فوجئ طاقم تحكيم مقابلة النادي القنيطري ضد أولمبيك خريبكة بقيادة حكم الوسط محمد نحيح، والتي جرت بملعب الخميسات، بغياب الرخص الخاصة بالطاقمين التقني والإداري للفريق الفوسفاط، وبما أن القانون لا يمنع من خوض المقابلة مادامت رخص اللاعبين موجودة، فإن المقابلة لعبت دون أن يتم حضور المدرب التونسي العجلاني ومساعديه، كما أن طبيب الفريق مارس مهامه الطبية، دون أن يكون موجودا بكرسي الاحتياط. وهذه حالة غريبة نوعا ما في وقت يقال بأن البطولة الوطنية لكرة القدم دخلت سنتها الرابعة بعالم الاحتراف، خصوصا وأن المعني بالأمر فريق تحتضنه مؤسسة وطنية كبرى تسمى المكتب الشريف للفوسفاط. وليست هذه المرة الأولى التي تسجل فيها حالات أخطاء إدارية فادحة بالفريق الخريبكي، فخلال موسم 2013-2014، تم إشراك 4 لاعبين أجانب دفعة واحدة، وكان خلال مقابلة ضد الفتح الرباطي والقانون يسمح ب 3 لاعبين فقط، واللاعب الرابع يشرك كبديل، فخسر المقابلة، وخصمت نقطة من رصيده. خلال نفس الموسم، تم كذلك إشراك اللاعب الجيلاني، رغم عدم استيفائه عقوبة الإيقاف، حيث خسر نتيجة مقابلته التي فاز بها الفريق ضد وداد فاس، وخصمت أيضا نقطة من مجموع نقطه. كما سبق أن غابت سيارة الإسعاف في مباراة فريق الأمل ضد أمل الوداد البيضاوي ما كلفه الخسارة (3-0)، وسبق كذلك أن سافر لاعبو فريق الأمل إلى أكادير دون رخص لمواجهة الحسنية ما نتج عنه خسارة الفريق ل 3 نقاط. إلا أن حالة هذا الموسم تختلف كليا عما سبق، فحسب مصدر مسؤول من داخل النادي الفوسفاطي، فان اختفاء الرخص من الألبوم الخاص برخص اللاعبين والطاقمين التقني والطبي، كان بفعل فاعل، وحسب نفس المصدر، فقد سحب ست رخص من الألبوم قبل سفر المدير الإداري إلى مدينة الخميسات لمواجهة فريق النادي القنيطري، وهي المقابلة التي انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما. ومن حسن الحظ، فالفريق غير مهدد في هذه الحالة بخسارة المقابلة، ولا خصم نقطة إضافية من رصيده الضعيف أصلا، إذ يحتل إلى حدود الدورة الرابعة عشرة المرتبة الأخيرة بمجموع 12 نقط فقط، وهو المقبل على خوض غمار تصفيات كأس عصبة الأبطال الأفريقية. ما تتداوله الأخبار حاليا بمحيط النادي، هو أن هناك حربا خفية يتعرض لها المدير الإداري الحالي، وأن عملية سرقة الرخص الخاصة بالطاقمين التقني والإداري، عملية موجهة أساسا ضد جواد بنكيران الذي اتخذ بعض القرارات التي مست المصالح الخاصة ببعض المتدخلين والمحيطين ب "الأوصيكا"، لتثور ثائرة أشخاص يفرضون تأثير ما على مسؤولي النادي. وسواء كانت هذه الأمور صحيحة أم لا؟ ، فالمؤكد أن أغلب الأندية الوطنية تعرف اختراقات من هذا النوع، وأن هناك أشخاصا محيطين بالأندية يمارسون ضغوطات مستمرة ومختلفة على مسؤولي الأندية من أجل الكسب المادي والاستفادة الشخصية، وفي حالة ما تجرأ أحد على تحريك مثل هذه المياه الراكدة، فإنه يكون هدفا لحملة شعواء لا هوادة فيها، تستعمل فيها كل الأسلحة، حتى ولو أدى الأمر إلى الاعتداءات الجسدية، أو الإساءة إلى النادي ككل. تحصين الأندية إداريا وتقنيا مسألة أساسية، وهي عملية تدخل في إطار بناء المؤسسة من الداخل، أم ترك الحبل على الغارب، ومجاراة أهواء "الحياحة" فسيبقي الأمور على ما هي عليه في وقت راكمنا الكثير من التأخير الذي أضر كثيرا بمكونات اللعبة ككل. هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته