طارق يحيى يمثل أمام جنائية وجدة وينال تأجيلا لجلسة محاكمته

مثل طارق يحيى، رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور وممثل الأمّة عن حزب التجديد والإنصاف، أمام محكمة الاستئناف بوجدة صباح اليوم الأربعاء من أجل محاكمته أمام هيئة قضائية أوكلت إليها مهام النظر في الملفّ الذي يتّهم ضمنه باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء فترة تدبيره، خلال الولاية الجماعية ما قبل الماضية لمرفق المحطّة الطرقية لمدينة النّاظور.
جلسة المحاكمة الجنائية لطارق يحيى أُجّلت إلى تاريخ ال 27 من شهر أكتوبر المُقبل بناء على طلب من هيئة الدّفاع التي استغلّت الموعد لتقديم طلب تجريح يرام منه تغيير الهيئة النّاظرة في الملفّ لأسباب تضمّنها الطلب المُقدّم لهذا الغرض، حيث يمكّن هذا الإجراء من ضمان شروط المحاكمة العادلة كما من شأنه إكساب الرئيس المُتّهم مزيدا من الوقت ما دام مُتابعا في حالة سراح.
ويُتابع طارق يحيى بمقتضيات الفصلين 129 و241 من قانون المسطرة الجنائية بناء على مضمون أمر الإحالة الذي نتج عن شكاية تقدّم بها المكتب الوطني للنقل من أجل تحريك المتابعة جرّاء ما اعتُبر اختلاسا وتبديدا لأموال عمومية أثناء فترة تدبير رئيس المجلس البلدي المُتهم لمرفق المحطّة الطرقية لمدينة النّاظور.
ويرتكز الادّعاء العامّ من أجل توجيه تهمة الاختلاس إلى طارق يحيى على إقدام ذات الفاعل السياسي، أثناء رئاسته للمجلس البلدي سنة 2003، بوضع ربح المحطّة المُقدّر ب160 ألف درهم ضمن حساب شخصي له.. كما تمّ توجيه تهمة التبديد بناء على إبرام صفقة وهمية استفاد من خلالها مقاول بمبلغ 200 ألف درهم، وعقد صفقة غير قانونية مع الشركة العامّة للكهرباء بقيمة 440 ألف درهم، زيادة على صرف أموال لمستخدمين أجانب عن مرفق المحطّة الطرقية.
ويتهدّد طارق يحيى سجن من خمس إلى عشرين سنة وغرامة محصورة ما بين 5000 و100000 درهم وفق ما تمليه فصول المتابعة، وهو العقاب الذي قد ينال من يحيى في حالة توصّل الهيئة الناظرة في ملفّه إلى منطوق إدانة.