تعرف المناطق الجبلية ببلادنا عامة وبمنطقة الاطلس المتوسط خاصة إختلالات مجالية عميقة في شتى مستوياتها: الاجتماعية الاقتصادية، المؤسساتية و البيئية، مما يجعلها لا ترقى الى تطلعات ساكناتها في تأمين موارد إقتصادية قارة للعيش الكريم و تحقيق المتطلبات الأساسية من الخدمات الإجتماعية من صحة وتعليم... وبالتالي لجوء شريحة مهمة من هده الساكنة خاصة فئة الشباب نحو الهجرة الداخلية والخارجية كحل بديل. فطبيعة المشاكل التي تتخبط فيها هده المجالات القروية المنعزلة لا تخلو كذلك من انعكاسات سلبية تبرز تجلياتها بوضوح في المراكز الحضرية والقروية المستقبلة للسكان و التي تتخبط بدورها في مشاكل عدة مرتبطة أساساً بضعف الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحية، الجانب الترفيهي من فضاءات تقافية ورياضية ) والبنيات التحتية الأساسية: الشبكة الطرقية، شبكة التطهير ثم الغياب التام للمجالات الخضراء...الخ . وقد يجسد المجال الترابي لكل من قبائل أيت أويرة، أيت سخمان، أيت عبدي، أيت حليدو وأيت مرغاد وبالضبط على طول الشريط السكاني الممتد من ضواحي جماعة تاكزيرت في إتجاه أملشيل وأغبالة مروراً على الجماعات القروية (دير القصسبة، ناوور، تكلفت، بوتفردة، تبزي نسلي أغبالة) نموذجا لهذه الإختلالات المُعاشة بامتياز. تدهور وشبه الغياب التام للبنيات التحتية الطرقية بهده الجماعات القروية السالفة الذكر، يجعل ساكنة العديد من منها تعاني من الانعزال التام خاصة في الفترات المطيرة حيت يستحيل الولوج الى العديد من الدواوير والتجمعات السكانية، وحتى إن وجدت فحالتها متدهورة وتعاني من عدم الصيانة الشيئ الدي تعكسه بوظوح الطريق الرابطة بين مدينة القصيبة وأملشيل مرورا بالجماعة القروية ناوور والتي تزداد حالة تدهورها يوم بعد يوم ومن المخاطرة سلكها بعربة صغيرة. العديد من ساكنة المنطقة لم تستفد قط وإلى حد الآن من الربط بالماء والكهرباء كحق من حقوقها الوجودية و لا تعرف ما يسمى ربط المنازل بالماء الصالح للشرب والحصول عليه دون تكليف و-النمودج الحي هو دوار مكاصت بالجماعة القروية ناوور أو ما يسمى بأهل الكهف- في هده الحالة فالمرأة والفتاة القرويتين يتكبدان مشقة وعناء التزود بالماء عبر الدواب أو نقله بأجسادهن، هدا في الوقت الذي ننادي فيه بإنصاف المرأة في التربع على كراسي المناصب، أليس من العدل إذن إنصاف نساء وفتيات الجبال من ويلات الجهل والفقر وقساوة العيش؟ ألسنا إذن أمام مفارقة عجيبة حينما يتعلق الأمر بملايير الدراهم التي تصرف في المهرجانات (موازيين، تميتار...) في حين ساكنة المناطق الجبلية قست عليها الحياة لاتجد لها أدانا صاغية ولم يحالفها الحض في النقاش العمومي الذي عرفته بلادنا مند بداية شرارة الربيع الديمقراطي. يزداد الوضع حدتاً عندما نتحدث عن باقي الخدمات الاجتماعية الأساسية بالمنطقة وخاصة التعليم باعتباره محور التنمية وعمودها الفقري، لكن للأسف الشديد، كمواطنين مغاربة نتقاسم نكبة التعليم في بلادنا. محليا نسجل التدهور الخطير و التدرجي للمنظومة التعليمية بالمنطقة بفعل اللامسؤلية و تهاون الجميع من ساكنة ومسؤولين عن هدا القطاع إذ لم يعد التمدرس يشغل أهتمام الجميع بالمقابل انشغال مخيلة شباب المنطقة بهاجس الهجرة الدولية (فرنسا، ايطاليا وإسبانيا ) كحل أسرع لتحسين الوضعية الإقتصادية والإجتماعية. الضحية إذن هم رجال ونساء المستقبل من أبناء المنطقة الدين لايتجاوز عددهم إلا النزر القليل ممن يلجون أدراج الجامعات. حقيقة واقع التنمية بالمناطق الجبلية يجعلنا نطرح أكتر من سؤال: أية إستراتجية حكومية ملموسة وواضحة المعالم تنبني على فهم علمي دقيق وواقعي لإعطاء العناية الكافية التي يستحقها هدا الربوع من المملكة على غرار باقي أقاليم الشمال والجنوب والشرق التي استفادت وبشكل وافر من استثمارات ومجهودات الدولة المبذولة مند فجر الاستقلال؟ هل حان الوقت للنهوض بالمناطق الداخلية عامة والجبلية خاصة في ضل مغرب العهد الجديد؟ أليس من المنصف إذن خلق وكالة أو مؤسسة تتكفل بتنمية المناطق الجبلية وترصد لها الإمكانيات الكافية لتأهيل هده المجالات الإستراتجية الغنية بثرواتها ومواردها الطبيعية ورد الاعتبار لساكناتها التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل حرية هدا الوطن العزيز ؟ وأي دور للجماعات المحلية كمؤسسات تسهر على تنمية مجالاتها الترابية وما الذي حال حال دون بلوغها للأهداف المتوخاة منها ؟ فالوقوف إدن على حقيقة واقع التنمية بالمناطق الجبلية ببلادنا عامة ، يحيلنا مباشرة على أوضاع إجتماعية، إقتصادية وبيئية هشة في تدهور مستمر يصعب التنبؤ بمستقبلها على الأمد المتوسط والبعيد ما لم تبادر الحكومة الحالية في النهوض بأوضاع الساكنة. مما لاشك فيه أن الطرفية الحالية غير مواتية لفتح جميع الملفات، ولكن قد يتسبب الإهمال والنسيان الدي طال أمده بهده المناطق مند عهد الحكومات السابقة التي كان من الممكن محاسبتها، في تأجيج احتجاجات اجتماعية بدأت تلوح في الأفق مند ما قبل الربيع الديمقراطي وبالتالي فالدعوة موجهة الى كل الفاعلين الوطنيين و المحليين: الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين لفتح نقاش عمومي جدي ومسؤول لإعطاء العناية اللازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل العهد الجديد الذي نتوسم فيه خيرا .
