برلمانيون ينبهون إلى تحول مؤسسة «العمران» لشركة تجارية تهرول وراء الربح نفى عبد السلام المصباحي كاتب الدولة لدى وزير الإسكان المكلف بالتنمية المجالية، أن تكون مجموعة العمران قد اتخذت لنفسها منحى تجاريا. وقال الوزير الذي كان يجيب على سؤال شفوي لفريق التحالف الاشتراكي (التقدم والاشتراكية) بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، «إن شركة العمران مؤسسة عمومية تعمل على تنفيذ البرامج العمومية في مجال السكن ومعالجة أوضاع السكن غير اللائق»، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه إلى حدود اليوم، تم إعلان 42 مدينة بدون صفيح، بالإضافة إلى المشاريع التي تقوم بها المؤسسة في مجال التأهيل الحضري والقروي، فهناك أزيد من 116 ألف و209 وحدة خلال هذه السنة، أي بزيادة نسبة تصل إلى حوالي 63% بالمقارنة مع سنة 2009، بالإضافة إلى تعزيز العرض السكني وتنويعه خاصة السكن المنخفض التكلفة أو ما يعرف بسكن 140 ألف درهم، إذ من المتوقع أن يتم إنتاج 129 آلف وحدة من هذا النوع من السكن الاقتصادي في أفق سنة 2012. وكان المستشار أحمد الرحموني عضو فريق التحالف الاشتراكي (التقدم والاشتراكية)، قد أثار في معرض سؤاله أن شركة العمران تحولت من أهدافها الاجتماعية باعتبارها مؤسسة عمومية، إلى «مجرد شركة تجارية تهدف إلى الربح بدون اعتبارات أخرى»، وساق الرحموني أمثلة على ذلك، مؤكدا على أن الأثمنة التي تطلبها هذه المؤسسة وصلت إلى أرقام مرتفعة خاصة في الجهة الشرقية، مشيرا إلى أن هذه الأثمان تتجاوز أحيانا ما يعرضه القطاع الخاص في مدن صغيرة ومراكز قروية. وأضاف المستشار أن شركة العمران بتلك الأثمنة، أصبحت تساهم في ارتفاع ثمن العقار بدل أن تساهم في التخفيف منه أو استقراره على الأقل، فوجود تجزئة في منطقة معينة بأثمان مناسبة تستقطب المواطنين وتخفف من الطلب على القطاع الخاص، سيدفع لا محالة، إلى تخفيض الأثمنة، لكن ما يحدث هو العكس بحسب الرحموني، حيث إن الأثمنة المرتفعة للقطع الأرضية والتي يستفيد منها في الغالب، الملاكون الكبار والمضاربون، يجعل أثمنة العقار ترتفع حتى في المناطق التي كانت فيها أثمنة القطاع الخاص في متناول فئات عريضة من المواطنين. ومن جانبه، قال كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية، إنه لا يمكن الحديث عن انحراف شركة العمران عن طابعها الاجتماعي، لأن الأرقام تدل على أن الوحدات الاجتماعية التي تنتجها تشكل نسبة 67% من مجموعة منتوج هذه المؤسسة، و28% من الوحدات مخصصة للفئات المتوسطة، فيما لا تشكل الوحدات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية سوى نسبة 5% أي ما يعادل 3133 وحدة، مضيفا أنه في هذه الحالة يمكن أن تصل الأثمان إلى 5 آلاف درهم في بعض المناطق في حالة وحيدة، وهي تلك المتعلقة بالوحدات التجارية التي تباع بسعر السوق عن طريق الشباك المفتوح. وشدد المصباحي على أن عائدات تلك الوحدات تساهم في الموازنة المالية للبرامج التي تقوم بها مجموعة العمران، ضمانا لاستمرارية أنشطتها على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن وحدات إعادة الإسكان ووحدات الوقاية تباع بسعر الكلفة أو بسعر رمزي، على اعتبار أن وحدات إعادة الإسكان ذات الطابع الاجتماعي تحدد قوائمها لجنة برئاسة السلطات المحلية وتسوق بأثمنة رمزية، ووحدات الوقاية تباع بسعر التكلفة لفائدة الأسرة التي تتوفر على مجموعة من الشروط، منها عدم الملكية أو الدخل المحدود، ويتم توزيعها في إطار لجنة بإشراف السلطات المحلية مع إجراء القرعة بحضور موثق. وفي معرض تعقيبه على جواب الوزير، أوضح المستشار عبد اللطيف أعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي، أن سؤال الفريق يتعلق بإحدى الآليات التي تشتغل بها الحكومة من أجل تعبئة العقار في إطار سياسة عمومية تروم توفير السكن والتحكم في السوق، من أجل الوصول إلى الحق في الولوج إلى السكن لكافة المواطنين خصوصا منهم من ينتمون للطبقات المستضعفة، مشيرا إلى أن السؤال يتحدث عن الأثمان باعتبارها آلية من آليات السوق، وأيضا عن الغايات والمقاصد من هذا السوق، على اعتبار أن الملاحظ، حسب أعمو، أن مجموعة العمران لا تؤدي الوظيفة بالمدلول الذي ينطبق عليه مفهوم ومبادئ السياسة العمومية للحكومة خصوصا في القطاع الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة إيجاد آلية لضبط السوق العقاري حتى يتسنى للجميع الولوج إلى السكن.
