قال السيد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة بصدد الإعداد لمشروع قانون خاص بالتدخل في المباني الآيلة للسقوط، يتضمن عدة جوانب منها إحداث صندوق خاص بالتدخل في هذا المجال. وأوضح السيد المصباحي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد حول موضوع "الحفاظ على المدن العتيقة من الانهيار"، أن هذا المشروع يدخل في إطار المقاربة القانونية لمواجهة المباني الآيلة للسقوط. وأكد كاتب الدولة أن المباني المهددة بالانهيار تستلزم تدخلا وتمويلا مشتركا بين كل الأطراف المعنية (الدولة، المنظومة المحلية، السكان المعنيين)، مشيرا إلى أن الدعم الإجمالي الموجه للمدن العتيقة بلغ 868 مليون درهم. وأبرز أنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2010، التعاقد بشأن 100 عملية لفائدة 137 ألف أسرة، منها 72 ألف استفادت بشكل مباشر و65 ألف أسرة بشكل غير مباشر. وقد همت هذه التدخلات، يضيف السيد المصباحي، إعادة إسكان أو إيواء الساكنة المعنية بهدم مساكنها، وإنجاز الدراسات وتتبع أشغال الدعم وإعادة تأهيل الشبكات التحتية وكذا الواجهات، وتتبع الاعتمادات المرصودة لهذه العمليات.