وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الأخير بالرباط، على ملحق اتفاقية تمويل برنامج دعم تنفيذ استراتيجية محو الأمية بقيمة 110 ملايين درهم (10 ملايين أورو). وينضاف هذا الدعم المالي الجديد إلى المساهمة الأولية البالغة قيمتها 17 مليون أورو، والمقدمة على شكل هبة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار الآلية الأوروبية الجديدة للجوار، لفائدة قطاع التعليم الذي يحظى بأولوية قصوى في إطار برنامج عمل حكومة جلالة الملك محمد السادس.ووقع على هذا الملحق صلاح الدين مزوار وأحمد أخشيشن على التوالي وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والسفير، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط إنيكو لاندابورو. ويشكل هذا الدعم إسهاما مهما لتحقيق الأهداف التي سطرتها الحكومة في مجال محاربة الأمية، وكذا أهداف الألفية.ويهدف برنامج دعم تنفيذ استراتيجة محو الأمية إلى تقليص نسبة الأميين باستهداف المناطق الأكثر صعوبة، وخاصة الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و35 سنة، وذلك من خلال الحملات التحسيسية وتعزيز انسجام وتكامل مختلف برامج محو الأمية. وأكد لاندابورو، في بلاغ لمفوضية الاتحاد الأوروبي وزع على الصحافيين خلال حفل التوقيع، أن المغرب حقق تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة في مجال محاربة الأمية، غير أنه يتعين مواصلة دعم هذه الجهود. وقال إن الاتحاد الأوروبي، ولتعزيز هذا الزخم نحو مزيد من التحديث والتقدم، قرر الرفع من مساهمته الأولية للاستراتيجية المغربية لمحو الأمية بقيمة 110 ملايين درهم، لينتقل بذلك دعم الاتحاد في هذا المجال إلى 297 مليون درهم، وذلك خلال الفترة 2013-2008. وأضاف البلاغ أنه، ومنذ التوقيع سنة 2008 على اتفاقية التمويل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول برنامج الدعم، تم تسجيل نتائج ايجابية ومشجعة بخصوص محو الأمية، مشيرا إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية يروم، في إطار الوضع المتقدم، مواكبة الدينامية الداخلية التي تشهدها المملكة والتسريع من وتيرة الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا الدعم الإضافي لمحو الأمية لدعم توسيع نطاق الأنشطة المنجزة، وخاصة بالنسبة للنساء، وتعزيز المجهودات لضمان تعليم دائم وخلق فرص الإدماج السوسيو-مهني، وخاصة بالنسبة للشباب. وقد استفاد قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب قطاع الصحة، من أكثر أشكال الدعم والاستثمارات أهمية التي منحها الاتحاد الأوروبي للمغرب.وأضاف المصدر ذاته، أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا، بالنسبة لقطاع التعليم، بتمويل برامج بقيمة تقارب 60ر1 مليار درهم.