تحركت الأوراش في المجتمع الرياضي المغربي بانخراط المؤسسات المعنية بمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التربية البدنية والرياضة 30.09... وظهرت فرق كرة القدم في مجموعة الصفوة تواجه دخول نظام الاحتراف والإنضمام إلى العصبة الوطنية الاحترافية... وأمامها شروط ومواصفات تفرضها المرحلة، وكانت البداية بتطبيق قانون اللاعب لتحصين الطاقات البشرية وتوثيق العلاقات التي تربطها بها مع تحديد الحق والواجب، ويقلب مسؤولو الفرق صفحات دفتر التحملات ومضامينها، وما ينبغي توفيره للحصول على رخصة النادي والانخراط في الاحتراف... لكن في هذه المحطة التاريخية، يطرح شلال من الأسئلة حول أي احتراف نريد؟؟ والأهداف المتوخاة من اعتناق النظام الجديد، ومدى تطبيقه!! ومن خلال قراءة في محتوى فقرات دفتر التحملات يتضح أن «الكتاب» الجديد يرمي إلى نهج الشفافية بنسبة أكثر في الممارسة الرياضية... ويشير إلى إحداث العصبة الوطنية الاحترافية في كرة القدم والمهام التي تفوضها لها الجامعة، ويبين كيفية انخراط الأندية والحصول على رخصة النادي.. وإلى الاستثناءات التي يتدخل فيها المكتب الجامعي في الموضوع... ويحدد الدفتر عدد اللاعبين في الفريق بالقسم الأول في الاحتراف في 28 لاعب ضمنهم 16 محترفا من جنسية مغربية.. وأن لايتعدى عدد اللاعبين المعارين في الموسم الواحد خمسة، إضافة إلى لاعبين إثنين سنهم في السنة الأولى في فئة الكبار... بالقسم الثاني تتكون مجموعة الفريق من 28 لاعب من بينهم 12 لاعبا محترفا من جنسية مغربية و 04 لاعبين مغاربة في سن السنة الأولى كبار، وكل فريق من القسمين الأول والثاني مدعو للمشاركة في منافسات الاتحاد الافريقي بإمكانه إضافة لاعبين اثنين إلى مجموعته في الموسم أو المواسم التي تجرى فيها المنافسات.. وينبغي على كل فريق في مدار الاحتراف أن يتوفر على ست فرق في الفئات العمرية الصغرى أقل من 20 سنة - أقل من 18 سنة - أقل من 16 سنة - أقل من 15 سنة وأقل من 14 سنة... ويتوفر النادي على ملعب للتباري مصادق عليه من لدن الجامعة به جناح يمكن من مراقبة شاملة لفضائه... وينبغي أن يكون الملعب يتسع ل 6000 مقعد على الأقل بالنسبة لفريق في القسم الأول و 4000 مقعد بالنسبة لفرق القسم الثاني، وأن يعتمد كل فريق عقدا مكتوبا يحمل ترخيصا يسمح له باستعماله... مسلم من الجهة المالكة، ولايمكن للملعب أن يستعمله أكثر من فريقين في التباري... كما يشترط أن يتوفر الملعب على الإنارة وفق معايير تحددها الجامعة والعصبة الاحترافية، ويضم الملعب جناحا خاصا بالاسعاف الأولي للمتفرجين، وجناحا طبيا قريبا من مستودعات اللاعبين والحكام ولايدخله الجمهور ولا الصحافة. ومن شروط دفتر التحملات كذلك، ضرورة توفر الفريق المحترف على سكرتارية، بها مكاتب معززة بالفاكس والهاتف والانترنيت والبريد الالكتروني، إضافة إلى مسؤول إداري حاصل على شهادة الباكالوريا أو دبلوم أعلى ويربطه بالمؤسسة عقد مدته 12 شهر.. وأن لايكون الإداري مسيرا في مكتب النادي، كما يفرض على الفريق اعتماد مسؤول على الأمن والسلامة يمارس مهمته عن دراسة وكفاءة مهنية وحامل لدبلوم في اختصاصه... هذا بالإضافة إلى طاقم طبي به طبيب رئيسي ومساعدين للعمل أيضا في مجال التحسيس والوقاية من المنشطات... ويتعهد النادي بالالتزام بقوانين الجامعة والاتحاد الافريقي والفيفا إضافة إلى هيئة حل النزاعات وتفادي اللجوء إلى المحاكم.... هذه قراءة خاطفة لبعض ما جاء في مضمون دفتر التحملات وكنا ننتظر أن تحرك المبادرة نقاشا لدى الأندية والعصب من أجل إدراك الأهداف وأسلوب العمل خاصة وأن الممارسة في الاحتراف لم تعد مرتكزة على النتائج الايجابية بل على مدى استجابة الفريق إلى شروط هذا الدفتر!! فهل ستصر الجامعة على تطبيق هذه القوانين أم ستتريث وتعمل على تمكين الفرق من الاستئناس بالنظام الجديد تدريجيا لأن الامكانيات المالية والبنية التحتية ضعيفة والفرق تفتقر إلى ملاعب وإلى لاعبين وحتى المسيرين غير محترفين... فنعم للإحتراف لكن دون فرض شروطه بسرعة، تفاديا لزلزال عنيف يسيء لكرة القدم الوطنية بدل تحسين المنتوج!! وشيئا من التعقل أيها السادة!!