تمكنت عناصر من الدرك الملكي في مديونة يوم الخميس من حجز طن و 26 كيلوغراما من اللحوم الحمراء و 18 رأسا من الأبقار من الذبيحة السرية على متن سيارة من نوع هوندا كانت متوجهة نحو مدينة الدارالبيضاء بغرض توزيعها على محلات للجزارة. وقالت مصادر من عين المكان إن عناصر الدرك الملكي وأثناء قيامها بدورياتها اليومية انتبهت الى شاحنة صغيرة هوندا محملة بلحوم حمراء ورؤوس ماشية مذبوحة في المجزرة البلدية سوق خميس مديونة مما جعلهم يشكون في أمرها فتم توقيفها حيث تبين لهم أن هذه اللحوم مذبوحة بشكل غير قانوني ولم تخضع اللحوم المحجوزة للمراقبة البيطرية في المجزرة البلدية، كما أنها نقلت في ظروف غير ملائمة في سيارة الهوندا باتجاه محلات الجزارة. وأضافت ذات المصادر أن الكمية المحجوزة تم إتلافها بعد معاينتها من طرف المصالح البيطرية المختصة التي أكدت عدم صلاحيتها لأنها غير قابلة للاستهلاك، وأحرقت الكمية المحجوزة من اللحوم بالقرب من مطرح النفايات بمديونة وحرر محضر في حق المخالفين وتم تقديمهم للعدالة. وكانت المصالح المختصة بالعاصمة الاقتصادية قامت الأسبوع الماضي بحجز 750 كلغ من اللحوم الحمراء إثر قيامها بحملة في الأماكن المعروفة داخل المدينة بالذبيحة السرية وقد أسفرت الحملة كذلك عن حجز ثلاثة عجول وثلاثة خرفان بحي درب غلف وهو الحي الذي استهدفته الحملة، كانت ستذبح بطريقة سرية دون مراقبة بيطرية ودون أدنى احترام لمعايير السلامة الصحية. وحسب مصادر طبية فإن الذبيحة السرية تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة لأن أصل الحيوان وملفه الصحي يكونان غير معروفين، كما أن لحم وأحشاء الحيوان لا تخضع للمراقبة من قبل المصالح المختصة سواء قبل الذبح أو بعده وهو ما قد يتسبب في عدة أمراض مثل داء السل وداء السعار. ومن جهة أخرى يطالب الجزارون من السلطات المحلية والجهوية ومجلس المدينة بتوفير عدد من الشروط منها أن تكون أسعار اللحوم الحمراء في حدود المعقول وأن تكون ذات جودة عالية وأن يلتزم ناقلو اللحوم بإيصال السلع الى الجزارين قبل العاشرة والنصف صباحا في ظروف تحترم السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ويؤكد الجزارون الذين التأموا بمركز الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن المجزرة الحضرية غير قادرة على تلبية حاجيات سكان الدارالبيضاء من اللحوم.