حلت منذ أول أمس الإثنين ببلدية القصيبة لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية متخصصة في مجال التفتيش والتسيير المالي والإداري والصفقات و المشاريع وفي مجال التعميير و ملفات رخص الكهرباء و الماء الصالح للشرب و حسب مصادر البوابة فإن اللجنة التي من المنتظر أن يستمر عملها إلى نهاية الأسبوع انكبت على دراسة ملفات المكتب التقني و مكتب المداخيل و المصاريف كما قامت بالاستماع إلى الكاتب العام و عدد من الموظفين و التقنيين و من المنتظر أن تعمق البحث في ملفات البناء الغير مرخص و مقارنة سجلات المصلحة التقنية بسجلات القسم التقني بالباشوية و أيضا معاينة الأحياء التي انتشر فيها و أيضا ملفات تزويد البنايات غير المرخصة برخص الكهرباء و الكهرباء يذكر أن المستشار ابراهيم أهمو كان قد طالب الشهر الماضي بإيفاد لجان افتحاص إلى بلدية القصيبة في شكايات رفعها إلى كل من وزير الداخلية و رئيس المجلس الأعلى للحسابات ووالي الجهة والتي كانت بني ملال أون لاين قد نشرتها بعنوان: المستشار ابراهيم أهمو يطالب بحلول لجان افتحاص ببلدية القصيبة للوقوف على خروقات خطيرة في البناء و التعمير وهي الشكايات التي اتهم فيها رئيس المجلس البلدي و نائبه السادس بالتورط في تشجيع البناء العشوائي لصالح لوبيات العقار في المدينة عن طريق منح رص الماء و الكهرباء للطوابق المضافة خارج القانون وبالبنايات غير المرخصة كما اتهم المستشار في نفس الشكايات الرئيس و نائبه باستغلال رخص الإصلاح لغض الطرف عن بنايات غير مرخصة مملوكة لميسورين على حساب الطبقات الفقيرة مطالبا لجان الافتحاص بمقارنة سجل المخالفات بالبنايات غير المرخصة
