ظاهرة مرضية بالنسبة لبعض الجزارين ببني ملال، الذين يجعلون "الدرهم"همهم الوحيد، غير مبالين بصحة المواطن ، ويستغلون أصحاب القرار في هذا الإتجاه لتمرير عملهم المشين من أجل الكسب الغير المشروع{الريبة}.وذلك بشرائهم للأبقار والأغنام المريضة بأبخس الثمن،بدون أن يراها الطبيب المختص أي" البيطري" ويتم ذبحها بطريقة غير شرعية ولا قانونية في غياب النظافة ووسائل المعاينة، من حيث الكشف والمراقبة السليمة ل{البهيمة}. السؤال: من يتحمل مسؤولية عدم المراقبة لمنازل بعض الجزارين،هل السلطة المحلية، بمافيها { المقدمين }أو إهمال رؤساء المقاطعات لهذا النمط في السرية لمساكن مستعملي هذه الحرفة؟ وأين هي جمعيات حماية المستهلك من خطر هذه اللحوم السرية على حياتنا؟ وأين المراقبة المستمرة للمكيفات التبريدية{الثلاجات} بخصوص{ الطابع} المعمول به على اللحوم ؟ هل المواطن أيضا له مسئولية كبيرة، في هذا التوجه، من خلال عدم التبليغ ؟{ عين ميكة، لاحقاش، رآه امسكين ، تنمشي عندو،وتيتهالة باللحم في يا}. وهذا لايعني، أن جميع الجزارين متشابهين، بل هناك أناس يخافون الله ولا يضعون أياديهم في جيوب {العباد} إلا بالحق، والمثل يقول{حوت خنزات اشواري}. {الصحة تاج فوق الأصحاء ليراها إلا المرضى} ونرجو من ذوي الشأن المحلي أن يعطوإهتمامهم لهذا الجانب الأكثر حيوية {اللحم} وذا استهلاك يومي {للمجتمع}. حسن انوار