أجلت المحكمة الإدارية الدعوى التي رفعها المكتب المسير الجديد للمجموعة الوطنية للهواة ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدعوى عدم الإختصاص، وهو قرار من شأنه أن يدخل القضية في صراع قضائي قد تصل خيوطه إلى محكمة النزاعات الرياضية بسويسرا. وينتظر المعارضون داخل قسم الهواة الوطنية الحكم الذي يمكن أن تصدره هيئة المحكمة الرياضية الدولية، على اعتبار أن القضايا العديدة التي قضت فيها قد ردت الحق إلى أصحابه بعد أن عجزت المؤسسات المختصة في الفصل في القضايا المتنازع عليها بين الجمعيات الرياضية والأجهزة المسيرة. فقد كان حريا على الجامعة أن تفتح نقاشا جادا مع كل مكونات هذا الجهاز الكروي حول المشاكل التي تعيشها فرق الهواة قبل أن تقوم بحلها، كما أن تنصيب لجنة لاتمت بصلة إلى واقع الممارسة بهذا المنتظم، زاد من تعقيد الخلافات. نعم، لقد فشل المكتب المسير الجديد لبطولة الهواة في كسب الرهان وتحقيق الأهداف التي تم تدوينها في المسودة التي وزعت على وسائل الإعلام خلال الجمع العام الأخير، والتي اتخذت من الرسالة الملكية شعارا لها، وذلك بسبب هشاشة هذا المكتب، وخوف أغلبية رؤساء الأندية من الدخول في صراع مع الجامعة، قد تكون له انعكسات سلبية على فرقهم خلال منافسات البطولة. فالخطأ الكبير الذي ارتكبه الرئيس الجديد لمجموعة الهواة السيد بنعويس، كان اختياره لمكتبه الجديد من رؤساء ينتمون إلى فرق القسم الثاني هواة، مما خلق انشقاقا في صفوف الأندية، وبالتالي فشل الرهان الذي كان يراهن عليه بنعويس لكسر شوكة الجامعة وإفشال مخطط لجنتها. فقد حاولت فرق قليلة رفض إجراء منافسات الدورة الأولى اعتقادا منها أن مبدأ الرفض سيعمم على مختلف الفرق، لكن سرعان ما انكشفت أن الجامعة قد لعبت لعبتها، وبالتالي تراجعت هذه الأندية عن قرارها وسط تبريرات مختلفة، لتضع بذلك مكتب بنعويس في موقف حرج، وحتى تخلص نفسها من تلك الورطة رفعت القضية إلى المحكمة الإدارية. كان لزاما على المكتب الجديد أن يفهم شيئا واحدا، هو أن جامعة الفهري تسعى بكل وسائلها ألى التخلص من كل ما له من صلة مع الإرث القديم، وأن تقوم بإصلاحات جذرية تتماشى والتوصيات الجديدة للإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك في أفق الانتقال إلى عالم العصبة الإحترافية. فأغلبية المهتمين بالمشهد الكروي ببلادنا باركوا هذا التغيير والإصلاح التي شرعت الجامعة القيام به ولكن يجب أن يتم ذلك عبر القنوات القانونية، لا بطريقة شوفينية تنم عن الحقد الذي تولد لبعض الأعضاء الحاليين اتجاه جامعة بنسليمان، وذلك بحل المؤسسات الرياضية حتى ولو كان ذلك على حساب القانون، ودون أن تستشير أهل العقد والحل في ذلك. لا أحد منا ينكر الدور الكبير الذي لعبه المكتب المسير السابق للمجموعة الوطنية للهواة في تحقيق بعض المكتسبات لفرق هذا المنتظم، خصوصا في شقها المالي، والتي خففت من عبئها بالرغم من المصاريف التي أصبح يتطلبها تسيير فرق قسم المظاليم من أجل تحقيق أهدافها التي تتجلى اساسا في الصعود. إن الجميع ينتظر ما ستسفر عنه نتائج الخلاف بين المكتب المسير الجديد لمجموعة الهواة والجامعة، لكونها لاتخدم فرق هذه الأخيرة والتي تبقى مطالبها مشروعة ولا تحتاج إلى مزيد من الإنتظار نظرا للعوز المادي التي تعيشه، خصوصا أنها لم تتوصل لحد الآن بالشطر الأول من المنحة السنوية من الجامعة والمتمثل في 15 مليون سنتيم للفريق الواحد. إذن، الهواة ينتظرون.. يتساءلون، عن أي مصير ينتظرهم حتى يتسنى لهم الاستفادة ولومن نصف الامتيازات التي تستفيد منها أندية النخبة، وفي مقدمتها النقل التلفزي والإستشهار والتأمين.