نفى فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للقطب العمومي، أول أمس، ما تردد في الآونة الأخيرة من اعتزام الدولة خوصصة القناة الثانية، وأكد، خلال لقائه مع وفد عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ترأسه يونس مجاهد، أنه رغم الصعوبات المالية التي واجهتها القناة خلال السنتين الأخيرتين، فإنها أصبحت تشهد انتعاشا في الآونة الأخيرة، بفضل التحسن النسبي لمداخيل المؤسسة المتأتية من عائدات الإشهار، مذكرا بالتوقيع مؤخرا على عقد برنامج جديد للقناة يمتد لثلاث سنوات. وبحسب مصادر نقابية، فإن الوفد الذي ضم أعضاء المكتب النقابي في القناة، أثار مع العرايشي عددا من الملفات المطلبية، في مقدمتها تكريس الحق النقابي لأعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بما في ذلك توفير المستلزمات اللوجيستيكية على غرار ما يستفيد منه الإطار النقابي الآخر في المؤسسة. كما طرحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بحسب المصادر المذكورة، جملة من القضايا الأخرى المتعلقة بالشق المهني للعاملين، من بينها: وضع معايير محددة ودقيقة وشفافة لتحمل المسؤوليات في مختلف أقسام القناة الثانية، ووضع ميثاق تحرير ينبني على مفهوم دمقرطة الإعلام، ويحدد اختيارات القناة بتشارك مع الصحافيين والشركاء الأساسيين للمؤسسة. وطالب أعضاء المكتب النقابي كذلك بالزيادة العامة في الأجور بطريقة عادلة وشفافة، تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الصارخة في الرواتب، وتتدارك أخطاء المراجعة الأخيرة لشبكة الأجور التي تم استبعاد النقابة الوطنية للصحافة المغربية منها بشكل غير قانوني يتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الجماعية التي تعد النقابة شريكا أساسيا فيها. وعلمت الجريدة، أن اللقاء المشار إليه بين فيصل العرايشي ووفد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قوبل ب»هجوم» من لدن نقابة الاتحاد المغربي للشغل في المؤسسة، أصدرت على إثره النقابة الوطنية للصحافة بلاغا فيما يلي نصه: تعرض أول أمس 26 أكتوبر 2010، أعضاء من المكتب النقابي للقناة الثانية، التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لمحاولة اعتداء، وسب وقذف وتجريح، من طرف أعضاء في نقابة المستخدمين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وجاء ذلك، في إطار الحملة الفاشية، التي يشنها مكتب هذه النقابة ضد نقابتنا، والذي يحاول منع حق ممارسة مكتبنا من تمثيله الصحافيين والعاملين، الأعضاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وقد حاصر أعضاء من نقابة المستخدمين، مدخل القناة، ليمنعوا أعضاء المكتب النقابي، وأيضا رئيس القطب العمومي، السيد فيصل العرايشي من مغادرتها، بعد الاجتماع، الذي تم بمقر هذه المؤسسة. بل إن الأمر تطور ليصل إلى محاولة الاعتداء الجسدي على أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، داخل مقر القناة، والذين ما زالوا يتعرضون للسب والشتم والملاحقة، من طرف نقابة المستخدمين. وسبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن كاتبت إدارة القناة مطالبة، منذ عهد المدير السابق مصطفى بنعلي، مطالبة بحقها في التمثيل النقابي داخل هذه المؤسسة. غير أن الإدارة، كانت دائما ترفض ذلك، بل وتقوم بتغيير بنود الاتفاقية الجماعية، باتفاق مع نقابة المستخدمين، دون إشراك النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أحد الموقعين على الاتفاقية المذكورة. وهذا مخالف لقانون الشغل، بل إن الإدارة كانت تلجأ إلى اقتطاعات مباشرة في أجور العاملين، لدفع انخراطات في الاتحاد المغربي للشغل، دون موافقة العديد منهم على ذلك. وجاء الاجتماع الذي استقبل خلاله السيد فيصل العرايشي مكتبنا النقابي، بعد سنوات من المطالبة باحترام حقنا النقابي (انظر على موقع النقابة بلاغات اجتماعات المجلس الوطني والتقرير السنوي الأخير حول حرية الصحافة)، وتمكيننا من جميع وسائل العمل والتحرك، على غرار ما هو متاح لنقابة المستخدمين، التي تحضى بتعامل تفضيلي في القناة الثانية. بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي لهذا اللقاء والذي يتعلق بمجموعة من المطالب المادية والمهنية للصحافيين والعاملين. وتعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن من حقها تمثيل أعضائها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 120 صحفيا، وفئات أخرى من العاملين بهذه القناة في إطار التعددية النقابية، كمكسب نضالي، حقوقي، للشعب المغربي ضد النقابة الوحيدة، ولا يمكن منعه بأساليب العنف والتهجم السوقي. لذلك فإن نقابتنا تدعو الإدارة وكافة السلطات ومنظمات المجتمع المدني إلى التصدي للجوء نقابة المستخدمين إلى ممارسة العنف الجسدي، لمنع أعضائنا من ممارسة حقهم النقابي. وإننا إذ نستنكر هذه الممارسات الفاشية، فإننا نسجل أنها تضر بوحدة العاملين، وبنبل العمل النقابي الشريف، الذي يقوم على احترام التعددية وحرية التعبير وحقوق الإنسان.