوضعيات المهنية، خصوصا وأن نسبة التطبيق تصل إلى 60 في المئة من مجموع تداريب الطلبة الأساتذة،وهي محطة تشخيصية بالأساس تروم تمتين روابط التواصل وتحقيق فعله المثمر، إضافة إلى خلق جو تربوي بين جميع الفاعلين في الحقل المدرسي بهدف مد الطالب الأستاذ بعدة بيداغوجية تمكنه من تأدية عمله مستقبلا على أحسن وجه. يذكر، أن هذا اللقاء حسب بعض المسؤولين، كان الأول من نوعه جهويا ووطنيا، وذلك بإشراف مدير الأكاديمية،وبمشاركة كل من مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين،ونائب نيابة بني ملال،إضافة إلى مفتشي التعليم سواء بالثانوي التأهيلي أو بباقي الأسلاك،هذا إلى جانب مشاركة أساتذة المركز والأساتذة المرشدين. وقد كان اللقاء كذلك محطة للتعرف على المشاكل التي يعانيها الأساتذة المطبقون مع الطلبة الأساتذة المتدربين،وتقديم عروض تربوية وبيداغوجية من قبل بعض الأساتذة المتخصصين، تلتها ورشات متعلقة بكل شعبة، بحيث أسفرت جميع التوصيات على ضرورة توحيد طرق العمل بما في ذلك تشكيل لجن قارة وخاصة بالتقويم، واعتماد الأطر المرجعية فيما يخص عمل المتدربين، إلى جانب تأهيلهم في كيفية بناء الفروض والتحكم في أشكال المراقبة المستمرة، وذلك عبر العمل معهم في إطار ورشات يسهر عليها متخصصون فيما هو تدريسي، مع ضرورة الأخذ برأي الأستاذ المطبق في تشكيل مجموعات المتدربين، والعمل على التواصل المستمر بين الثانويات المستقبلة للطلبة المتدربين والمركز،وبتنسيق مع مفتشي المواد، لما لهؤلاء من دور فعال في مسايرة العملية التعليمية التعلمية إن على مستوى التخطيط وإن على مستوى التدبير.