الزيادات في أسعار المواد الأساسية

الحكومة تحت المجهر
الزيادات في الأسعار الأساسية {حسي-آمسي)
إن السياسة العرجاءالمتبعة حاليا من حيث التنمية و التوجه الفكري المستند على إديلوجية الإصلاح و منهجية تقويم الإقتصاد ،الذي تنتظرها البلاد والمواطن في العيش الكريم و إجحاف الحقوق لذوي الطبقات الكادحة من الشعب في ظل عدم قبول المبدئية لدراسة و معالجة الذاء المرضي لواجبات الواقع المزري المعاش بين فئات المجتمع ،أدى بالسيد رئيس الحكومة أن يسقط في شباك المعارضة ويجر عليه ويلات التنديدات والصيحات ، من خلال تدهورالتقة المتبادلة بينه وبين الفاعلين السياسيين للكنفدراليات للشغل والمجتمع المدني المتمثل في المركزيات لحقوق الإنسان والجمعيات المدنية التي تطالب بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام والرشوة مثلا وتدني النمودج التنموي لليد العاملة التي تواكب تحسين وضعية المعيشية للفرد وللجماعة، وسوء توفيرالصحة للجميع، والسكن اللائق للفئات المعوزة وللمهمشيين،وسلبيات تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على التغطية الصحية، والتغاظي عن إشراك الجميع في التنمية بعيدا عن الإنتماءات الحزبية بكل تداعيتها التي تعرف تراجعا خطيرا في تسيير الشأن العام، هذه الإشكاليات لم تطبق في سياسة الحكومة الحالية، لا سيما أن سياستها عكسية، إقتصرت على آبتزازالقدرة الشرائية للمواطن الضعيف والتحايل على ماليته بطرق {حسي- آمسي) في المواد كالزيت وفاتورة الماء والكهرباء والأدوية والأسعار الملتهبة في الخضر وأيضا في تذاكر السفروالبنزين، أمور خطيرة لاتبشر بالخيروذلك بمنظور السياسة الإرتجالية في المحافطة على الفوارق الإجتماعية بين مكونات الشعب، وصندوق المقاصة ماهو إلأ إسم بمسمى،مسير على طريقة التدبيرالعشوائي لمصلحة الطبقة البرجوازية التي تستفيد داخل مواقع لها في المجال الفلاحي وخاصة { البوطة كاز}التي تستعمل بكثافة.
خلاصة:................
كل ماتم ذكره سالفا،أن الوضعية الحالية للمواطن في تراجع مبدئي.
وجهة نظرلاتشوبها لاحقد ولاطغينة ولاإنتماء سياسي ، ولكنها رسالة تعاطف وتأزر مع معاناة ومحنة المقهورفي قوته اليومي. التي تداس كرامته وعزته بطريقة {حسي- مسي}.
{إرحمو من في الأرض، يرحمكم من في السماء، ودعوة المظلوم مستجابة بإذن الله }{الحكومة إذا لم تقرأ للزمان عواقبه فليس لها من الدهر بصادق }