العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تجدد المطالبة باستقلال القضاء وترسيخ معايير حقوق الإنسان

أصدر المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنعقد بالرباط يوم السبت 30 أكتوبر، بيانا تناول فيه مطالب العصبة وانشغالاتها. وأكد البيان مطالبة العصبة بإصلاح دستوري يضمن سيادة الشعب وسلطة المؤسسات وفصل السلط واستقلال السلطة القضائية، وترسيخ معايير حقوق الإنسان وتعزيز آليات الحماية، وضمان سيادة القانون ومبدأ المساواة بين النساء والرجال.
وطالب بالإسراع في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والسياسية والمؤسساتية، والإدماج الاجتماعي للضحايا وأسرهم، والكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري، واستنكر بشدة العودة المقلقة لظاهرة الاختطاف وحالات الاعتقال خارج إطار القانون ويدعو لاحترام المساطر القانونية.
وطالب بالتعجيل بإصدار قانون جديد للصحافة ينظم المهنة، ويعزز الحرية، ويوضح المسؤولية، ويحذف العقوبات السالبة للحرية، ويضمن الحق في الوصول إلى المعلومة. كما طالب العصبة بإصلاح وضعية السجون ووضع حد للفساد في تسييرها، وصون كرامة السجناء، وإبعاد المقاربة الأمنية في معالجة مطالب النزلاء، وخاصة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي السلفية الجهادية. وجدد البيان ضرورة تفعيل قانون تجريم التعذيب وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع التأكيد على سمو هذه الأخيرة. واستعرض البيان مواقف ومطالب العصبة من أحداث وقضايا أخرى.