لبلق: حزب التقدم والاشتراكية ناضل ومايزال من أجل تمكين المرأة من حقوقها كاملة فرحات: الانتاجات الفنية ملزمة بعدم نقل صور نمطية تمس بكرامة المرأة في ندوة حول مساهمة المرأة في التنمية نظمها فرع منتدى المناصفة والمساواة بالدارالبيضاء أكد عبد الواحد سهيل عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية والوزير السابق للتشغيل والتكوين المهني في حكومة بنكيران، على مكانة المرأة في برنامج وفكر وأدبيات حزب التقدم والاشتراكية، الذي يولي للمسألة النسائية أهمية كبرى منذ عقود. وشدد سهيل في "لمة" رمضانية عقدت ليلة الثلاثاء الماضي، بمناسبة تنظيم منتدى المناصفة والمساواة فرع الدارالبيضاء لندوة تحت عنوان "أية مساهمة للمرأة المغربية في التنمية الاجتماعية والثقافية"، على دور المرأة في تطور المجتمع، المرأة التي تخوض الصراع على جبهات مختلفة، يفرض عليها بادئ دي بدء أن تكون ولودا، وأن تربي النشأ وتهتم بالأسرة، وإضافة إلى كل ذلك، أن تساهم جنبا إلى جنب مع الرجل في سد وتلبية حاجيات الأسرة بالعمل خارج البيت. لكن كل هذه الأدوار المهمة التي ترعاها المرأة، يقول سهيل، تبقى مبخسة، ولا تلقى التقدير المستحق في مجتمع ينظر إلى المرأة بنظرة دونية ويختزل دورها في الولادة والاهتمام بالبيت، رغم ما لهذا الدور نفسه من أهمية بالغة في المجتمع. ويقول سهيل، في هذا اللقاء الذي يدخل في إطار الأنشطة الرمضانية لحزب التقدم والاشتراكية، إنه ولتجاوز هذه المواقف والسلوكيات والأفكار السائدة في المجتمع، والتي هي في الأصل وليدة ثقافة وتقاليد توارثت لأجيال ورسختها القوانين والسياسات السابقة، (يقول) لابد من المزيد من الاهتمام بالتربية والتكوين لتصحيح هذه الأفكار والمعتقدات المسبقة اتجاه المرأة في المجتمع من أجل النهوض بحقوق المرأة وبناء صرح مجتمع ديمقراطي حداثي وتحقيق مواطنة كاملة لكافة المغاربة دون تمييز أواستثناء، وشدد على دور المدرسة في نشر ثقافة المساواة من خلال المقررات الدراسية ومساهمة المدرسين والمدرسات، لكن هذا الدور المهم للمدرسة كرافعة للتنمية، يقول المتحدث، ما يزال تجابهه إكراهات في البوادي بالخصوص، حيث يضطر الأطفال إلى مغادرة الصفوف الدراسية من أجل مساعدة أسرهم في تحمل أعباء الحياة اليومية، إما بتوظيفهم في جلب الماء أو تشغيل الفتيات كخادمات في البيوت، مما يستدعي العمل على تحسين الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية من ماء صالح للشرب وكهرباء ومراكز الصحة ومدارس في المناطق المعروفة بضعف وهشاشة البنيات التحتية. من جانب آخر، شدد سهيل، على الاهتمام بالموارد البشرية لما لهذا العنصر من أهمية كبيرة في التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، مبرزا في هذا السياق، أن الدول المتقدمة في نهضتها العلمية والعملية، اعتمدت على ما تمتلكه من ثروة بشرية، وتهدف من وراء ذلك إلى رفع الإنتاجية. كما أكد سهيل، على العدالة الاجتماعية كإحدى المكونات المرجعية التي انبنى عليها حزب التقدم والاشتراكية، من أجل إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع و التوزيع العادل للثروات والخيرات، من خلال إصلاح نظام الضرائب وتطوير الاقتصاد التضامني لإدماج الفئات الأكثر عوزا، كما شدد على الديمقراطية كإحدى القيم والمبادئ الأساسية لاحترام حقوق الإنسان. ولتحقيق التنمية المستدامة، دعا عضو المكتب السياسي للحزب النساء إلى الانخراط في الأحزاب السياسية الهادفة، والتي تعمل على تأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي وتكريس قيم المواطنة وتخليق الحياة العامة، كما دعا النساء إلى الترشح في الانتخابات القادمة والولوج إلى مراكز القرار. ومن جهتها، ركزت عائشة لبلق عضوة المكتب السياسي للحزب في مداخلتها التي جاءت متناغمة، على التعبئة المتواصلة التي يعيش على إيقاعها التقدم والاشتراكية بدينامية متصاعدة ومسترسلة، تعبرعن حجمها وقيمتها كثافة الحشود الجماهيرية التي تحضر من أجل تتبع الندوات واللقاءات التواصلية الجماهيرية الهادفة إلى توعية وتحسيس المواطنين بعدم الانسياق وراء الخطابات السياسوية الزائفة، التي يهدف من ورائها أصحابها تيئيس الناس وإبعادهم عن الاهتمام بقضاياهم ومشاكلهم التي يبدأ حلها بمشاركتهم في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري من أجل التنمية المستدامة. ودعت لبلق النساء إلى الانخراط في العمل السياسي الهادف في صفوف حزب التقدم والاشتراكية الذي ناضل وما يزال من أجل تمكين المرأة من حقوقها كاملة ونصرة القضايا العادلة للفئات المستضعفة. أما فاطمة فرحات، عضوة اللجنة المركزية للحزب، فأكدت في مداخلتها خلال هذا اللقاء، على دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية خاصة الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والمسرح والسينما في التحسيس بقضايا النساء ونشر ثقافة المساواة، ومحاربة الصور النمطية حول النوع الاجتماعي. ودعت إلى عدم استغلال جسد المرأة في الإعلانات التجارية والحرص أن لا تنقل الإنتاجات الفنية صورا نمطية وخطابات تمس بكرامة المرأة. وأشارت إلى قضية فتاتي انزكان، حيث نددت بما جرى لهما وبمتابعتهما غير القانونية من قبل النيابة العامة، وحذرت من ترسيخ مثل هذه السلوكات الدخيلة على المجتمع . هذا، وتميز هذا اللقاء بالمداخلة التي استهلت بها برنص فتيحة عضوة المجلس الوطني للمنتدى والإنصاف هذه الندوة، حيث ربطت بين المساهمة الفعالة للمرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ونيل حقوقها كاملة. وأشارت إلى الاهتمام المتزايد داخل المجتمعات العربية بالمسألة النسائية في الفترة ما قبل الحراك الديمقراطي. وأشارت إلى أنه لا يمكن أن تبحث قضايا المرأة بمعزل عن قضايا المجتمع ككل، على اعتبار أن قضية المرأة هي جزء من قضايا المجتمع، وعلى هذا الأساس فإن النهوض بأوضاع المرأة المغربية لا يمكن أن يتم إلا في إطار مشروع تنموي وطني متكامل يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية. وأشارت برنص إلى القفزة النوعية التي عرفها المغرب على جميع المستويات ومنها الانتقال الديمقراطي الذي انخرط فيه، والذي لا يتوقف عن إثارة القواعد الديمقراطية وضوابطها في مختلف الممارسات وسلوكيات الفاعلين وترسيخها، مما يتطلب تبني القواعد الحداثية في مجال التأطير والتوجيه والتعبير عن المطالب والمشاركة السياسية داخل المؤسسات وخارجها ومن بينها بالطبع تلك المتعلقة تعزيز تمثيلية النساء وتقويتها تحقيقا لمبدأ المناصفة والمساواة.
