أكدت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن الميزانية المرصودة للهيئة تبقى ميزانية ضعيفة إذا ما قورنت بالمهام الكبيرة الملقاة عليها بمقتضى مرسوم الإحداث. وعبر أعضاء الهيئة خلال انعقاد الدورة العادية السادسة للجمع العام للهيئة بالرباط الأسبوع الماضي، عن انشغالهم الكبير بالتأخير الحاصل في المصادقة على النظام الداخلي للهيئة، ولعدم تمكينها من الوسائل المادية والبشرية اللازمة للنهوض بمهامها في الحدود الدنيا. وأكد عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية أن الهيئة استطاعت خلال هذه المدة الوجيزة أن تحقق مجموعة من المكتسبات على مستوى تثبيت موقعها كقوة مؤثرة في الدينامية الوطنية لمكافحة الفساد، وتجسيد خطابها المتميز والمتسم بالنقد البناء والجرأة في تناول جميع الجوانب المتعلقة بالفساد، ووضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها في تفعيل توصيات واقتراحات الهيئة، والتأثير على صناعة القرار المتعلق بهذا الورش الحيوي، خاصة بعد تأجيل تقديم استراتيجية الحكومة في هذا المجال إلى غاية التجاوب مع توصيات الهيئة، بالإضافة إلى الاكتساب المتنامي لثقة الفاعلين على المستوى الدولي في عمل ومصداقية الهيئة. واعتبر أبو درار أن بعض الإكراهات الأخرى ترتبط بالعوائق الموضوعية التي لا زالت تلقي بظلالها على درجات تأقلمنا السريع مع متطلبات الانخراط الجماعي في برامج ومشاريع الهيئة تصورا واقتراحا وإنجازا؛ حيث لم نستطع لحد الآن، إدارة وهياكل تقريرية ولجانا عملية، أن نستكمل تهييء الأجواء الملائمة لعملِ فعالِ تستفيد فيه الهيئة من مختلف الكفاءات والخبرات الممثلة فيها.وتقرر عقد يوم دراسي لأعضاء الهيئة سيخصص لتعميق النقاش حول برنامج العمل المستقبلي المستمد من التوجهات الواردة في التقرير السنوي برسم ,2009 خاصة ما يهم مختلف الأوراش التي سيتم فتحها مع كل الأطراف المعنية.