ضرورة توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة للنهوض بمهامها في الحدود الدنيا انعقدت يوم الخميس 28 أكتوبر 2010 بالرباط الدورة العادية السادسة للجمع العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، لمناقشة جدول أعمال تمحور أساسا حول حصيلة الهيئة خلال سنتين من وجودها، وكذلك التوجهات التي تم تحديدها لتفعيل مضامين التقرير السنوي برسم 2009. وأفاد بلاغ الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بأن الجمع العام،وبعد الاستماع إلى ورقتين في الموضوع، عرف نقاشا مستفيضا انصب على مختلف الجوانب التي عرفها عمل الهيئة المركزية خلال سنتي 2009 و2010. واعتبر أعضاء الهيئة أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة القصيرة إيجابي، إذا تم الأخذ في الاعتبار كل الإكراهات الذاتية والموضوعية التي تعوق عمل الهيئة، خاصة ما يرتبط منها بإكراهات المحيط الإداري ومتطلبات العمل الجماعي. وأضاف البلاغ ذاته، أن الجمع العام توقف بشكل خاص عند ضرورة رفع وتيرة العمل، وتفعيل بعض المهام المنوطة بالهيئة المركزية، مثل تنظيم حملات للتواصل والتحسيس حول ظاهرة الرشوة، وإعطاء دينامية اكثر للجان العمل من أجل أن تتمكن من المساهمة بفعالية أكبر في الجهود التي تبذلها الهيئة لأداء مهامها، وأنه في هذا الإطار تقرر عقد يوم دراسي لأعضاء الهيئة سيخصص لتعميق النقاش حول برنامج العمل المستقبلي المستمد من التوجهات الواردة في التقرير السنوي برسم 2009، خاصة ما يهم مختلف الأوراش التي سيتم فتحها مع كل الأطراف المعنية. وفي ما يتعلق بالإكراهات التي تعوق عمل الهيئة، أبرز البلاغ أن أعضاء الجمع العام اعتبروا أن الميزانية المرصودة للهيئة تبقى ميزانية ضعيفة إذا ما قورنت بالمهام الكبيرة الملقاة عليها بمقتضى مرسوم الإحداث، وفي هذا الإطار عبروا عن انشغالهم الكبير للتأخير الحاصل في المصادقة على النظام الداخلي للهيئة، ولعدم تمكينها من الوسائل المادية والبشرية اللازمة للنهوض بمهامها في الحدود الدنيا. وثمن الجمع العام القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للهيئة بطلب لقاء مع الوزير الأول لإيجاد حل عاجل لهذه المشاكل، بما ينسجم مع الخطاب الحكومي الواضح الذي ما فتئ يؤكد على دعم الهيئة وتوفير كل الإمكانيات الضرورية لأداء عملها.
