تجمع عشرات المواطنين والمواطنات بخيام نصبوها بطريق سمارة بمنطقة لمريات، حوالي 18 كلم شرق العيون دفاعا عن مطالبهم بخصوص السكن والتشغيل لفائدة ساكنة العيون ما قبل 1975. وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنها «رصدت، بعد معاينتها ولقاءاتها واتصالاتها بالمجموعة المتواجدة بالخيام، أن هذه الأخيرة تنقسم إلى ثلاث فئات: فئة متضررة فعليا من السكن والتشغيل، وهي الفئة الأقل عددا بالتجمع؛ بينما تضم الفئة الثانية أعدادا واسعة من الموظفين والتجار والتاجرات وأبناء موظفين وأعوان سلطة والأشبال؛ وتشمل الفئة الثالثة شرائح واسعة من سكان مخيمات الوحدة سبق لها أن استفادت من مشروع إسكان في إطار برنامج مدينة الوفاق والوحدة (حوالي 16000 وحدة سكنية)». وذكر المصدر نفسه أن اللجنة المنظمة شددت على الطابع الاجتماعي لحركتها الاحتجاجية ورفضها لكل أشكال التوظيف السياسي من أي جهة كانت. وأكدت المنظمة المغربية الإنسان لحقوق الإنسان أنها، «إذ تسجل شكل الاحتجاج، فإنها تطالب السلطات المعنية بالانكباب باستعجالية على مطالب الفئة المتضررة فعليا بما يضمن حياتها الكريمة، والتسريع بمعالجة المشاكل المترتبة على هذا التجمع بما يضمن السلامة الجسمانية والسلم والأمن العام». وفي ذات السياق، اعتبرت مصادر مقربة من السلطات المحلية بالعيون أن إقدام مجموعة من المواطنين على نصب خيام خارج المدار الحضري للمطالبة بما اعتبروه «مطالب اجتماعية مشروعة» يندرج في إطار أجواء الحرية والديمقراطية التي تنعم بها هذه الجهة أسوة بباقي جهات المملكة. وأكدت المصادر نفسها أن هذه السلطات فتحت حوارا مع هؤلاء الأشخاص بمشاركة شيوخ القبائل والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، حيث تبين لها أن هناك مطالب اجتماعية لدى هؤلاء سيتم التعاطي معها إيجابيا. وأضافت ذات المصادر أن السلطات حريصة على بحث الحلول الناجعة لها وتفعيلها في أقرب الآجال.