أكدت مصادر فلسطينية رسمية الثلاثاء الماضي بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت في اجتماعها ليوم الاثنين الماضي، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الطلب من لجنة المتابعة العربية للسلام تبني خيار التوجه لمجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان الإسرائيلي والتأكيد على عدم شرعيته في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. واجتمعت لجنة المتابعة العربية للسلام الأربعاء لبحث سبل التحرك العربي والفلسطيني بعد فشل الولاياتالمتحدةالأمريكية في إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة التي أكدت اللجنة التنفيذية للمنظمة على عدم العودة لها قبل وقف الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدسالشرقية. وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، بأن التنفيذية قررت في اجتماعها الاثنين مطالبة لجنة المتابعة العربية «الذهاب لمجلس الأمن من اجل مطالبته بالتأكيد على عدم شرعية وقانونية الاستيطان واتخاذ قرار واضح بذلك وإلزام حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو بوقفه - الاستيطان - فورا بما يشمل مدينة القدس». وأشار أبو يوسف بأن التوجه لمجلس الأمن لوقف الاستيطان الإسرائيلي هو الخطوة الأولى من التحرك الفلسطيني نحو الأممالمتحدة ومجلس الأمن ولن تكون المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 مطروحة في هذه المرحلة «حتى لا يكون هناك خلط بين القضايا» بل تأتي خطوة لاحقة «وهي موضوعة على جدول الأعمال»، مضيفا «الخطوة الأولى هي التأكيد على قرارات مجلس الأمن السابقة بوقف الاستيطان وعدم شرعيته لان هناك قرارات واضحة لمجلس الأمن بهذا الشأن، وهناك التفاف دولي حول عدم قانونية وشرعية الاستيطان». وأضاف أبو يوسف «الخطة واضحة للتحرك العربي والفلسطيني باتجاه الذهاب لمجلس الأمن». وفي ظل استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو ضد التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن للتأكيد على القرارات السابقة للمجلس بعدم شرعية الاستيطان والمطالبة بإلزام إسرائيل بوقفه كونه مخالفا للشرعية الدولية، قال أبو يوسف «إذا كان هناك فيتو أمريكي سيكون هناك انتقال للجمعية العامة للاجتماع تحت بند الاتحاد من اجل السلام»، مشيرا إلى أن «القرار الصادر عن الجمعية العامة عندما تجتمع تحت بند الاتحاد من اجل السلام له قوة قرارات مجلس الأمن الدولي». ومن جهة أخرى أوضح أبو يوسف بأن التنفيذية قررت «عدم الذهاب للمفاوضات دون وقف كامل للاستيطان بما يشمل مدينة القدس ودون أن تكون هناك مرجعية للمفاوضات»، مشددا على انه لن تكون هناك عودة للمفاوضات دون وجود مرجعية واضحة لعملية السلام. وحول لقاء ميتشل بعباس أول أمس الثلاثاء في رام الله بهدف تحريك عملية السلام واستئناف المفاوضات، أوضح أبو يوسف بأن اللجنة التنفيذية قررت «عدم القبول بأية صيغة من صيغ المفاوضات طالما أن حكومة نتنياهو ماضية بالاستيطان». وأشار أبو يوسف إلى أن اللجنة التنفيذية أكدت على أن الذهاب للمفاوضات سواء المباشرة أو غير المباشرة «يتطلب الإيفاء بالاستحقاقات لإنجاح المسار السياسي حسب الموقف الفلسطيني المتمثل بضرورة وقف الاستيطان بشكل تام بما يشمل القدس وتحديد مرجعية واضحة للمفاوضات». ووصل المبعوث الأمريكي جورج ميتشل إلى المنطقة الاثنين في إطار مساعي إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإحياء عملية السلام حيث التقى المسؤولين الإسرائيليين قبل أن ينتقل لرام الله للقاء عباس. وتأتي زيارة ميتشل الأولى منذ قرابة ثلاثة أشهر، بعدما أقرت الولاياتالمتحدة بأنها لم تتمكن من إقناع إسرائيل بإعلان تجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربيةالمحتلة من شأنه أن يتيح مواصلة محادثات السلام المباشرة، وبعد انهيار المفاوضات المباشرة. وكانت إسرائيل جمدت الاستيطان جزئيا في الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر بموجب قرار انتهى العمل به في نهاية شتنبر الماضي بعد أسابيع من بدء المحادثات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، لم تجر أية لقاءات بين الطرفين حيث رفض عباس إجراء أية محادثات طالما لم يتوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وعرضت واشنطن على إسرائيل مجموعة من الحوافز مقابل تجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر أخرى لاستئناف المفاوضات المباشرة للاتفاق على ملفي الحدود والأمن إلا أن محاولتها لم تنجح.
