تحفظ المستشار الجماعي في جماعة دير القصيبة ميمون عيسوي على تقرير اللجنة الاقليمية الموفدة من عمالة بني ملال في 18_09_2012 الى الجماعة القروية دير القصيبة للتحقيق في الخروقات المرتكبة في تراب الجماعة و التجزئات السرية التي كان قد اتهم رئيس المجلس الحسين مسكوري بتشجيعها في شكايات مرفوعة إلى المسؤولين و التي كانت موضوع مقالات إخبارية لبوابة بني ملال اون لاين مع عدة مواقع وجرائد وطنية ، حيث اتهم اللجنة بغض الطرف عن التجزئات السرية المذكورة في شكاياته . ورفع المستشار تحفظه في شكاية قد وجهها الى كل من والي جهة تادلة ازيلال ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزير الداخلية قسم الجماعات المحلية بتاريخ 25_09_2012 ،وتتوفر بوابة بني ملال ان لاين على نسخة منها، يعبر فيها عن اسفه مما قامت به هذه اللجنة في اطار تحقيقها في مشكل التجزئات العشوائية الذي اشتكى منه المستشار الى سيادة والي جهة تادلة ازيلال في شكاية سابقة بتاريخ 16_07_2012 حول الخروقات التي ارتكبها رئيس جماعة دير القصيبة في مجال التعمير وعدم احترامه تنطيق تصميم التهيئة للمركز الحضري لاغرم العلام. واشار المستشار في شكايته الى ان اللجنة الاقليمية زارت فقط المكتب التقني للجماعة في حين لم تقم بزيارة ميدانية للاماكن التي توجد بها التجزئات الغير قانونية، والمرخصة من طرف سيادة رئيس الجماعة بالشواهد الادارية ورخص البناء. ويكمن تحفظ المستشار ايضا على لجنة في كون العدد المصرح به في تقريرها حول عدد الشواهد الادارية والتصاميم المرفوضة لا يتعدى الخمس من العدد الموجود من الشواهد الادارية والتصاميم الغير قانونية مشيرا إلى التجزئات الغير قانونية التالية׃ _ تجزئة زمكيل. _ تجزئة الخرويع. _ تجزئة تغانمين. _ تجزئة اقبر 2، وتجزئة ايت ايكو الموجودتان في ملكية اب النائب الاول للرئيس حسب الشكاية . _ تجزئة الغشيوة. _ تجزئة الفوارة، واكد المستشار انه لم يتم الاشارة من طرفه الى هذه التجزئة الاخيرة في الشكاية السابقة. و يتساءل المستشار عن الاسباب المباشرة التي دفعت اللجنة الى غض الطرف عن الخروقات وعدم التصريح بها، وطالب في الوقت ذاته بايفاد لجنة نزيهة حسب قوله لتقصي الحقائق.