قالت ياسمينة بادو وزيرة الصحة، أنه تم الشروع في تنفيذ خلاصات المنتدى الوطني حول الخريطة الصحية، وأن الوزارة أعدت مشروع قانون إطار حول الخريطة الصحية. وذكرت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال شفوي لفريق تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية بمجلس النواب طرحه النائب عمر الزعيم، بخصوص سبل تنفيذ خلاصات المنتدى الوطني حول الخريطة الصحية، أن الخريطة ستكون جاهزة خلال بداية سنة 2011، وأن مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بهذا الجانب ضمنها مشروع قانون حول المجلس الأعلى للصحة، هي جاهزة وتنتظر المصادقة على مشروع قانون الإطار، مشيرة على أن هناك نصوصا جاهزة في هذا الإطار تنتظر المصادقة من طرف مجلس المستشارين. وألح النائب عمر الزعيم في إطار تعقيبه على جواب الوزيرة، على ضرورة التعجيل بتنفيذ توصيات المنتدى الوطني للخريطة الصحية وإخراجها إلى أرض الواقع لحل مجموعة من الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي ببلادنا على هذا المستوى. وذكر عمر الزعيم بالحاجة إلى تحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية والتوزيع الجغرافي العادل للمراكز الصحية المتخصصة عبر التراب الوطني، وتقليص الفوارق بين الفئات والجهات حسب الخصائص الجغرافية لكل جهة، مشيرا على سبيل المثال إلى ما يعرفه المركز الصحي بمدينة الريصاني من اختلالات ونقص في الأطر العاملة خاصة الأطباء الذين تراجع عددهم بشكل كبير حيث لم يبقى بهذا المركز سوى ثلاثة أطباء من أصل سبعة أطباء قبل انتقال أربعة منهم إلى وجهات أخرى دون تعويضهم. وهو ما يطرح، حسب النائب عمر الزعيم، مشكل الولوجية إلى المؤسسات الصحية، وتمكين المواطن المغربي من الحصول على خدمات صحية جيدة، تراعي مبدأ تكافؤ الفرص وحق جميع المواطنين في الحصول على العلاجات الضرورية. وفي موضوع آخر، أثار النائب نجيب الوزاني عضو فريق تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية بمجلس النواب، واقع تعليم الأمازيغية، الذي يصطدم، في نظره، بعدة مثبطات ومشاكل تكاد تحد من الطموحات المعلقة على إطلاق دروسها ببعض المدارس العمومية قبل بضع سنوات. وأفاد الوزاني أن الأمر، يتعلق بخصاص مهول في الموارد البشرية والمادية المتعلقة بمناهج تدريس هذه اللغة، بل وبمحدودية أعداد الكتب والمقررات الدراسية الموجهة للاستعمال المدرسي. من جهتها، أوضحت لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، أن تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية، عرف تطورا ملحوظا منذ انطلاقته في الموسم الدراسي 2004/2003، حيث تم الشروع في تدريس اللغة الأمازيغية ب 317 مؤسسة تعليمية، ومع تقدم تدريس هذه المادة الجديدة على المنظومة التربوية واتساعها أفقيا وعموديا، قالت الوزيرة أن عدد المؤسسات التي تدرس بها الأمازيغية بلغ حوالي 4000 مؤسسة، وبلغ عدد التلاميذ الذين يدرسون هذه المادة 600 ألف تلميذ وتلميذة خلال الموسم الدراسي الحالي، وكان بالإمكان تحقيق أكثر من ذلك لولا إكراه الموارد البشرية المؤهلة لتدريس اللغة الأمازيغية. وللتغلب على هذا الخصاص، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير التنظيمية والتدبيرية والتشريعية وهي مرتبطة أساسا بالتكوينين الأساسي والمستمر في مجال تدريس الأمازيغية. وأشارت العابدة إلى الشراكة التي تجمع الوزارة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجال التكوين المستمر كمدخل للتغلب على الإكراه المرتبط بالعنصر البشري. وأصدرت مجموعة من المذكرات التنظيمية والتأطيرية ساهمت إلى حد كبير في التغلب على الحاجات الملحة لتوسيع شبكة تدريس اللغة الأمازيغية، حيث بلغ العدد الإجمالي للمستفيدات والمستفيدين من دورات التكوين المستمر خلال السنوات الست الماضية، حسب ما ذكرته لطيفة العابدة، أكثر من عشرة آلاف (10000) مستفيد ومستفيدة. منهم حوالي 9600 أستاذ و267 مديرا و518 مفتشا و114 من أساتذة مراكز التكوين.
