يبدو أن المغرب تأخر في تحركه لمواجهة المرض الذي أصاب نبات الصبار "الكرموس الهندي"، والذي أتى على مساحات كبيرة من هذه النبتة، ومازال ينتقل من منطقة إلى أخرى، وسط ذهول وتساؤلات ساكنة تلك المناطق. ووفق منطق "رب تأخر أفضل من عدم التحرك" فتحت السلطات العمومية الباب أمام منظمة "الفاو" لتقديم المساعدة في القضاء على هذا المرض الذي يهدد نبات الصبار بالمغرب. وقد ظهر هذا المرض على شكل حشرة قرمزية، أو ما يدعى علميا "الكوشني"، بالمغرب، في أواخر سنة 2014، في أقاليم سيدي بنور، والرحامنة، منتقلا إلى مناطق أخرى معروفة، حيث تصيب الحشرة نبات الصبار فقط، وتتميز بلون أحمر داكن نظراً لإفرازها للسائل القرمزي. وتظهر الحشرات القرمزية على نبات الصبار بشكل أكوام بيضاء تشبه القطن حيث يحملها الريح إلى نبات جديد. ويؤدي تطاير الذكور المجنحة إزعاج الساكنين، رغم أنها لا تشكل أي خطر على الإنسان أو الحيوان. إلا أنها تلحق خسائر مهمة في الإنتاج. ولتدارك الأمر، أبرم المغرب، نهاية الأسبوع الماضي، مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اتفاقية شراكة من أجل حماية أشجار الصبار ومكافحة الحشرة القرمزية. وتشمل هذه الاتفاقية، التي وقعها ميشال جورج هاغ، ممثل المنظمة بالمغرب، ومحمد الصديقي، الكاتب العام لوزراة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشروعا وصف ب "الاستعجالي" ب 417 ألف دولار تضعه المنظمة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويرمي إلى الحد من عدوى هذا المرض وتعزيز القدرات المؤسساتية الوطنية والتقنية لمختلف المتدخلين بالقطاع. ويمكن هذا الغلاف المالي من التكفل بتكاليف تعبئة الخبراء الوطنيين والدوليين لهذا الغرض، وكذا تكلفة تكوين الأطر والتقنيين، فضلا عن حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين والفاعلين المعنيين بالمغرب. وفضلا عن ذلك، يشمل هذا المشروع تنظيم زيارات لأطر ومسؤولين مغاربة بدول أمريكا اللاتينية، حيث تسبب هذا المرض في تكبيد خسائر جسيمة للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال وعلى الخصوص المكافحة المندمجة لهذا المرض. ويمثل الصبار قطاعا حظي بالأهمية في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي بذل، منذ إطلاقه، جهودا كبيرة ترمي إلى توسيع مساحة غرس الصبار لتصل إلى 160 ألف هكتار وبلوغ إنتاج بمليوني طن في أفق 2020. وحسب وزارة الفلاحة، فإن الأشجار المغروسة في إطار مشروع الصبار، ضمن الشطر الثاني من مخطط المغرب الأخضر، بلغت 33 ألف و720 هكتار بما يمثل 44 في المائة من البرنامج الإجمالي، من ضمنها 21 ألف و310 هكتار (50 في المائة من البرنامج" بمراكش – آسفي، و526 هكتار (30 في المائة) بالدار البيضاء – سطات.