عقدت سلطات العيون، مساء أول أمس الثلاثاء، بمقر الولاية، لقاء مع «تنسيقية مجموعة العائلات الصحراوية بدون سكن ولا مدخول»، أفضى إلى اتفاق حول مشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للنازحين إلى المخيم المقام بمنطقة «كديم ايزيك» شرقي مدينة العيون. وقد تقرر خلال هذا اللقاء، القيام بإحصاء للمقيمين في المخيم، حيث وزعت السلطات عليهم، صباح أمس الأربعاء، استمارات يراد منها تحديد الأشخاص الذين سيستفيدون من منصب شغل، وحصر العدد الحقيقي للأسر التي ستوفر لها الدولة سكنا قارا. وعلمت بيان اليوم أن «تنسيقية مجموعة العائلات الصحراوية بدون سكن ولا مدخول»، رفضت الدعوة التي وجهتها إليها السلطات خلال لقاء أول أمس الثلاثاء، بمغادرة منطقة «كديم ايزيك»، إلى حين الاستجابة الفعلية لمطلبيها المتمثلين في السكن والشغل. ووفق تصريحات استقتها بيان اليوم من جمعيات حقوقية محلية، ومن إعلاميين يتابعون تطورات الوضع من داخل المخيم، لوحظ منذ صباح أمس، تضخم ملفت للنظر في أعداد النازحين، القادمين من السمارة وكلميم وطانطان وأسا الزاك . فبعد أن لم يكن عدد الخيام يتعدى 70 خيمة خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر الماضي، بلغ هذا العدد 5500 خيمة يوم الأحد الماضي، ليقفز صباح أمس إلى أكثر من 8000 خيمة. وترى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالصحراء، في ذلك «أمرا طبيعيا، مادام الجميع يطمح، في ظل بلده، إلى تحسين أوضاعه الاقتصادية والمادية، دون خلفيات سياسية، وبوعي تام بتربص انفصاليي الداخل بمطالبهم، في انتظار توظيفها خدمة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية». فحسب تصريح أدلى به امبارك أهل بلال لبيان اليوم، فإنه بالرغم من ارتفاع عدد النازحين القادمين من عشرة أقاليم، فالمطالب لم تتغير، والاندفاع الكبير والمؤطر، هاجسه الحاجة إلى العيش الكريم، ودافعه تلبية أبسط المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية التي يطمح إليها كل مغربي من طنجة إلى لكويرة. ووفق مصادر الجريدة، فإنه من المرتقب أن يتم الإعلان قريبا، عن إعفاء مسؤولين مدنيين وعسكريين، على خلفية مشكل الأسر النازحة الذي كان بالإمكان احتواؤه منذ اندلاعه، من خلال التعامل الإيجابي والجدي، مع المطالب المعبر عنها منذ زمن طويل. ومن غير المستبعد أن تفضي «أزمة مخيم العيون» إلى فتح ملف ال 500 مليار سنتيم الإضافية التي رصدتها الدولة منذ سنتين فقط، لإنجاز «برنامج سكن بالصحراء»، والذي خصص لمدينة العيون وحدها 20 ألف بقعة، بتكلفة بلغت 150 مليار سنتيم. وبالتالي فالأزمة التي فجرها أناس بسطاء يصارعون متطلبات الحياة، ولا يقلون وطنية عن غيرهم من المغاربة، قد تطيح برؤوس كبيرة ونخب تقليدية محلية اهتمت لسنوات، بتوسيع دائرة ثروتها ونفوذها على حساب باقي المواطنين.