نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تكون قد ربطت اتصالا مع الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إجراء مقابلة ودية بين "أسود الأطلس" ومنتخب "الفراعنة". النفي جاء على لسان الناطق الرسمي للجامعة الزميل محمد مقروف، والذي أكد فيه أن إدارة الجامعة لم تجر أي اتصال مع الاتحاد المصري لكرة القدم، كما أن المدرب الفرنسي هيرفي رونار لم يعبر نهائيا عن رغبته في مواجهة مصر وديا سواء بالقاهرة أو بمراكش. قد يكون إجراء مقابلة ودية ضد مصر أو أي منتخب آخر مسألة عادية، كما أن التوضيح الرسمي للجامعة يبقى هو الآخر مسألة عادية وتدخل في إطار تفاعلها مع المحيط الإعلامي. بيد أن القضية باتت تتجاوز هذا الإطار العادي المتعارف عليه، لتدخل ضمن تلاعب السماسرة المحيطين بالجامعة، والذين يحاولون فرض أجندتهم على إدارة الجامعة والإدارة التقنية للمنتخب الأول. حسب المتسرب من الأخبار، فسمسار معروف، ربط اتصالا مع سمسار آخر من مصر، واتفقا على إجراء مقابلة بين المنتخبين، دون علم أو موافقة على الأقل الجامعة المغربية، ومن أجل تنفيذ الأمر الالامر تم الترويج له عن طريق بعض المواقع التي لا تتحرى الحقيقة، وقد تناقلت الخبر للأسف بعض الجرائد الوطنية، كل هذا من أجل فرض الأمر الواقع على الجامعة، وقبول إجراء مقابلة إعدادية يستفيد هذا السمسار من عائداتها المالية. ويتبين من خلال هذا الأسلوب أن الأمر معتاد عليه من طرف سواء هذا السمسار أو غيره، خصوصا في عهد الجامعة السابقة برئاسة علي الفاسي الفهري، فقد استطاع السماسرة التحكم عن طريق بعض الأعضاء الجامعيين النافدين على مصدر القرار داخل الجامعة، وفرض أجندتهم الخاصة، ليست فقط فيما يخص إجراء المقابلات الإعدادية بل امتد الأمر إلى التدخل في المعسكرات التدريبية وفرض أسماء داخل تشكيلات المنتخبات، والمعدات وغيرها من الجوانب المرتبطة بعمل الجامعة والمنتخبات. هذا التأثير الواضح للسماسرة لم يعد يسجل بنفس الحدة، بعدما حاولت إدارة الجامعة الحالية التقليل من دور الوسطاء وتدخلاتهم، إلا أنها لم تستطع القضاء عليه نهائيا، ولا زال هناك بعض السماسرة يمارس "تجارته" المربحة. سبق تم التنبيه في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الحد من تدخل السماسرة في شؤون الجامعة والمنتخبات، وقد رأينا كيف حاول سمسار معروف فرض ستة لاعبين أجانب داخل تشكيلات الأندية المغربية المشاركة بالكؤوس الإفريقية، كما كان وراء فكرة إعادة الحراس الأجانب للبطولة الوطنية، لكن من حسن الحظ أن الجامعة انتبهت لسلبية الأمر على المنتخبات الوطنية، وتبنت رأي الإدارة التقنية الوطنية التي رفضت جملة وتفصيلا قبول الزيادة في عدد الأجانب سواء كانوا لاعبين أو حراس مرمى. كما أن الاغلبية الساحقة من هؤلاء السماسرة، لم يرقهم قرار الجامعة الأخير والقاضي بفرض شروط خاصة على كل لاعب أجنبي يلعب داخل البطولة الوطنية، ومنها عدد المقابلات الرسمية مع المنتخب الأول لبلاده كمسألة جاري العمل بها في بلدان العالم، علما أن عانت كرة القدم الوطنية طويلا من تسيب غير مقبول، بسبب عدم تقنيين مسألة التعاقد مع اللاعبين الأجانب، وقد رأينا كيف أن أشباه المحترفين يغزون الأندية الوطنية، رغم التكلفة المالية الكبيرة، وما يحمله من انعكاس سلبي على تطور اللعبة، خاصة وأن تواجدهم يكون على حساب اللاعب المحلي. المطلوب هو أن تعلن الجامعة القطيعة مع وسطاء وسماسرة لا تهمهم مصلحة كرة القدم الوطنية بقدر ما تهمهم مصالحهم الخاصة، حتى ولو كان حلى حساب الرياضة والرياضيين والناس أجمعين... هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته