تم مؤخرا بمقر جهة تازةالحسيمة تاونات الإعلان عن انطلاقة مشاريع الشطر الثاني من برنامج جبر الضرر الجماعي بإقليمالحسيمة التي رصد لها غلاف مالي يناهز مليونين و997 ألف و300 درهم. ويهم هذا الشطر الذي يضم ثمانية مشاريع تتعلق بحماية الذاكرة الثقافية والتاريخية عبر المسرح، وجمع معطيات حول سنوات الرصاص، وتقوية قدرات النسيج الجمعوي بجماعة سنادة ودائرة بني بوفراح، ومحو الأمية القانونية وتأسيس تعاونية لإنتاج وتسويق الزربية التقليدية، وتأسيس تعاونية لغرس الورود، والتحسيس والتربية على حقوق الإنسان ودعم الحكامة المحلية عبر تقوية قدرات الفاعلين المحليين. وأكد والي جهة تازةالحسيمة تاونات، عامل إقليمالحسيمة أن برنامج جبر الضرر الجماعي يعتبر من بين أهم توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ويرتكز على مبدأ التضامن لتعزيز تكافؤ الفرص وإطلاق مسلسل تدريجي حول التمييز الايجابي لفائدة المناطق والجماعات المستهدفة والتي عانت بشكل جماعي من آثار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي. وأضاف أن هيأة الإنصاف والمصالحة التي تم إحداثها في هذا الإطار تعتبر بحق تجربة وطنية رائدة باعتمادها لمقاربة شمولية ومندمجة للطي النهائي لصفحة الماضي، مؤكدا ضرورة مواصلة بحزم وعزيمة تنفيذ مشاريع الحفظ الايجابي للذاكرة وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين للنهوض بحقوق الإنسان وغرس قيم المواطنة وإدماج المرأة في الدينامية التنموية عبر تحسين ولوجها إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ودعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة شباب الجماعات المستهدفة.. من جانبه أكد السيد خالد بنعمرو عن المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوجدة أن من شأن مشاريع الشطر الثاني من برنامج جبر الضرر الجماعي المساهمة في إطلاق دينامية جديدة على المستوى المحلي وتعزيز البعد التشاركي في تدبير الشأن المحلي وفق الأهداف المرسومة للبرنامج. وقال إن مجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يسعى جاهدا, في إطار المهمة المنوطة به بتنسيق وتتبع تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة مع القطاعات الحكومية، إلى توفير الشروط الملائمة لتنفيذ هذه التوصيات من خلال، على الخصوص، خلق آليات تنظيمية تدبيرية لتعبئة موارد مالية ودعم لوجيستيكي في إطار الشراكات التي يبرمجها مع شركائه الوطنيين والدوليين. من جانبه أبرز السيد لخليفة دحماني ممثل مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير أهم الأشواط التي قطعها برنامج جبر الضرر الجماعي منذ 2007 بدءا بتوقيع اتفاقية شراكة بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي تنفيذا لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة قصد إتمام هذا البرنامج الذي يشرف عليه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير باعتبارها الوكالة المنفذة للبرنامج. من جهتها أكدت السيدة نعيمة اليوسفي ممثلة وحدات تسيير برنامج جبر الضرر الجماعي بإقليمالحسيمة أن عددا من جمعيات المجتمع المدني، وفرقة الريف للمسرح الأمازيغي، استفادت من تمويل الشطر الثاني من هذه المشاريع، فيما أكد السيد لعزيز إبراهيمي في كلمة نيابة عن هذه الجمعيات أن تحقيق هذه المشاريع سيسهم تنمية المناطق المعنية والحفظ الايجابي للذاكرة وتقوية قدرات الفاعلين المحليين وتحقيق الحكامة الجيدة وإنجاز أنشطة مدرة للدخل.
