خلال أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع ترأست شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، يوم الأربعاء 08 يوليوز 2015 ببني ملال، أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم سنة 2015. و قد خصص هذا الاجتماع لتقديم الحصيلة النهائية لأهم منجزات الوكالة برسم سنة 2014. وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تحقيق مكتسبات ومنجزات مهمة في مجال الماء على صعيد الحوض المائي لأم الربيع، مما مكن من الاستجابة للحاجيات المائية المتنامية والناجمة عن النمو المتسارع للمجالات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التحكم، نسبيا، في عدد من الإشكالات المرتبطة بالماء والمتعلقة بالتلوث المنزلي والصناعي، من جهة، وبالفيضانات من جهة أخرى. وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة عددا من المشاريع، من بينها إنجاز سد بلخادير بإقليمقلعة السراغنة بكلفة 10 ملايين درهم. كما يتم حاليا إنجاز أشغال سد كدية تامالوت بنفس الإقليم بكلفة 50 مليون درهم، وكذلك سد بوغالية في إقليمخريبكة بكلفة 40 مليون درهم، بالإضافة إلى برمجة عدد من السدود التلية برسم سنة 2015 . ودعت شرفات أفيلال كافة المتدخلين والمعنيين إلى الشروع في بلورة مشاريع تتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، من أجل تخفيف الضغط الذي تواجهه المياه العذبة، حيث تلتزم الوزارة بالمقابل بتوفير المواكبة التقنية والدعم المادي في هذا المجال. حيث أشارت السيدة الوزيرة إلى أن الحلول البديلة أصبحت ضرورة ملحة بحوض أم الربيع الذي يعرف عددا من الإكراهات والتحديات بسبب الضغط الذي يمارس على الموارد المائية سواء نتيجة النمو المهم للقطاع الفلاحي بالمنطقة، أو من جراء مساهمة الحوض في تزويد مراكش والدار البيضاء بالماء الصالح للشرب، في إطار واجب التضامن الوطني والمجالي. إذ يناهز الخصاص المائي بالحوض حاليا، حوالي مليار متر مكعب سنويا، وهو خصاص مرشح للارتفاع خلال السنوات المقبلة، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة. للإشارة، فقد تميزت السنة الهيدرولوجية 2014-2015 بتساقطات مطرية جد هامة على صعيد حوض أم الربيع. ونتيجة لهذه التساقطات، تم تسجيل واردات مائية مهمة على مستوى السدود بالحوض، بحيث بلغ الحجم الإجمالي للواردات 3 مليارات و 73 مليون م3، متجاوزة بذلك المعدل السنوي للواردات بنسبة 27٪. وقد بلغ الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بحقينات السدود بالحوض في نهاية شهر ماي 2015 ما قدره 4 مليارات و740 مليون م3 أي بنسبة ملء بلغت 95٪. وبالتالي سيتم تأمين تلبية الحاجيات لمختلف القطاعات بما فيها الماء الصالح للشرب والصناعة والسقي على امتداد السنتين المقبلتين. بالفعل، فإن حصص المياه المتفق عليها بالتنسيق مع كافة المتدخلين بالنسبة لموسم 2014-2015 ستتم تلبيتها بنسبة 100٪ وهي كالتالي: قطاع السقي بما مجموعه مليار و 855 مليون م3، وقطاع الماء الصالح للشرب والصناعة بما مجموعه 236 مليون م3.