أعلن مؤخرا عن سلسلة جديدة من التدابير الاستعجالية التي تهدف إلى مواجهة تنامي أحداث الشغب والعنف في الملعب الرياضية، بعدما تبين بالملموس أن الإجراءات السابقة لم تحقق المنتظر منها، خصوصا وأن الظاهرة اتخذت أشكالا متعددة من العنف والشغب المؤدي إلى التخريب والنهب وأحيانا إلى القتل. وتنص هذه الإجراءات الأخيرة على التقليص من عدد أفراد الجمهور الذي يحضر المباريات، حتى يتسنى ضبط التنظيم وبالتالي تسهيل عمليتي الولوج والمغادرة في ظروف أحسن. هذا المستجد الذي يهم الجمهور انضاف إلى الإجراءات السابقة تتعلق بمنع القاصرين غير المرافقين من الدخول للملاعب الرياضية، مع تحميل الآباء والأولياء مسؤولية تصرفاته أبنائهم، ومنع التنقل الجماعي للجماهير الكروية خارج المدن، في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشكيل تهديد للأمن العام. كما نصت هذه المقتضيات كذلك على الحزم في تطبيق مقتضيات مدونة التأديب في حق كل الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال شغب، بما في ذلك إجراء مباريات دون جمهور. كل هذه الإجراءات وغيرها تبدو مسألة ضرورية لمواجهة الآفة، لكن هناك بطبيعة الحال ضحايا من ورائها وأولها الأندية، فهي معرضة بالدرجة الأولى إلى تحمل تبعات أخطاء وسلوكات لا تتحكم فيها وغير متسببة فيها تماما، لكنها رغم ذلك تتحمل مسؤوليتها. فهناك عقوبة إجراء مقابلة بدون جمهور، وهناك توقيف الملعب، كما أن هناك تأثيرا على المداخيل، وهذه النقطة بالذات تؤرق مضج مسؤولي الأندية، فالتقليص من عدد التذاكر المعروضة للبيع إلى أكثر من النصف مقارنة من الأرقام المعتادة، تخلف خسائر مهمة لخزائن الأندية، في وقت يسجل ارتفاع كبير في المصاريف والتكاليف، خصوصا بعد دخول عقود اللاعبين والمدربين والإداريين حيز التطبيق. على هذا الأساس، هناك أصوات تطالب بالرفع من ثمن التذاكر الدخول لملاعب كرة القدم، خصوصا بالقسمين الأول والثاني، قصد مواجهة النقص الحاصل في عدد التذاكر المعروضة للبيع، صحيح أن تحديد الثمن يبقى مسألة شخصية تتعلق بكل ناد على حدة، إلا أن من الضروري التنسيق بين الأندية لاتخاذ قرار جماعي يخفف الضغوطات المالية على الأندية. وبدون أدنى شك، فالرفع من ثمن التذاكر من شأنه أولا تعويض الأندية عن الخسائر المالية، ثانيا ضبط عملية الحضور والمتابعة والدخول والخروج، ثالثا خلق أجواء ايجابية تسمح بعودة الجمهور الحقيقي للملاعب، بما في ذلك العائلات. وعلى هذا الأساس فان الرفع من ثمن التذاكر يبدو مسألة لا غنى عنها لما لها من مميزات عديدة، وبالتالي لا يمكن رفض المقترح بتبرير القدرة الشرائية للجمهور الرياضي المكون بنسبة كبيرة من الفئات الضعيفة، إن لم نقل المعدومة الدخل، هذا صحيح، إلا أن الحضور لمباريات كرة القدم ليست قضية حيوية تهم القوت اليومي للمواطن، كالسكر والزيت والدقيق وغيرها من الاحتياجات الحيوية بالنسبة لحياة الإنسان، وبالتالي فإن المقارنة في هذه الحالة غير صحيحة تماما. هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته