وهم التشتيت و التقسيم

نشر السيد اسماعيل العثماني، مقالا بجريدة المساء في حلقتين، بالعدد 1923 و 1924، ص 08، وفي موقع هسبريس، وجريدة ابني انصار الإلكترونية، تحت عنوان "الأمازيغية والدستور... قراءة بين السطور". وبالنظر إلى ما تضمنه المقال المذكور، من تحامل على الأشخاص بسبب صفتهم، من منطق إقصائي تبخيسي، في أفق تشتيتي. ومن توظيف للأمازيغية – أحد الأركان القانونية للكيانات الترابية- من منطق التعصب الجغرافي التاريخي، في أفق التوزيع الترابي، فإنه يتعين وضع بعض النقاط على الحروف.
بات من المسلمات وطنيا، أن اللغة الأمازيغية، بصفتها الأداة المنتجة للثقافة الأمازيغية، والمؤثثة لكل شبر من التراب الوطني، والمشكلة لإحدى المكونات الأساسية للهوية الوطنية الأمازيغية/العربية المشتركة، تعتبر ملكا جماعيا ومشتركا لكل المغاربة. هوية نحتها كل من التاريخ والجغرافيا، وحصنها البعد الحقوقي الكوني، وجعل منها الضامن الأساسي للوحدة الوطنية القائمة على الوحدة في التنوع.
وتبعا لذلك، وكما قال السيد العثماني اسماعيل نفسه، فتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية الذي نص عليه الدستور، يهم كل من السلطة التشريعية باعتبارها ممثلة المغاربة، والسلطة التنفيذية باعتبار ممثلة الأحزاب الحاصلة على أغلبية نواب الأمة، إقرارا من الجميع بالديموقراطية التمثيلية المعتمدة في تدبير الشأن العام.
إلا أن ما يعاب على المعني بالأمر، أنه أعطى حصريا الحق في هذا التفعيل للمؤسستين المذكورتين، وقفز على واجب السلطتين المذكورتين في الإستعانة أثناء التشريع، حسب موضوع التشريع، بالمختصين من الأكاديميين، والفنيين، والفرقاء المعنيين، ومكاتب الدراسات، والمؤسسات الوطنية الرسمية والمدنية، وذلك لأن نواب الأمة وأعضاء الحكومة، مهما تنوعت كفاءاتهم، لن يتمكنوا من الإلمام الدقيق بكل تفاصيل المعرفة الإنسانية.
وفي حالتنا هذه، فإن السلطتين المعنيتين، ليس لهما بد من استشارة كل من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع، ولما راكمه من تجربة هامة في هذا المجال، يشهد بها العدو قبل الصديق والقاصي قبل الداني. إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني التي تعني باللغة والثقافة الأمازيغية، واللسانيين، وكل جهة ترى السلطتين المختصتين نفعا في الاستئناس برأيها.
وفي معرض محاججتك السيد العثماني، التي أسميتها بالفكرية الهادفة، سمحت لنفسك بالتهجم على العاملين في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ونعتهم بلوبيات منتفعة سياسيا وإديولوجيا وماديا من تطبيع الأمازيغية المعيارية. سعيا منك لتسفيه وتبخيس عمل ومجهود الآخر، لعدم اتفاقه مع توجهاتك، أو لأغراض شخصية ضيقة، مما يصنف ما تقوله ضمن الفكر الإقصائي الأحادي والمتعصب. وأضفت أنهم يطالبون بالمهم الذي سميته "التعجيل بإصدار القانون التنظيمي ذي الصلة". وتناسوا الأهم الذي سميته "ماهية اللغة الأمازيغية موضوع الترسيم". رغم علمك المسبق بأن ما نعتته بالأهم، كان في صلب أعمال كل من المعهد الملكي منذ نشأته، والمهتمين، والذي تم تناوله بمقاربة تشاركية بين أمازيغ الريف والأطلس وسوس والمختصين، وخلصت أعمالهم إلى تبني لغة معيارية مشتركة بين المناطق الثلاثة، تكريسا لمبدأ وحدة اللغة. وهذا ليس دفاعا عن المعهد وشركائه، بل إقرارا بمجهوداتهم رغم المعيقات الذاتية والوظيفية، ومعيقات مناهضيهم من داخل مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة منها العروبية الإسلاموية، إضافة إلى تشويشات مجموعة من الأشخاص الذاتيين من منطلق انتهازي وصولي، أو إقصائي متعصب. ومهما كان عمل المعهد في هذا المجال فهو بالضرورة بعيد عن هالة القداسة والكمال. لأن العمل مهما أنجز، يبقى متضمنا في طياته لهامش من الخطأ، تتحدد درجة اتساعه أو محدوديته على مدى تفعيل أدوات الوقاية والمراقبة والحكامة، التي تصب في مبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة من جهة، والنقد البناء القائم على مواجهة الحجة بالحجة الموضوعية من جهة أخرى.
وإمعانا في أسلوبك التمويهي السيد العثماني، أطلقت حكما قيميا وقطعيا على الفصل الخامس من الدستور، حينما أفتيت بصعوبة استيعابه، تارة بسب وهم اللغات الأمازيغية، وتارة أخرى بوهم غموض الشيء الذي أسميته "الأمازيغية". مستعملا في ذلك اسلوب التقابل الذي يوهم القارئ بأنه أمام محاججة موضوعية. وحتى تقضي على كل ممانعة لدى القارئ للتطبيع مع تصورك وأهدافك، وضعت المجهر على نتائج وخراب الحرب الممنهجة، المعتمدة على منطق فرق تسد، التي مارستها الدولة العربية المخزنية على الأمازيغية، بمباركة من الأحزاب السياسية بيسارييها ويمينييها وإسلامييها واشتراكييها وقومييها وإدارييها ووصولييها، في أفق تعريب الإنسان والمحيط.
فالأمازيغية وردت كما قلت في الفصل المذكور بصيغة المفرد، لأنها فعلا مفرد، كمنظومة ونسق لساني، شأنها في الفردانية شأن باقي لغات العالم، بما فيها العربية وغيرها، أما ما اعتاد المواطن على سماعه والذي أسميته "بالأمازيغية بصيغة الجمع" (سوسية، أطلسية، ريفية)، فماهي في الأصل إلا بعض من التمثلات الصوتية للنسق اللساني الأمازيغي، أقول بعض من التمثلات الصوتية، لأن ما ينطقه الريفي لا يمكن اعتباره لغة واحدة لأن كلمة الريف في اللغة الأمازيغية، تحيل أساسا على مكان جغرافي، وليس على لغة، فكلمة الريف تعني بالأمازيغية "الجهة" وأن ما يروج من أمازيغية داخل جهة الريف "الريف أزلماض ن المغرب" هو مجموعة من التمثلات الصوتية التي تختلف الواحدة منها عن الأخرى باختلاف أماكن الريف، ومن حيث المخارج الصوتية والمرادفات المستعملة للكلمة الواحدة ايضا. ونفس الشيء بالنسبة لجهة الأطلس "الريف أناماس ن المغرب" الذي يحيل اسمه على اسم حيوان أي "الذئب" عند البعض، وحاجب الضوء أو المظلم، عند البعض الآخر،" أنتال نواس""أ.ت.ل..اس"، أو إلاه إغريقي عند البعض الآخر. ونفس الشيء بالنسبة لجهة سوس "الريف أيفاس ن المغرب" الذي يحيل اسمه على فعل الإسقاط، إسقاط الثمار "أسوس ن أركان" باعتبار شجرة الاركان من الأشجار الأولى التي ارتبط بها المعيش اليومي لأمازيغ الجنوب من حيث جني الثمار. والدليل على ارتباط اسم سوس بجني الثمار هو انسحاب اسم سوس على المناطق التي يتواجد بها شجر الأركان، الذي يترقب أمازيغ الجنوب حلول موسم "أسوس" جني ثماره. لتأتي بعد ذلك شجرة "تدانت" أي الزيتون. فعملية الجني تتم بفعل الإسقاط ويعني في الامازيغية "أسوس" أو "سوس" بتصريف فعل "أسوس" في الأمر.
وبالتالي فما ينطقه أمازيغ "الريف أزلماض" في الريف، أو "الريف أنماس" في الاطلس، أو "الريف أيفاس" في سوس، أو غيرهم، هي أمازيغية واحدة من حيث نسقها اللساني، أما الإختلافات القائمة بينها فهي نفسها الإختلافات القائمة بين ناطقي الإطارات الجغرافية الواحدة، لأي لغة واحدة في العالم.
وفي هذا الصدد فمنذ أن تراجع تدريس الأمازيغية لأطفال في المنزل، لفائدة تدريس العربية، من أجل نشر الإسلام، وحفظ القرآن الكريم في المساجد ودور القرآن، وغياب التواصل والأمن بين القبائل الأمازيغية، بسبب الحروب، وغياب قاموس لغوي جامع لكل الكلمات المتداولة في المناطق الثلاثة، وتدريس الأمازيغية بمعجمها الشامل المتضمن للكلمة ومرادفاتها، بدأت كل قبيلة تقوم بما يلي:
- تعود نطق كلمة معينة وتلقينها شفويا للأبناء، فيما قبيلة أخرى تعودت نطق مرادف آخر للكلمة الرائجة عند القبيلة الأولى، وتلقينها بدورها لأبنائها، ونفس الشيء بالنسبة للقبائل الأخرى، حتى أصبحنا أمام تجمعات سكانية أمازيغية في الشمال، تعودت نطق كلمات أمازيغية تنطق في الأطلس بمفردات ثانية، وفي سوس بمفردات ثالثة. فمثلا "إحنجارن" أي الأطفال، تعود أمازيغ الريف على نطقها وتلقينها شفويا لأبنائهم، فيما تعود أمازيغ الأطلس نطق مرادفها "الواشون" أو "إفركاسن"، وتعود أمازيغ سوس على نطق مرادفها "إحشميين" أو "تروى"، إلى غير ذلك من الأمثلة.
- تعود نطق كل قبيلة للحروف بالشكل الذي يجعلها مناسبة لتمثلاتهم اللسنية والصوتية، فمنهم من يفخم الحرف، ومن يرققه ومن يضغط عليه في النطق. ومنهم من يتثاقل، ومن يسرع، ومن يعتدل في نطقه، إلى غير ذلك من التحريفات التي وقعت في غياب التقعيد والتدريس والمعجم الجامع. فحرف "ك" المفخم، ينطق في الريف "ج". فمثلا "الملك" ينطق في الأطلس وسوس "أكليد"، وفي الريف "أجليد". وحرف "ك" المخففة، الذي ينطق في بعض المناطق بالأطلس "ش". فمثلا فعل "اعطيه" ينطق في سوس "كفاس" وفي الأطلس"شفاس" أو "شاس" إلى غير ذلك من الأمثلة.
- تعود الاستعمال الكثيف من طرف عض القبائل، لبعض الحروف في الكلام، كما هو الشأن بالنسبة لحرف "غ" في سوس وحرف "ش" في الاطلس، وحرف "ذ" في الريف الى غير ذلك من الامثلة.
وفي اطار مبدا وحدة اللغة، الذي حاولت تفنيده السيد العثماني، باستشهادك بأوروبا التي قلت أنها لم تتوحد ولم تطالب بتوحيد لغتها في اللاتينية رغم انتماء لغات بلدانها إليها. وباسبانيا أيضا الذي لم يطالب مواطنيها بتوحيد لغتهم، رغم أن مواطنو اللغة الواحدة باسبانيا، يفهمون مواطنو اللغات الإسبانية الأخرى. فلست افهم لماذا تركز دائما على نتائج وخراب الحروب بين الشعوب، المؤدية إلى التقوقع والانغلاق على الذات وكل ما يميزها، دفاعا عن النفس والأهل والبلاد. فالدول المشكلة حاليا للاتحاد الأوروبي كانت أثناء ترسيم لغاتها، في عز الحقبة التاريخية التي تميزت بالتعصب الاعمى للكيانات الجغرافية والعرقية القومية، والدينية، والوطنية الضيقة، التي كانت اللغة إحدى أركانها القانونية المميزة لها. هذه الروح الوطنية الضيقة بمفهومها الجغرافي العرقي، والتي غدتها الحروب الطاحنة التي دارت رحاها بين هذه الدول، لأسباب اقتصادية وتوسعية، واستعمارية. جعل كل دولة تحتمي بحدودها وجيوشها وما يميزها عن باقي الدول، في إطار ما اصطلح عليه بالسيادة الوطنية. وهي نفس الظاهرة التي لا زالت تعاني منها اسبانيا في الاقاليم التي تطالب باستقلالها الذاتي. ونفس الشيء بالنسبة للمغرب الذي يوجد فيه من يروج لهذه الظاهرة مستشهدا بما يحدث بإسبانيا، وأوربا رغم اختلاف السياق التاريخي والسياسي للبلدين.
وفي هذا الإطار، فلو افترضنا أن القرآن الكريم لم يرسم لغة قريش، أو أن القرآن الكريم لم يدون، أو أنه لم ينزل أصلا، وحدث في التاريخ أن غزى العرب شمال إفريقيا، وبعد ذلك حدث أن جزئ شمال إفريقيا لدول كما هو الشأن الآن، ونشب ما نشب بينها من حروب وصراعات مصلحية، فما هي اللغة التي سترسم كل دولة؟ أكيد سترسم إما الأمازيغية، أو العربية التي درج سكان الدولة الوحيدة على تداولها، أو كلاهما معا. مما يجعل تلك النتيجة وليدة الحروب والصراعات التاريخية، السياسية، الإقتصادية والتوسعية. فهل يعيش مغرب اليوم ظروفا مثل تلك الظروف التاريخية التي فرخت لغات من اللغة الواحدة؟ ألا يوفر الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي يعرفه المغرب أرضية خصبة لإبداع لغة أمازيغية واحدة تتسع لأمازيغ وعرب المغرب وقابلة لاحتواء أمازيغ تمازغا والشتاة؟
أما القراءة المتأنية لما جاء في الفصل الخامس من الدستور الذي تجنيت عليه السيد العثماني، فلا يجب أن تقف في قراءته عند الجانب اللغوي لبعض الجمل، بل يتعين أن تتعداها ليشمل كامل النص. خاصة أن قراءة النصوص القانونية تختلف عن النصوص الأخرى بما فيها الأدبية، على اعتبار أن الفقرة الواحدة، قد تحيل على فقرة أخري، أو نصوص آخرى، أوتفسرها، أوتفصلها، أوتحددها. ففقرات ونصوص القانون تحكما فلسفة جدلية الإحالة والتفسير والتحديد والتفصيل، وبالتالي فالتفكيك اللغوي للفصل المذكور يجب أن يتم داخل كل فقرة على حدى لتحديد المعنى، ومدى انطوائها على الجدلية المذكورة مع باقي الفقرات والنصوص ثم المرور الى الفقرة الموالية، ثم الفصل المحال عليه، أو الموالي.
وبالنظر غلى منطوق الفصل الخامس من الدستور الذي يعنينا في هذا المقام، المتعلقة بترسيم الأمازيغية والعربية، يتضح ما يلي:
من الناحية الشكلية، فقد حافظ المشرع على التوازن من حيث عدد الفقرات المخصصة لكل لغة. العربية فقرتان، والأمازيغية فقرتان. كما حافظ على نفس التوازن في الحديث على اللغتين في الفقرة الأخيرة بذكرهما معرفتين معا.
كما استعمل المشرع في التعبير عن رسمية اللغة العربية في الفقرة الأولى، أداة التعريف "ال"، لأن السياق للغوي لإعادة التعبير عن وضع اللغة الذي كان سليما وسيضل كذلك، اقتضت ذلك. ولم يستعمل في التعبير عن رسمية اللغة الأمازيغية في الفقرة الثالثة، نفس أداة التعريف "ال"، لأن السياق اللغوي الذي استعمله للتعبير عن استبدال وضع لغة كان غير سليم، بوضع سيصبح سليما، ووضعه إلى جانب الوضع السليم للغة الأخرى، أقتضى ذلك. وسوف يتدارك ذالك في الفقرة الرابعة التي استعمل فيها أداة التعريف "ال" للتنصيص على "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، لتحال بذلك أداة التعريف "ال" من الفقرة الرابعة، على مقتضيات الفقرة الثالثة.
ومن الناحية الموضوعية، نجد أن المشرع نص في الفقرة الأولى على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة"، ويتضح من خلال كلمة "تظل" أن اللغة العربية كانت فيما ما مضى اللغة الرسمية للدولة وستبقى كذلك. وكلمة "تظل" فعل ناقص من أخوات كان. فيما نص المشرع في الفقرة الثالثة على أنه "تعد أيضا الأمازيغية لغة رسمية للدولة" ويلاحظ هنا أن واضع النص كان ذكيا وواقعيا مع نفسه، لأن اللغة الأمازيغية كانت موجودة في المغرب، يتداولها الأغلبية الساحقة من المغاربة، ولكن الدولة لم تكن تستعملها في مراسلاتها ودواليبها، مما جعلها في وضع غير سليم.
وحيث أنه تقرر أن تصبح الأمازيغية رسمية، أي أن تنتقل إلى وضعها السليم، كان لزاما على المشرع أن يستعمل الكلمة التي ستعبر عن هذا الوضع، وما يمكن أن يؤدي المعنى هو كلمتي "تعد أيضا" ومرادفاتها من قبيل "تصبح أيضا" وكلمة "تعد" فعل صحيح.
وهنا لست أفهم لماذا يصر السيد العثماني على ضرورة استعمال المشرع لإحدى أخوات كان، للتأكيد على تساوي الأمازيغية بالعربية في الرسمية؟ فأسباب وجود أخوات كان، باعتبارها أفعال ناقصة، ليس للدلالة على تساوي ما قبلها، بل وجدت وجمعت لغويا لأنها أفعال ناسخة تؤدي نفس الدور النحوي، تدخل على الجملة الاسمية، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. فما علاقة أسباب النزول النحوية لأخوات كان، بالمساواة بين لغتين في الرسمية؟
وما قول السيد العثماني اسماعيل، باستهلال المشرع لرسمية اللغة العربية بفعل ناقص "تظل"، واستهلاله لرسمية الأمازيغية بفعل صحيح "تعد"؟ ألا يمكن تفسير إرادة المشرع هنا، برغبته في تقديم اللغة الأمازيغية عن العربية، باستهلال الامازيغية بفعل صحيح، واستهلال العربية بفعل ناقص، في التعبير عن رسمية كلتاهما؟
أيضا نصت الفقرة الأولى بأنه: "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة". ويتضح من خلالها أيضا، أن المشرع استعمل كلمة الدولة وليس كلمة المغرب، كإحالة ضمنية منه إلى وجود لغة أخرى في المغرب، لم تكن في نفس وضع اللغة العربية، ليجيبنا في الفقرة الموالية عن ماهية هذه اللغة التي ارتقى بها لنفس وضع العربية وهي الأمازيغية.
أما الفقرة الرابعة من نفس الفصل فقد نصت على أنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية" وبالنظر لمقتضيات هذه الفقرة يتضح ما يلي:
- تركيز المشرع على ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بواسطة قانون تنظيمي. مما يستفاد منه أن استعمال الامازيغية من طرف الدولة والأشخاص في معاملاتهم ومراسلاتهم وفي دواليب الدولة، مرهون بإصدار القانون التنظيمي المنظم لرسميها. وعليه، لا يمكن دستوريا المطالبة باستعمالها، ما لم يصدر هذا القانون. إلا أن هذا لا يمنع مطلقا من البدء بتفعيلها الآن، قياسا بحق الإضراب الذي اعتبر الدستور ممارسته حق مشروع، وربط تفعيله بصدور قانون تنظيمي. ولأن القانون التنظيمي المرتبط به لم يصدر بعد، ولأن الإحتجاج من النظام العام، لا يمكن الاتفاق على منعه، لارتباطه بالطبيعة الإنسانية، ولكونه من الحقوق العالمية التي تحفظه القوانين والمواثيق الدولية، فإن حق الإضراب يمارس يوميا، في انتظار صدور القانون التنظيمي الذي نص عليه الدستور المغربي. والحكومة من جهتها التجأت إلى الإقتطاع من أجور ممارسي هذا الحق المقيد، رغم عدم دستورية إجرائها، لعدم صدور القانون المنظم للحقوق والواجبات المتقابلة لأطراف الإضراب (الدولة، ارباب العمل والاجراء). لتلتقي بذلك في المغرب، الممارسة الغير الدستورية لحق "الإضراب" من طرف الأجراء. مع الممارسة الغير الدستورية لإجراء "الإقتطاع" من طرف الحكومة.
وقياسا على هذه المعادلة الإيجابية في محصلتها، لكون طرفيها سالبين (سالب وسالب = ايجاب)، ولكون رسمية الأمازيغية من النظام العام، الذي لا يمكن الاتفاق على إقصاءها، لأنها أحد العناصر الأساسية للهوية الوطنية، ولكون الديمقراطية الثقافية، والحق في التعبير كتابة وقولا بلغة الأم، من الحقوق التي تحفظها القوانين والمواثيق الدولية، فلا مناص من الشروع في ترسيم اللغة الامازيغية، وفق ما تم الحسم فيه، أي بتيفناغها، ولغتها المعيارية الجامعة للتعبيرات الأمازيغية في المغرب، في انتظار القانون التنظيمي المعني.
- تحديد المشرع لبعض المضامين التي يتعين على القانون التنظيمي ان يتضمنها وهي:
1- تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. أي تحديد جدول زمني للقطاعات العمومية والشبه العمومية والخاصة حسب الأولوية.
2- تحديد الكيفية التي ستدمج بها الأمازيغية في مجالات التعليم والحياة العامة.
* ففي التعليم، الامر يتعلق بالكتابة والقراءة. وقد تم الحسم في هذا الإشكال بتبني حرف تيفيناغ في الكتابة. وتبني لغة معيارية للتدريس، تراعي النسق اللساني الأمازيغي، والقاموس اللغوي الجامع لكل المفردات المتداولة في المغرب.
* أما مناحي الحياة العامة، فتتحدد في التعامل بالأمازيغية شفويا وكتابة في المرافق العمومية والشبه العمومية والخاصة بمناسبة تعاملها مع الزبناء، وفي التعامل اليومي والمعيشي للمغاربة في ما بينهم.
3- ضرورة التنصيص على مبادئ تكريس الطابع الفوري، الإلزامي، العام، المجرد، والسلوكي لقانون إدماج الأمازيغية، باعتبار ذلك من النظام العام، إضافة إلى المبادئ الأخرى ذات الإرتباط، ما دام المخاطب بالقانون هم المغاربة وموضوعه مشترك بينهم.
4- التنصيص على اختصاص مؤسسات البحث والتنقيب، ووزارات التعليم والبحث العلمي، والمكتبة الوطنية، والمتاحف الوطنية، والمؤسسات الفنية والأدبية والمجالس الوطنية ذات الإرتباط، والإذاعات والتلفزيونات، وباقي المؤسسات ذات الإرتباط، في تعميق وتشجيع البحث اللغوي والثقافي، والادبي، والفني الأمازيغي.
وبخصوص وابل الأسئلة التي أمطرت بها السيد العثماني، المواطن من قبيل، أين كانت؟ ومن أين جائت؟ وهل لها تاريخ؟ ولماذا لم نراها من قبل؟ وهل توجد في الكتب؟ و مصدرها؟ و مكان حفظها؟ و مخطوطاتها؟ و مدى شبهها بلغة القرآن في الكتابة؟ (تمعنوا جيدا أسلوب التأجيج، لم يقل مدى شببها باللغة العربية في الكتابة؟ بل أقحم القرآن في غير محله للتأجيج من أجل التقسيم الترابي والتشتيت اللغوي)، فإنك تعرف جيدا أجوبتها، ويعرف المواطن العادي الذي تجنيت عليه واستبلدته، أجوبتها، ومحفزاتك التمويهية، والتأجيجية، التي تطرح من خلالها نفسك بديلا عن من في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ما دمت تطالب بتنحيهم، والتنحية تعني الفراغ، والطبيعة لا تحب الفراغ، ما دام طالب الإفراغ موجودا ومهيئ للتربع على المعهد الملكي وعلى "السياسة اللغوية الأمازيغية الريفية". وما افتراضاتك من قصد المشرع من صياغته اللغوية، سوى محاولة لترويض النص، للدفع في اتجاه التريث والتأجيل في أفق تحقيق التقسيم والتشتيت المنشودين.
وقد كان حريا بك أن تبعد الأمازيغية عن مطلب التقطيع الترابي الذي تروج له، وتتحلى بالشجاعة الكاملة لوضع مطلبك في إطاره السياسي والاقتصادي والتاريخي، لأن الامازيغية موروث تقافي وحضاري مشترك لجميع المغاربة، بما فيه الموروث الريفي و الأطلسي و السوسي، وبالتالي لا مجال للمزايدة بها.
كما أن اللغة المعيارية التي وصفتها بالغير الطبيعية، هي من إنتاج الكفاءات المغربية من كل جهات المغرب بما فيها الريف والأطلس وسوس، والمختصين. عمل جماعي وتشاركي، اعتمد منهجية تدريس مكنت التلاميذ من التجاوب معها إيجابا، رغم العراقيل المذكورة، في أفق توحيدها من حيث المخارج الصوتية والكلمات المرادفة، والتراكيب، إلى جانب النحو والصرف، وتعميمها لكافة المغاربة، إحقاقا في النهاية لمبدأ الوحدة في التنوع والديمقراطية الثقافية.
السيد العثماني، إن تيفيناغ لم تكن في يوم من الأيام مشفرة أو سرية كما قلت، لأن أجدادنا أبدعوها جهارا، وورثوها لأحفادهم جهارا عبر العصور، ولأنها حوصرت في حقبة تاريخية معروفة، ولكي لا تندثر، نقشها الأحفاد الورثة في مواقع أثرية كثيرة وعلى الزرابي ووجوه وأطراف أمهاتنا وجداتنا وأخواتنا. أما مضمون الامازيغية فلم يكن في يوم من الأيام تشلحيت كما قلت، لأن كلمة تشلحيت/أشلحي، أصلا قدحية توجد في نفس مستوى قدحية كلمة "البربر"، وهي كلمة عربية تعني السارق أو قاطع الطريق. وهي التسمية التي أطلقها العرب على أمازيغ الجنوب لوصف من كان يقوم بسلب قوافلهم عند مرورها في اتجاه تومبوكتو وغيرها من الأسواق الإفريقية (شلح يشلح شلحا) (الشالح والمشلوح). أما المضمون الحقيقي للامازيغية فهو الذي ينهل من الريف والأطلس وسوس وباقي مناطق المغرب ولما لا من أمزيغة بلاد تمازغا، ولو من باب تلاقح اللغات إن اعتبرتها كذلك.
فماذا يضيرك السيد العثماني إسماعيل، أن تدرس الامازيغية المعيارية لكل المغاربة، وأنت تعرف أن اللغة والثقافة هي انتاج بشري، تطورها مرهون بالممارسة والتنقيح والتقعيد والتأصيل اليومي. وأنت الأكاديمي المعني الأول بذلك، من خلال البحث العلمي الهادف، وتعرف أن كل لغة تسعى يوميا لإغناء قاموسها، وتتلمس طريقها لتحديد وتدقيق مفاهيم ومفردات الكلمة الواحدة منها، لجعلها تتماشى ومقتضيات العصر. فمثلا كلمة "الإدارة" في اللغة العربية، مرادفة لكلمات السياقة، والتدبير، والتسيير، والقيادة...، فهل نفرز حسب نظريتك لغة لكل مرادفة من هذه المرادفات، أم نحتفظ بها مجتمعة لإغناء اللغة الواحدة ؟ وهل يجوز أن نستعمل كلمة "التسيير" مكان المرادف الأقرب منها، وهو الإدارة؟ فلكل كلمة مقام، ومنها ما ينصح بعدم استعمالها في مجالات معينة، ككلمة "إدارة الموارد" خاصة في المؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة، لأنها تحيل على معنى التحكم والبيروقراطية.
وفي هذا الباب أيضا ما العلاقة بين ترسيم الامازيغية وإخراج القانون التنظيمي، من جهة، و ضمان رجوع من يسعى الى السلطة، الذي ادعيته من جهة أخرى؟ فتاريخيا لم يسبق ان ولج أحد السلطة في يوم من الأيام بفضل الأمازيغية، وخرج منها، لييسعى إلى العودة إليها من جديد بإخراج القانون التنظيمي الخاص برسمية الأمازيغية. فكل من كان في السلطة في يوم من الأيام كان بمباركة ورضى المخزن ومن خرج منها فبمباركة ورضى المخزن ايضا. وحاليا دخل من دخل للسلطة، بسبب استخدامه السياسوي للدين والشعبوية، أو المال، وبسبب العزوف الإنتخابي لشريحة عريضة من المواطنين أيضا. أما الأمازيغية كلغة قائمة الذات، والتي تجنيت عليها، فلم تكن يوما سببا في الدخول إلى السلطة أو الخروج منها، بقدر ما كانت من أكبر ضحايا هذه السلطة. اللهم إن كنت ممن يسعون إلى ذلك فهذا شأنك مع المخزن.
وفي هذا الإطار، فما تقترحه من حل تشتيت الأمازيغية باسم الجهوية اللغوية، أي خلق ثلاثة لغات أمازيغية مرحليا في أفق توحيدها مستقبلا، هو العبث بذاته الذي يجعل البيولوجي يوظف فعلا الإديولوجي والموروث المشترك، لتعميق الصعوبات والفوارق الوهمية باسم حرب المناصب و المواقع والتعصب الجغرافي التاريخي، المستعجل للتقطيع الترابي. كيف لا وفكر التشتيت ليس غريبا عنك السيد العثماني اسماعيل، وقد سبق أن دعوت إلى تشتيت المعطلين من الشوارع، معتبرا أن عدم وجودهم أحسن من وجودهم، كما دعوت لتمكين كل من أراد منهم أن يحرق نفسه من البنزين والولاعة. المرجع: مقال العثماني اسماعيل تحت عنوان "شهادة دنيا على شواهد عليا" بجريدة بني نصار الإلكترونية بتاريخ 24/09/2012. وإذا كنت ستدفع بنفي أسلوب ابن المقفع عن كتابتك/مقالك هذا، فلماذا لم تعمل في حوارك المزعوم على ثني ماسح أحذيتك عن أفكاره الجهنمية؟ ولماذا أكدت ما ذهب إليه من خلال عنوان مقالك، وما ختمت به مقالك المذكور، حين قلت أن "الرأس العامر لا يجلس عليه صاحبه "؟
ولأن كل ما لا يصدر عنك او لم تشارك فيه مرفوض، فقد أرغدت وأزبدت السيد العثماني اسماعيل، بمناسبة برنامج مباشرة معكم، لأن ضيوفه تدخلوا بالأمازيغية التي يتقنونها. وفي هذا الباب، فلو كنت من الضيوف وأعطيت لك الكلمة، فبأي تمثل لسني أمازيغي ستتحدث؟ الريفية التي لا تتقن سواها حاليا، أم السوسية أم الأطلسية، التي لا تتقن مخارجهما الصوتية ومفرداتهما حاليا، في انتظار تدريس اللغة الموحدة لجميع المغاربة لتسهيل التواصل بينك وبينهم؟ أكيد ستتحدث بالريفية، كما فعلت نائبتك البرلمانية التي تلتقي معك في مسألة التأجيل والتريت، فيما أهداف كل واحد منكما من ذلك في واد. وأنطبق عليك ما قلته في حق باقي الضيوف. ولربما عدم استدعاءك للبرنامج هو الذي جعلك تزبد وترغد. و للترويج لنفسك إعلاميا بدأت تعيد نشر مقالات هنا وهناك سبق أن نشرتها منذ 2008.
المرجع: مقال السيد العثماني اسماعيل، تحت عنوان "ثقافة الترجمة وترجمة الثقافة" في جريدة بني انصار الإلكترونية بتاريخ 14/11/2012
.