أجلت هيئة محكمة الاستئناف بوجدة صباح يوم الأربعاء 22 شتنبر جلسة محاكمة رئيس المجلس البلدي للناظور طارق يحيى بخصوص تهم تبديد اموال عمومية في ملف المحطة الطرقية إلى 27 من أكتوبر المقبل.. وجاء قرار التأجيل، حسب تقارير صحفية متطابقة، بعد تقدم قاضيين من هيئة الحكم بطلب تجريح في هيئة الحكم إلى رئيس محكمة الاستئناف بوجدة لكونهما ينحدران من الناظور. وأضافت نفس المصادر أن القاضيين وجدا نوعا من الحرج في هذا الملف مما أدى للموافقة على تغيير هيئة الحكم في القضية وتأجيلها للتاريخ المذكور اعلاه. وحضر الجلسة كل من طارق يحيى مرفوقا بدفاعه وكذا مفتش بوزارة المالية كان وراء التقرير الذي تمت في ضوئه تحريك المتابعة ضد يحيى... ويُتابع طارق يحيى بمقتضيات الفصلين 129 و241 من قانون المسطرة الجنائية، بناء على مضمون أمر الإحالة الذي نتج عن شكاية تقدّم بها المكتب الوطني للنقل من أجل تحريك المتابعة جرّاء ما اعتُبر اختلاسا وتبديدا لأموال عمومية أثناء فترة تدبير رئيس المجلس البلدي المُتهم لمرفق المحطّة الطرقية لمدينة النّاظور. ويرتكز الادّعاء العامّ من أجل توجيه تهمة الاختلاس إلى طارق يحيى على إقدام ذات الفاعل السياسي، أثناء رئاسته للمجلس البلدي سنة 2003، بوضع ربح المحطّة المُقدّر ب160 ألف درهم ضمن حساب شخصي له.. كما تمّ توجيه تهمة التبديد بناء على إبرام صفقة وهمية استفاد من خلالها مقاول بمبلغ 200 ألف درهم، وعقد صفقة غير قانونية مع الشركة العامّة للكهرباء بقيمة 440 ألف درهم، زيادة على صرف أموال لمستخدمين أجانب عن مرفق المحطّة الطرقية. ويتهدّد طارق يحيى سجن من خمس إلى عشرين سنة وغرامة محصورة ما بين 5000 و100000 درهم وفق ما تمليه فصول المتابعة، وهو العقاب الذي قد ينال من يحيى في حالة توصّل الهيئة الناظرة في ملفّه إلى منطوق إدانة.
