اتهم المستشار في جماعة دير القصيبة ميمون عيساوي رئيس الجماعة بتحريض سكان قبيلة أيت ويرة ضده و ذلك بإيهامه إياهم بأن الشكايات التي كان قد رفعها إلى مختلف المسؤولين على مستوى الجهة و على المستوى المركزي في شأن التجزئات الغير قانونية المنتشرة في مركز إغرم العلام و خروقات البناء و التعمير على مستوى تراب الجماعة ، إنما هي وشايات ضد السكان و ضد الرئيس المنحاز إلى هموم الساكنة و الحريص على مصالحهم و تبسيط المساطر أمامهم . و أكد المستشار ميمون عيساوي في الشكاية التي رفعها إلى كل من والي جهة تادلة أزيلال و وزير الداخلية قسم الجماعات المحلية ضد كل من رئيس جماعة دير القصيبة الحسين مسكوري و شيخ "أمغار" قبيلة أيت ويرة أن الأول استعان بالثاني من تأليب السكان عليه و تحريضهم ضده و هو الامر الذي ترجمه أمغار القبيلة إلى عريضة مصصحة الإمضاء وقعها 150 شخص من مختلف مشايخ قبيلة أيت ويرة تحت توجيه منه موجهة إلى والي الجهة تعتبر أن الشكايات التي كان قد رفعها ضد الخروقات و التجاوزات المرتكبة في قطاع البناء و التعمير هي فقط مسألة تصفية حسابات بين المستشار عيسوي و رئيس جماعة دير القصيبة . و في اتصال هاتفي بالمستشار ميمون عيسوي أكد لبوابة بني ملال أون لاين أن أمغار القبيلة التي استنجد به الرئيس يفتقد إلى المصداقية و الحياد باعتباره طرفا سياسيا يقدم خدمات سياسية تحت الطلب و هو الذي كان قد ترشح لانتخابات الغرفة الفلاحية الأخيرة سنة 2009 برمز السنبلة متسائلا عن صمت السلطات المحلية عن تجاوزاته و تدخلاته في الساسة و القضاء عبر اجتماعات تقام في بيته الكائن في قرية أصفرو أو في السوق الأسبوعي . يذكر أن المستشار ميمون عيساوي كان قد رفع شكايات إلى مختلف المسؤولين، كانت البوابة قد نشرتها اتهم فيها رئيس المجلس القروي لجماعة دير القصيبة بخروقات" فضيعة" في مجال التعمير خاصة في المركز الحضري إغرم العلام التابع لتراب الجماعة دون احترام تصميم التهيئة و قرارات اللجنة الإقليمية المتتبعة للتعمير و طالب بإيفاد لجان للتقصي و التحقيق . و بتاريخ 18 شتنبر 2012 حلت بالجماعة القروية دير القصيبة لجنة إقليمية للتحقيق في موضوع شكايات المستشار ميمون عيسوي حول الخروقات المرتكبة في تراب الجماعة و التجزئات السرية التي كان قد اتهم رئيس المجلس الحسين مسكوري بتشجيعها وطنية . لكن المستشار عيسوي و بعد إطلاعه على فحوى تقرير اللجنة الإقليمية اكتشف أن الأخيرة زارت فقط المكتب التقني للجماعة في حين لم تقم بزيارة ميدانية للاماكن التي توجد بها التجزئات الغير قانونية، والمرخصة من طرف رئيس الجماعة بالشواهد الادارية ورخص البناء. مما جعله يتحفظ على تقريرها في شكاية وججها إلى الوالي ووزير السكنى و التعمير متهما اللجنة بغض الطرف عن التجزئات السرية المذكورة في شكاياته و هي تجزئة زمكيل و تجزئة الخرويع و تجزئة تغانمين و تجزئة اقبر 2 وتجزئة ايت ايكو الموجودتان في ملكية اب النائب الاول للرئيس و تجزئة الغشيوةو تجزئة الفوارة، كما اتهم اللجنة بعدم تضمينها تقريرها العدد الحقيقي لملفات تصاميم و رخص البناء و الشواهد الإدارية التي وقعها الرئيس ضدا على رأي اللجنة الإقليمية بعدم الموافقة أو التحفظ . ابراهيم بنحسو