رصد المجلس الإقليمي لعمالة إفران في دورته لأكتوبر ما يناهز 540 مليون درهم لمحاربة مظاهر الإقصاء والتهميش التي تعاني منها ساكنة هذه المناطق الجبلية. وأكد عامل إقليمإفران في معرض تدخله خلال هذا اللقاء على دور لجنة اليقظة لرصد مشاكل السكان المتضررين من أي كارثة والذين لا يبلغون عنها كما يحدث في مناطق ازغار حيث الغياب التام للمرافق الطبية على مساحة 40 كيلومتر مربع. وأشار إلى ضرورة إشراك المستشارات الجماعية في المخطط التنموي نظرا لقربهن من الواقع الذي تعيشه الأوساط العائلية ودرايتهن بمشاكل المرأة والطفل أي ثلاث أرباع السكان. وخصص المجلس الغلاف المالي أساسا لتقوية الشبكة الطرقية في إطار الشطر الثاني من البرنامج الوطني التكميلي للطرق القروية ب 227 مليون درهم لإنجاز وإصلاح 269.5 كيلومتر للرفع من معدل الولوجية على مستوى الإقليم. وتعميم الكهربة على جل الدواوير والمراكز الحضرية بغلاف مالي تجاوز 80 مليون درهم ثم ربط وتزويد هذه الدواوير بالماء الصالح للشرب، حيث تتجاوز نسبة المستفيدين في الوقت الراهن من الماء والكهربة النسبة الوطنية المحددة في 86%. ويهم برنامج الكهربة 55 دوارا تم انجاز كهربتها، فيما 10 دواوير في طور الإنجاز و3 دواوير في مرحلة طلبات العروض، ليبقى 13 دوارا لم تعمها الكهربة بعد،، أي بنسبة 7 بالمائة من الساكنة لم تستفد من برنامج الكهربة و13 بالمائة من الماء الصالح للشرب. ويرجع السبب الرئيسي في عدم تغطيتها إلى صعوبة التضاريس أو إلى تناثر السكن، إضافة على استثمارات جد مهمة في قطاع التعليم كبناء المدارس بالقرى الجبلية. وصوت المجلس بإجماع الحاضرين على اقتناء وتدبير وحدة متنقلة للطب وجراحة العيون في إطار دعم الجهود الخاصة بتقريب الخدمات الصحية من المواطنين خاصة ساكنة العالم القروي وأقاليم الجهة بغلاف مالي يقدر ب: 6 ملايين درهم بمساهمة عملات وأقاليم جهة مكناس تافيلالت. كما صوت على اتفاقيات شراكة بخصوص انجاز المخطط الجماعي للتنمية. وتهم أهداف هذه الاتفاقيات والتي رصد لها 5 ملايين درهم لدعم المجالس المحلية لإعداد وبلورت المخططات الجماعية للتنمية وذلك من خلال تقوية قدرات الجماعات والفاعلين المحلين في هذا المجال، ودعم أنشطة التكوين للمنتخبين والموظفين الجماعيين، إضافة إلى دعم عملية انجاز التشخيصات المجالية وتقديم الدعم التقني والمواكبة الضرورية لصياغة المخططات الجماعية وتمويل عمليات وضع منظومة المعلومات الجماعية رهن إشارة الجماعات وتكوينها في هذا المجال. وتتكلف جامعة الأخوين بانجاز مخطط التنمية المحلية للاستفادة من خدماتها وربط البحث العلمي للجامعة بحاجات الاقتصاد المحلي والوطني وإكساب الطلبة خبرة وتجربة أكثر احتكاك بواقع البلاد. وتتولى لجنة الإشراف على هذه العملية بتنسيق مع اللجن المحلية بإشراك اكبر عدد ممكن من الفاعلين ومكونات المجتمع المدني ويناط دور هذا الإشراك للجماعة المحلية. ويقدر معدل مساهمة المجلس الإقليمي في المشاريع التي تنجز حاليا 11 بالمائة وثلاثة أرباع من حجم المشاريع التي تهم فك العزلة عن 20.000 ألف من ساكنة العالم القروي ستنطلق أشغالها في الأيام القريبة المقبلة.