كشفت الحكومة الاشتراكية الاسبانية يوم الجمعة الماضية عن إجراءات جديدة لاحتواء الأزمة تشمل خصخصة مطاراتها جزئيا وحددت موعد المصادقة على اصلاح نظامها التقاعدي في يناير, نزولا بالنهاية عند ضغط الأسواق التي تطالب بخطوات قوية. وأعلن نائب رئيس الوزراء الفريدو بيريث روبالكابا في مؤتمر صحافي عقب مجلس الوزراء «قررنا أن تصادق الحكومة على اصلاح نظام التقاعد في 28 يناير لإحالته على البرلمان». وتفاديا لأي تأخير سترفع الوثيقة إلى البرلمانيين «فورا». وتتحدث الحكومة منذ أكثر من سنة عن هذا الإصلاح الذي سيؤخر سن التقاعد من 65 إلى 67 سنة في أجواء من الاستياء الاجتماعي المتزايد حيال إجراءات التقشف التي تفرضها. كذلك أعلنت وزيرة الاقتصاد ايلينا سالغادو في المؤتمر الصحافي خصخصة 49% من شركة إينا التي تدير المطارات و30% من شركة اليانصيب العامة. وقد تحدث رئيس الحكومة خوسيه لويس رودريغث ثاباتيرو عن هذه الإجراءات الأربعاء وأعلنت سلغادو الخميس انه هذه القرارات ستسمح بخفض حاجات التمويل في 2011 بنسبة الثلث من 45 إلى ما بين 30 و31 مليار يورو.وذكرت سالغادو إجراء آخر لتوفير موارد إضافية يقضي بزيادة سعر التبغ من خلال رفع الضرائب التي تجبيها الدولة من بيعه اعتبارا من الأول من يناير الأمر الذي يفترض أن يوفر «780 مليون يورو» من الموارد الإضافية. ومن أجل تحفيز إنعاش الاقتصاد أعلنت الحكومة خفض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تليين معايير منح نسبة الضريبة المنخفضة في إجراء ستستفيد منه أربعون ألف شركة صغيرة ومتوسطة. وتأتي هذه الإجراءات بعد عدة أيام من الاضطرابات في البورصة وأسواق السندات على الأسهم الاسبانية في مؤشر إلى التشكيك في متانتها المالية. ومن شأن هذه الإجراءات أن تطمئن الأسواق التي كانت تطالب الحكومة بإجراءات جديدة وتدعو إلى إقرار اصلاح التقاعد, وهو ما يدعو إليه أيضا صندوق النقد الدولي. وفي البورصة التي شهدت ارتفاعا كبيرا الثلاثاء والأربعاء سجل مؤشر ايبكس-35 استقرارا (+80,0%) الجمعة في الساعة 34,14 (34,13 تغ). وبهذه الإجراءات الجديدة يحتمل أن يزيد من حدة الخلاف بين الحكومة الاشتراكية والنقابات المستاءة من اصلاح سوق العمل الذي اقر الصيف الماضي والذي ينص على مزيد من الليونة, وقد أعربت صراحة عن معارضتها تأخير سن التقاعد من 65 إلى 67 سنة وتنوي تنظيم تظاهرات في 15 و18 ديسمبر.