وجه مجموعة من الأعضاء، انتقادات لرئيس المجلس الحضري للدار البيضاء، بكون المشاكل الحقيقية لساكنة أكبر مدينة بالبلاد، تم تغييبها في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة صبيحة أمس، وعدم إدراج مجموعة من النقط رغم توصل مكتب المجلس بها في الآجال القانونية المنصوص عليها، وعدم احترام قرارات اللجن، في إشارة إلى لجنة المالية التي عقدت اجتماعا مساء يوم الخميس الماضي، في حين أن أعضاء المجلس، توصلوا بمشروع الميزانية قبل أن تنهي لجنة المالية أشغالها. وأضاف هؤلاء الأعضاء، في إطار نقط نظام، بعد تأخر انعقاد هذه الدورة بأكثر من ساعة ونصف لعدم اكتمال النصاب القانوني، أن جدول الأعمال خيب آمالهم، لكون انتظارات البيضاويين المتمثلة في الخدمات البلدية وجودتها وإشكالات النقل والبنايات الآيلة للسقوط وتأهيل المدينة القديمة، إضافة إلى قضايا أخرى، غيبت بالمرة من اهتمام مكتب مجلس المدينة. فيما أشار آخرون، أن بعض أعضاء المجلس، أصبحوا يتعرضون لتهديدات في حال إقدامهم على انتقاد تدبير الشأن المحلي بالمدينة. ووصف عضو آخر هذه الدورة، ب «دورة التفويتات»، في إشارة إلى جدول الأعمال الذي يتضمن 37 نقطة، ضمنها عدة نقط تتعلق بالتفويت، معيبا في الوقت نفسه على مكتب المجلس، إدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة الحضرية برسم سنة 2011، في أسفل الترتيب، حيث احتلت هذه النقطة رقم 32 في جدول الأعمال، بالرغم من أهميتها مقارنة مع باقي النقط. هذا وتخللت هذه الدورة، التي استأنفت أشغالها بعد زوال نفس اليوم، فوضى عارمة، من خلال عدم انضباط مجوعة من الأعضاء، مما حول هذه الدورة إلى سوق، «كل واحد يلغي بلغاه «، في حين وضع أحد الأعضاء كمامة على فمه، في إشارة إلى الضغوطات والتهديدات التي يتلقاها، لمنعه من التطرق إلى الملفات المتعلقة بما أسماه «نهب المال العام والتلاعب في الصفقات العمومية والترامي على أراضي الجماعة» كما صرح بذلك لبيان اليوم و»انتقاد أداء بعض الشركات المفوض لها تدبير بعض القطاعات».